صندوق النقد الدولي: البنوك القطرية تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية

 

موقف قطر المالي جيد وفرة وربحية في راس المال  

 أكد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي أن البنوك في قطر لا تزال تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية، بالإضافة إلى محافظتها على نسب مرتفعة لتغطية السيولة وصافي التمويل المستقر خلال الربع الأول من العام 2024.

جاء ذلك ضمن النتائج الأولية لزيارة فريق من خبراء الصندوق إلى دولة قطر دولة قطر خلال الفترة من أبريل - مايو 2024، والتي تم نشرها عبر الحساب الرسمي

لمصرف قطر المركزي على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/، حيث تمت الإشادة بجهوده التي انعكست في سياساته ولوائحه واستراتيجياته.

وقال صندوق النقد الدولي إنه نتيجة للتدابير التي اتخذها مصرف قطر المركزي للحد من عدم تطابق الأصول الأجنبية والالتزامات قصيرة الأجل للبنوك، تم تشجيع التمويل المحلي لآجال استحقاق أطول.

ولفتت بعثة الصندوق إلى تمكن مصرف قطرقطر المركزي من تحسين إدارة السيولة من خلال المعايرة الدقيقة التي اتخذها في إصدار أذون الخزانة مما ساهم في تحسين انتقال أثر السياسة النقدية.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن دولة قطر حافظت على سياسة نقدية متسقة تتماشى مع ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي.

ونوه صندوق النقد الدولي باستراتيجية القطاع المالي الثالثة التي تهدف إلى تعميق الأسواق المالية، وتشجيع فرص الاستثمار، وتوسيع صناعة التأمين، وتطوير التكنولوجيا المالية، وزيادة الشمول المالي.

أصداء إيجابية لمنتدى قطر الاقتصادي بين المستثمرين

 اختتم منتدى قطر الاقتصادي 2024 منتدى قطر الاقتصادي 2024 بالتعاون مع بلومبيرغ، نسخته الرابعة، الخميس الماضي، بمشاركة نحو 2300 شخصية، وذلك بهدف نقاش التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واستشراف آفاق مستقبله في ظل التحولات الكبرى المتسارعة على كافة الصعد. وقد ترك المنتدى اصداء ايجابية واسعة بين رجال الاعمال والمستثمرين، خاصة وان اجندته انسجمت مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث ناقش المنتدى على مدار أيام انعقاده عدة موضوعات التي تركزت حول الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة والتحول في مجال الطاقة والابتكار التكنولوجي واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم. فيما ناقشت الجلسات عددا من القضايا أبرزها، إعادة تشكيل اقتصادات الشرق الأوسط، والتحولات الكبيرة التي شهدتها اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد قطعها أشواطا بعيدة في زيادة تنويع اقتصاداتها، إضافة إلى قضايا تمويل التحول إلى الصفر، وأثر ربط الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة، فضلاً عن أهمية تمكين الشباب والحد من البطالة، علاوة على الارتقاء بالمدن لتوفير بيئات حضرية صحية ومجتمعات حيوية. وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية شهد المنتدى نقلة نوعية، ترجمتها أعداد الاتفاقيات ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي.

المساهمة في بناء تحالفات تجارية عالمية..

عبد الله العلي: قطر ترسخ مكانتها كمركز لصنع القرار الاقتصادي

أكد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي أهمية النسخة الرابعة لمنتدى قطر الاقتصادي الذي اختتم أعماله تحت شعار «عالم متغير: اجتياز المجهول». وقال العلي إن هذا المنتدى يرسخ المكانة الرائدة لدولة قطر كمركز إقليمي لصنع القرار الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى العدد الكبير الذي حضر هذا المنتدى والذي بلغ أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. وقال السيد عبد الله سلطان العلي، إن المنتدى ناقش قضايا رئيسية تشغل بال دول العالم، حيث تمحورت مناقشات المنتدى حول جملة من المجالات الرئيسية تشمل الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وتحول الطاقة، والابتكار التكنولوجي، وتوقعات الأعمال والاستثمار، والرياضة والترفيه. وكل هذه المجالات تنسجم في الكثير منها مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي جرى إطلاقها مؤخرا، ما يؤكد حضور السياسات وخطط التنمية القطرية في قلب الاقتصاد العالمي.  وأشاد العلي بما يسعى إليه المنتدى في طريقِ تحقيق أهدافه المُتمثلة في تشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، حيث يشهد توقيعَ العديد من مذكرات التفاهم، وبناء تحالفات جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة دولة قطر كمحور في بناء التحالفات التجارية العالمية وتسهيل سلاسل التوريد خاصة في ظل التوترات العالمية ومخاطر الحروب والنزاعات على الممرات البحرية والتجارة الدولية، الأمر الذي بات يفرض وجود قوة ناعمة بديلة لتجاوز هذه المخاطر وبناء قنوات جديدة تعزز السلم والأمن العالمي من جهة، وتشجع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي من جهة أخرى.

 فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالمياً..

صالح العذبة: المنتدى منبر مهم لمناقشة أوجه التعاون

 قال السيد صالح حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادي يشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، عبر تسليطه الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. واشار العذبة في تصريح لـ الشرق إلى أن المنتدى يشكل منبرا مهما لمناقشة القضايا العالمية ومختلف المتغيرات التي يشهدها في العديد من المجالات، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للتعاون العالمي وسط ما تشهده الاقتصادات من تحديات ومخاطر مختلفة الأبعاء والأوجه. وأشار العذبة إلى أن المنتدى يبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتطوير الاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الدولة 2030، ما يبرهن على توجه الدولة إلى التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات. ولفت العذبة إلى أن العالم سيقف عبر هذا المنتدى على ما يحققه الاقتصاد القطري من إنجازات وما يشكله من حاضنة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، حيث حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة – بلغت 4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2023 على أساس فصلي قياسا مع الربع الثاني لذات العام. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة (100=2018) حوالي (177.334 مليار ريال) في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات الربع الثالث المراجعة لعام 2022 البالغة (175.200 مليار ريال) ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي. وقال السيد صالح العذبة، إن القطاع الخاص القطري سيستفيد من هذا المنتدى من خلال ما يوفره من فرص وإمكانات لخلق تفاهمات جديدة واتفاقيات مع صناع القرار الاقتصادي العالمي، مضيفا أن مصنع راك يمتلك إمكانات كبيرة لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

 الزخم الكبير سيوسع دائرة الاستثمارات..

علي بوهندي: المنتدى أكد أهمية دور الدوحة الاقتصادي الريادي

أكد رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، أهمية انعقاد منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة، في هذه الظرفية التي تشهد تحديات من المهم الوقوف عندها، واضاف السيد بوهندي في حديثه لـ الشرق أن المنتدى ناقشن مواضيع هامة أثبتت أهمية الدور القطري الريادي لمناقشة مستقبل أكثر أمنا واستقرارا اقتصاديا للعالم.

واشار السيد أحمد علي إلى أن المنتدى كشف كذلك عن حجم الإنجازات والخطط التنموية التي تحققت في مختلف دول مجلس التعاون وأهمية الترابط الاقتصادي بينها، مضيفا أن دول مجلس التعاون لديها مثل هذه الخطط والتي انتقلت بها من مرحلة كانت تعتبر فيها دولا غنية بالموارد الطبيعية ومعتمدة بشكل كبير على عائدات هذه الموارد إلى دول تمضي قدما نحو اقتصاد متنوع مستدام، ما يجعل دول المنطقة مركز الاستثمار الاقليمي بسبب التنوع الاقتصادي والمرونة في السياسات المتخذة بسبب الجهود المتسقة مع بعضها البعض، وهو ما يعكسه الإقبال على الاستثمار وبناء المنشآت الاقتصادية من قبل رواد الأعمال، ونحن في دولة قطر، وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقبلون على طفرة اقتصادية مهمة، واستثمار مستدام للأجيال القادمة، وهو ما تعكسه الانجازات الماثلة حاليا والخطط التي تسير على نهجها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.   

صادرات النفط القطري لليابان عند أعلى مستوى

 دولة قطر احتلت المركز الرابع عالمياً في توريد النفط الخام إلى اليابان

ارتفع حجم صادرات النفط الخام القطري إلى اليابان في شهر فبراير الماضي بنحو 47.74 % على أساس شهري، لتصل عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، فيما تراجعت سنوياً بـ21.75 %. بلغت صادرات قطر من النفط الخام إلى اليابان في الشهر الماضي نحو 3.896 مليون برميل، مقابل 2.638 مليون برميل صادرات في يناير الماضي. واستناداً إلى بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، فقد ارتفعت صادرات النفط الخام القطرية عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 البالغ 5.164 مليون برميل. وقياساً بمستوى صادرات النفط الخام القطري في فبراير 2023 البالغ 4.979 مليون برميل، فقد تراجعت صادراتها إلى اليابان 21.75 %.

وكشفت البيانات أن دولة قطر احتلت المركز الرابع عالمياً في توريد النفط الخام إلى اليابان خلال الشهر المنصرم، باستحواذها على 5.5 % من واردات طوكيو، مقابل 6.5 % من الواردات في فبراير 2023، و3.5 % من واردات اليابان النفطية في يناير الماضي. وأظهرت البيانات، احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في تصدير النفط الخام إلى اليابان في الشهر الماضي بنحو 31.26 مليون برميل بما يشكل 44.1 % من واردات اليابان. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بتصدير 38 % من واردات اليابان بما يُقدر بـ26.99 مليون برميل، وتتبعها الكويت بـ5.114 مليون برميل تمثل 7.2 % من واردات اليابان النفطية.

وشكّلت الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط 96.7 % من إجمالي الواردات النفطية لليابان في الشهر الماضي بإجمالي يُقدر بـ68.63 مليون برميل، مقابل 98.1 % حصتها في فبراير 2023، و92.8 % حصتها في يناير المنصرم. وكشفت البيانات أن واردات اليابان – ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية - الإجمالية من النفط الخام تراجعت في فبراير الماضي عند 70.94 مليون برميل، مقابل 75.32 مليون برميل في الشهر السابق له، وكانت تبلغ 76.37 مليون برميل في فبراير 2023.

Economy Middle East: عودة النمو الاقتصادي في قطر إلى طبيعته في 2024

 

تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يسلط الضوء على  المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري

قال الموقع الاقتصادي المتخصص، Economy Middle East، إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته، مستندا في ذلك إلى مؤشرات منها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي يسلط الضوء على المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع متوسط النمو إلى 5.5%. ويضيف التقرير أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري العودة إلى نموه المتوازن على المدى القريب بعد تلقيه دفعة في عام 2022 من استضافة كأس العالم، والمرونة التي أظهرتها البلاد في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، مع توقعات اقتصادية مواتية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الصراع في الشرق الأوسط لم يكن له تأثير على قطر.

ويشير التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن تشهد قطر، المعروفة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، معدل نمو متوسط قدره 5.5%. وسيكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات المالية وغيرها. وعلاوة على ذلك، وفي محاولة لتنويع اقتصادها، تعمل قطر بنشاط على توسيع قطاعاتها الاقتصادية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل متوقع يبلغ 2.7 في المائة.

وعرفت البلاد دفعة قوية للاقتصاد بدعم من ترقية التصنيف السيادي للدولة، وفي هذا الصدد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، ورفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك. وهو الإجراء الذي سيعزز مكاسب القطاع المالي.

وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن القرار سينعكس إيجابا على نشاط البورصة وتداولاتها القادمة، لافتا إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر لإفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، التي جاء الإعلان عن رفع تصنيفها الائتماني ليؤكد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية العالية.

علي المسند: تطوير القطاع اللوجستي يعزز رؤية قطر 2030

 

الاجتماع الأول للجنة الوطنية للشحن والامداد (كافل) بمقر غرفة قطر

ترأس سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة الوطنية للشحن والامداد (كافل)، أمس، الاجتماع الأول للجنة بمقر غرفة قطر وبحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع التعريف باللجنة والتي تمثل الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا FIATA) في قطر، وأهمية دورها في القطاع اللوجستي، ودعوة الشركات للانضمام إلى مجلس إدارتها، واستعراض ابرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجستيات في قطر.

وخلال الاجتماع، دعا المسند شركات القطاع الخاص إلى الترشح لمجلس إدارة اللجنة والتي تعتبر الممثل الوحيد للقطاع الخاص في قطاع النقل واللوجستيات في قطر، مشيراً الى أنه توجد ثلاث لجان حكومية إلا أن «كافل» تعتبر اللجنة الوحيدة الخاصة بالقطاع الخاص. وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعات بصفة دورية لمناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع، لافتا بأن الاجتماع المقبل سيكون خلال شهر مايو لمناقشة كافة الاقتراحات والآراء والتحديات التي سيتم تلقيها من جانب الأعضاء في اللجنة.

وقال إن القطاع اللوجستي يواجه العديد من التحديات مؤكدا على أهمية دور اللجنة في دراسة هذه التحديات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل العمل على إيجاد حلول لها، مشددا على دور اللجنة في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي بالدولة وأن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري بما يعزز تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرض المسند تأسيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (كافل) والتي تمثل شركات القطاع الخاص القطري العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وأشار إلى أنها ستقوم بدور رائد في تعزيز نمو وتطور القطاع اللوجستي في الدولة، وستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة.

شراكة بين أريد قطر وغوغل كلاود لتطوير تحليل البيانات

شراكة أقتصادية بين أريد قطر و غوغل كلاود 

أعلنت أريد قطر، عن شراكة استراتيجية مع غوغل كلاود /Google Cloud/، لتعزيز قدرتها على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لأريد قطر، إن الشراكة ستسرع رحلة تحويل البيانات، وتترجم التركيز على تحسين تجربة العملاء.

وأضاف سعادته، أنه من خلال الاستفادة من خبرة /Google Cloud/ في الذكاء الاصطناعي والتقارير التحليلية للبيانات، ستعمل أريد على الارتقاء بتجارب العملاء، وفتح آفاق جديدة للنمو.

من جهته، قال غسان قسطة، المدير العام الإقليمي لـ /Google Cloud/: "يسرنا أن ندعم أريد قطر في سعيها لدفع حدود الابتكار وتوفير خدمة عملاء على مستوى عالمي، وستكون تكنولوجيا غوغل كلاود فعالة في تمكينها من تخصيص العروض، وتحسين العمليات، وبالتالي تعزيز العلاقة مع العملاء".

وتدور الشراكة، حول خدمة عملاء محسنة، حيث سيساعد تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي الشركة على تقديم منتجات وخدمات ذكية لعملائها، ما يتيح تفاعلات مخصصة، تتسم بالكفاءة العالية مع العملاء، على مدار الساعة، بالإضافة إلى بناء قرارات تعتمد على البيانات، إذ سيدعم تحليل البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي الإدارة الاستباقية للشبكة، ما يضمن جودة وثبات خدمات الشركة.

وبفضل مرونة البنية التحتية لغوغل كلاود، وقابليتها للترقية، ستتمكن أريد قطر من تطوير وتقديم خدمات وحلول جديدة تركز على العملاء بسرعة.

وتؤكد هذه الشراكة الالتزام المشترك بتقديم تجارب رقمية استثنائية في جميع أنحاء قطر.

وتلتزم أريد قطر بالابتكار وتقديم أفضل التجارب الممكنة لعملائها، فمن خلال تسخير حلول التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المتقدمة وتحليل البيانات الذكي من /Google Cloud/، ستحصل على أفكار أعمق حول احتياجات العملاء وتفضيلاتهم، ما سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة، والعروض المخصصة، والدعم الاستباقي للعملاء.

واختارت أريد قطر بيئة غوغل كلاود لتعزيز الابتكار والتعاون، مع استخدام أحدث التقنيات السحابية.

ويعد هذا التعاون جزءا من رحلة تحويل بيانات /أريد/، والتي ستبدأ بتحديث هيكلة البيانات والبنية التحتية في أريد قطر، وتمكينها من تقديم مستويات غير مسبوقة لخدمة العملاء .

67 مليار دولار فائض التجارة الخليجية مع اليابان

 

المالية اليابانية تكشف عن تصدر 5 دول خليجية من ضمنها دولة قطر للفائض التجاري معها .

سجّلت 5 دول خليجية، في صدارتها قطر، فائضاً تجارياً مع اليابان في العام المنصرم بنحو 66.92 مليار دولار قياساً بمستواها عام 2022 البالغ 87.25 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية. 

ويضم تقرير وزارة المالية اليابانية العلاقات التجارية لطوكيو مع مختلف دول العالم، ومن بينها 5 دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي وهي: قطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان.

وترتبط البلدان الخليجية بعلاقات وشراكة اقتصادية هامة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز التي شهدت ارتفاعاً كبيراً تزامناً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق الإحصائية فقد انخفض حجم التبادل التجاري لدول المجلس الخمس مع اليابان في 2023 بنحو 9.33 % إلى 107.42 مليار دولار، مقارنة بمستواه في العام السابق له البالغ 118.48 مليار دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط فقد سجّل فائضاً تجارياً مع اليابان بلغت قيمته 65.50 مليار دولار، بتراجع 24.4 % عن قيمته البالغة 86.60 مليار دولار عام 2022.

 وبشكل عام، تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في عام 2023 بنسبة 54.3 % سنوياً عند 62.73 مليار دولار إذ بلغت قيمة صادراتها 681.18 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها ورادات 743.91 مليار دولار.

FocusEconomics: استثمارات الطاقة والسياحة تعزز الناتج المحلي القطري

 

توقعات عالمية بتسارع الناتج المحلي في قطر 2024

قالت شركة FocusEconomics العالمية المتخصصة المزود لبيانات الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في عام 2024، وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد - في كل من مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري - وكذلك قطاع السياحة، سيعزز هذا الزخم.

 وحسب بيانات الشركة فان الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 2.3% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل شهر واحد، ويتوسع بنسبة 3.6% في عام 2025.

ووفقًا لشركة FocusEconomics، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 301 مليار دولار في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إجماليه إلى 245 مليار دولار، و265 مليار دولار في عام 2026، و285 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.627 دولارًا في عام 2028 من 80.015 دولارًا هذا العام. في العام المقبل، قد يصل إجمالي المبلغ إلى 84.018 دولارًا، و90.292 دولارًا في عام 2026، و96.770 دولارًا في عام 2027. 

وحسب بيانات الشركة نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتشير البيانات المتاحة إلى وتيرة توسع مماثلة في الربع الثالث. وانكمش إنتاج الطاقة على أساس سنوي في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير، وأصدرت الحكومة تصاريح بناء أقل في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 إلا أن الأمر الأكثر إيجابية هو أن النشاط التجاري غير النفطي ارتفع بقوة مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الزوار الوافدين بنسبة 78% ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. وبالانتقال إلى الربع الرابع، فإن البيانات المتاحة متشائمة.

وانخفض معدل التضخم إلى 1.3% في نوفمبر من 2.5% في أكتوبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يهدأ متوسط التضخم في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب التأثير الأساسي الأكثر صرامة والتأثير المتأخر لزيادات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، فإن ربط الريال بالدولار الأمريكي سيضيف ضغوطًا صعودية، نظرًا لأن الدولار من المتوقع أن ينخفض في المستقبل. 

ويرى أعضاء لجنة FocusEconomics ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في المتوسط في عام 2024، وهو ما لم يتغير عما كان عليه قبل شهر واحد، وترتفع بنسبة 1.9% في المتوسط في عام 2025. وأبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفع سعر الإقراض لليلة واحدة من 6% إلى 6.25% في أواخر يوليو (2023)، في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنفس الحجم.

 وقالت شركة FocusEconomics: «من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تماشيًا مع التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة يتوقعون أن ينتهي سعر الإقراض لليلة واحدة في عام 2024 عند 5.25٪ وينتهي في عام 2025 عند 4.17٪.ومن المرجح أن يظل ربط الريال القطري (بسعر 3.64 ريال قطري لكل دولار أمريكي) قائمًا خلال الأفق المتوقع للباحث حتى عام 2028، نظرًا للاستقرار الاقتصادي الذي يوفره وحقيقة أن قطر لديها احتياطيات دولية وافرة للدفاع عنه. 

وسوف ينخفض الدين العام للبلاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مما يقدر بنحو 40.4% هذا العام إلى 35.5% في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إلى 38.8%، و39.5% في عام 2026، و36.6% في عام 2027. وأشار موقع FocusEconomics إلى أن معدل البطالة في قطر (كنسبة مئوية من السكان النشطين) سيظل عند نسبة ضئيلة تبلغ 0.2% هذا العام وفي عام 2025 وقد ينخفض إلى 0.1% في عام 2026.

البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد القطري في 2025

توقعات بتسارع نمو اقتصاد قطر في 2025 الي 3.1%

رجح البنك الدولي تسارع نمو اقتصاد قطر في عام 2025 إلى 3.1 % ليتصدر بذلك معدلات النمو في المنطقة. ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك فمن المرجح نمو اقتصاد قطر في العام الحالي بنحو 2.5%.

وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنقط في 2024 بنحو 3.6 %، بزيادة 0.4 % عن تقديراته السابقة، مقابل نمو بـ1.6 % في العام المنصرم، مرجحاً نمو تلك الدول 3.5 % في العام المقبل بما يعد أعلى 0.8 % عن التوقعات السابقة.

وبشأن دول مجلس التعاون الخليجي ككل، فقد رجح البنك الدولي نمو اقتصادها بـ3.6 % في العام الحالي ليتسارع عن مستواه في العام الماضي البالغ 1.1 %، على أن ينمو اقتصاد دول المجلس بـ3.6 % في 2025.

وتأتي توقعات البنك الدولي لاقتصاد دول الخليج في العامين الحالي والمقبل أعلى بنحو 0.4 % و1 % عن التقديرات السابقة.

وتوقع التقرير أن يشهد النمو العالمي مزيداً من التباطؤ هذا العام في ظل تشديد السياسات النقدية، وتقييد الأوضاع المالية، وضعف التجارة والاستثمارات على مستوى العالم.

وبين أن مخاطر التطورات السلبية تشمل تصاعد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، والضغوط المالية، واستمرار موجات التضخم، وتفتت النظام التجاري، والكوارث المرتبطة بالمناخ.

وذكر البنك الدولي أنه من الضروري التعاون وتضافر الجهود على مستوى العالم لتخفيف أعباء الديون، وتسهيل التكامل التجاري، والتصدي لتغير المناخ، وتخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي.

وحول الآفاق المستقبلية، قال البنك الدولي إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 % في عامي 2024 و2025.

ونوه بأنه تم تعديل التنبؤات بالزيادة مقارنة بما كان متوقعا في يونيو؛ مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

بنك قطر الوطني: الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023

 

الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع له في 2023 

قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023، بالرغم من البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت كلية إيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.

واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تقارب 3 بالمئة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تشير إلى 2.1 بالمائة.. مشيرا إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.

وأرجع التقرير نسب النمو المنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية محركة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمائة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال معظم العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المستوى الحالي البالغ 5.5 بالمائة.

وقد ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل.

أما العامل الثاني، فيتعلق بمنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق.

ولفت التقرير إلى أن السياسات المالية العامة ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة.

وتابع التقرير: "وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه معظم المحللين في بداية العام".

وأبرز التقرير، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي العالمي

ورأى التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا في البلاد، مما أدى إلى نمو معتدل بلغت نسبته 5.2 بالمائة في عام 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.

جي دبليو سي تخطط للمزيد من التوسع ومواصلة مسيرة النمو

تحتفل شركة جي دبليو سي – المزود الأول للخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد في دولة قطر – بذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيسها وتحقيقها لسجل حافل بالنجاحات والإنجازات .

تفخر جي دبليو سي – المزود الأول للخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد في دولة قطر – بالاحتفاء بذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيسها وتحقيقها لسجل حافل بالنجاحات والإنجازات والنمو الملحوظ. وتمثل رحلة الشركة على مدار 20 عاما قصة نجاح ملهمة حيث تحولت من شركة مخازن صغيرة، إلى إحدى أكبر شركات الإمداد اللوجستي في القطاع، ويعود ذلك إلى انتشارها الإقليمي والعالمي وجهود أكثر من 4,000 متخصّص يعمل لديها.

 وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي: «نحتفي اليوم بمرور عشرين عامًا على تأسيس شركة جي دبليو سي، ونفخر بالرحلة الاستثنائية التي قطعناها، ونؤكد أن نجاحنا يشهد على تفاني فريق عمل الشركة المتميّز وعمله الدؤوب، والتزامنا بالابتكار، وإصرارنا وتركيزنا الثابت على تقديم خدمات متميّزة لعملائنا».

وأضاف قائلا: «مع هذا النجاح الاستثنائي الذي حققناه على مدى عقدين من الزمن، لا يسعنا سوى أن نعرب عن خالص امتناننا وشكرنا للقيادة الرشيدة لدولة قطر على دعمهم الدائم، كما نتقدّم بالشكر والتقدير لمساهمينا وموظفينا المخلصين والمتفانين في عملهم الذين يشكلون العمود الفقري لإنجازاتنا.

 ومعًا، نشيد اليوم بإنجازات الماضي ونتطلّع إلى آفاق أوسع في المستقبل ومع احتفاء جي دبليو سي بالذكرى العشرين لتأسيسها، فإنها تتطلع إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة والابتكار ومواصلة مسيرة النمو في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد، كما تواصل التزامها بتعزيز النمو ودعم الشركات المحلية والدولية والمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة قطر».

ومن جانبه قال السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن ما يميّز جي دبليو سي عن غيرها من الشركات هو التزامنا بالسعي الدائم إلى التفوق في الخدمات وتجاوز توقعات عملائنا، ونحن نفخر بتمسّكنا بثقافة الشركة الناشئة وهي ثقافة يغذيها الابتكار، والقدرة على التكيّف مع الظروف المختلفة، والسعي الدائم والدؤوب إلى تحقيق التميّز. 

إن التزامنا باعتماد أحدث التقنيات في القطاع وبالتنمية البشرية ما هو إلا دليل على رؤيتنا المستقبلية، حيث يتلاقى الابتكار والكفاءة بكل يسر وسهولة».

وأضاف قائلا: «بينما نمهّد الطريق لاعتماد أحدث التقنيات وندفع حدود الابتكار، فإن تركيزنا الثابت على العنصر البشري يؤكد أن نجاحنا لا يُقاس فقط بالأرقام - إنّما بالعلاقات التي نبنيها والتأثير الذي نتركه في حياة الآخرين والمجتمعات التي نمارس فيها أعمالنا وبينما نبدأ المرحلة التالية من رحلتنا بوضع إستراتيجيات قوية للمدى الطويل، نؤكد بفخر التزامنا الصارم تجاه عملائنا، فقد شكّلت ثقتهم الدائمة بشركة جي دبليو سي الركن الأساسي لنجاحنا على مدى العشرين سنة الماضية. وبهذه المناسبة، نتوجّه لهم بخالص الشكر والتقدير، متمنّين لهم دوام التوفيق والنجاح والازدهار في إطار سعينا مجتمعين إلى تشكيل مستقبل التميّز في الخدمات اللوجستية».

وبدأت جي دبليو سي رحلتها منذ العام 2004، وقد تمكّنت على مرّ السنوات من إحداث تحوّل في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال وضع معايير جديدة في القطاع فيما يتعلق بالجودة النوعية للخدمة المقدّمة، والموثوقية، والابتكار، والتعاون.

وعلى مدى عقدين من الزمن، سعت جي دبليو سي إلى توسعة خدماتها، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانتها كشركة تقديم خدمات وحلول إمداد لوجستي متكاملة في العديد من القطاعات، شاملةً الطاقة، والنقل البحري، والمواد الخطرة، والمستحضرات الدوائية، والأعمال الفنية، والفعاليات الضخمة، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. وفي الآونة الأخيرة، لعبت جي دبليو سي دورًا محوريًا في النجاح الباهر الذي حقّقته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كونها المزوّد اللوجستي الرسمي.

ونجحت جي دبليو سي في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدّمة في دولة قطر تتجاوز مساحتها 4,000,000 متر مربع وتشمل منطقة الوكير اللوجستية، والقرية اللوجستية – قطر، ومنطقة جي دبليو سي بو صلبة للتخزين، ومنطقة بو فسيلة للتخزين. وإلى جانب ذلك، قامت جي دبليو سي أيضًا بتطوير مراكز متخصصة في خدمة قطاعات محدّدة في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركزها اللوجستي الإقليمي في أول منطقة حرة في دولة قطر في راس بوفنطاس في العام 2020.

وعلى صعيد آخر، قامت جي دبليو سي أيضًا بتوسعة انتشارها في المنطقة من خلال شركتها التابعة «فلاق»، التي تمارس أنشطة أعمالها في المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. كذلك، عملت جي دبليو سي أيضًا على بناء شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية، بما في ذلك شركة خدمات البريد السريع العملاقة (يو بي إس)، بصفتها مزوّد الخدمات المعتمد لديها في دولة قطر.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت جي دبليو سي أيضًا بإطلاق شركات تابعة لها مخصّصة لقطاعات رئيسية، بما فيها شركة جي دبليو سي للخدمات البحرية المتخصصة في إدارة خطوط الشحن الدولية؛ وشركة ليد التي تقدّم حلولاً تكنولوجية لمجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء؛ وآخرها شركة جي دبليو سي لخدمات الطاقة التي تلبي الاحتياجات الكاملة والشاملة لقطاع النفط والغاز، سواءً برًا أو بحرًا.

وبفضل تواجدها في الأسواق الإقليمية والعالمية، أصبحت جي دبليو سي حلقة أساسية في سلسلة الإمداد العالمية، حيث تقدّم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات اللوجستية. وقد أدّت الإستراتيجية التوسّعية للشركة إلى تعزيز مكانتها العالمية، وساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتحديدًا في توسعة قطاع النقل وبالتالي ساعدت في ترسيخ مكانة دولة قطر الجغرافية كمركز للاستيراد والتصدير وتمكين نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

الدوحة للتأمين راعياً للخدمات بـ "صنع في قطر"

 عقد رعاية لمعرض صنع في قطر 2023 بين غرفة قطر ومحموعة الدوحة للتأمين 

معرض صنع في قطر من 29 نوفمبر الي 2 ديسمبر 

وقعت غرفة قطر ومجموعة الدوحة للتأمين عقد رعاية "معرض صنع في قطر2023" تكون بموجبه المجموعة راعياً لقطاع الخدمات بالمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

النسخة التاسعة للمعرض 

وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، والسيد جاسم علي عبد الرحمن المفتاح الرئيس التنفيذي لمجموعة الدوحة للتأمين. ويُعقد "معرض صنع في قطر" في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتُنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. 

الدوحة للتأمين تدعم معرض صنع في قطر 

وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي عن شكره لمجموعة الدوحة للتأمين على دعمها ورعايتها للمعرض، والتي تعكس اهتمامها بدعم الصناعة الوطنية والمنتج الوطني في قطاع التأمين، وكذلك دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي تلعبه المجموعة باعتبارها احدى الشركات الرائدة في صناعة التأمين الوطنية في قطر، وبما توفره من حلول وخدمات لعملائها في قطر.

 

ونوه بدور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معرباً عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على ابرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 من جانبه، أعرب السيد جاسم المفتاح عن سروره بدعم مجموعة الدوحة للتأمين لمعرض صنع في قطر، منوها بأن المجموعة حققت توسعاً كبيراً في السوق المحلي والإقليمي والدولي وفروعها المنتشرة في قطر مما مكن العملاء من الحصول على خدمات متميزة وبجودة عالية في كافة نواحي منتجات التأمين. وأشار إلى حرص مجموعة الدوحة للتأمين على أن تكون جزءاً من قصة نجاح المعرض، منوهاً بأنه يوفر فرصة مميزة للمجموعة لاطلاع مجتمع الأعمال والزوار بالخدمات التي توفرها للسوق المحلي وخططها التوسعية في المستقبل.

أحمد المهندي: حريصون على تعزيز جاذبية قطر كوجهة استثمارية عالمية

 بحضور ما يزيد على 150 مشاركا من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمعنيين بقطاع الضرائب في قطر أقيمت ورشة العمل بعنوان "الورشة الإقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية .

الورشة الإقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية

استضافت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل إقليمية تحت عنوان: "الورشة الإقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية: مناقشة حول إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية"، وذلك في فندق هيلتون الدوحة يومي 30 - 31 أكتوبر 2023، وبحضور ما يزيد على 150 مشاركا من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمعنيين بقطاع الضرائب في قطر. 

تأكل الوعاء الضريبي 

وشهد اليوم الأول من فعاليات ورشة العمل تقديم لمحة عامة عن القواعد العالمية المنظمة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً، وآخر المستجدات ذات الصلة، إلى جانب طرح مشاركات ونقاشات حول تقييم الأثر الاقتصادي، علاوة على عرض تقديمي حول العناصر الواجب وضعها في الاعتبار عند تصميم وتطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً.

مشروع تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات

وفي تصريح له حول استضافة قطر لورشة العمل الإقليمية، قال سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب: "تأتي أهمية هذه الورشة الإقليمية في تسليط الضوء على مشروع تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، ومناقشة إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، ونشر الوعي حول أهدافها التي تتمحور حول منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والمساهمة في تعزيز جاذبية قطر كوجهة استثمارية عالمية." وأضاف سعادته: "ندعو كافة الحضور إلى الاستفادة من هذه الورشة عبر المشاركة الفاعلة، ونتطلع إلى مشاركتهم القيمة في ورشات العمل التي ستتيح الفرصة للتفاعل وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم وتطبيق آليات الركيزة الثانية".

تطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً

وسيتضمّن اليوم الثاني من الفعالية ورش عمل حول تصميم وتطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً، والتي ستفتح باب المشاركة للحضور لتبادل الخبرات العملية في هذا المجال.

 يشار إلى أن استضافة الهيئة العامة للضرائب لورشة العمل الإقليمية تأتي في إطار جهودها في تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول المشاركة، وسد الثغرات في الأنظمة الضريبية بينها، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الدولي، بما يحقق الفوائد والمكتسبات للجميع، ويحافظ على القواعد الضريبية من التآكل، بما يسهم في تجنب الازدواج الضريبي. وتواصل الهيئة العامة للضرائب جهودها للاطلاع بدورها الفاعل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، ودعم التنوع الاقتصادي في قطر، في سبيل ضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

بنك التنمية يطلق هاكاثون رواد الخليج

 

في ظل احتضانه للفعالية الريادية الأهم في دولة قطر مؤتمر «رواد» في رحاب معرض إكسبو الدوحة تحت شعار «الابتكار والاستدامة»، احتفالاً بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، واستضافته للنسخة الثالثة من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال في الدوحة، أطلق بنك قطر للتنمية مسابقة هاكاثون «رواد الخليج»، ليستقطب رواد ورائدات الأعمال المبتكرين من دول مجلس التعاون الخليجي للمنافسة ضمن خمسة تحديات رئيسية في مجال التحول الرقمي وحلوله.

 يبدأ استقبال طلبات المنافسة من 8 أكتوبر إلى 22 أكتوبر، في خمسة تحديات رئيسية هي: التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا الصحية، التكنولوجيا التعليمية، وتكنولوجيا الاستدامة. ليحقق بنك قطر للتنمية بذلك أهدافه بالاحتفاء بالمشاريع الناشئة المبتكرة مع تعزيز نموها، استكمالاً للجهود المبذولة بالتعاون مع منظومات ريادة الأعمال الخليجية وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال في المنطقة وتطوير قدراتها وجاهزيتها للاستثمارات، على أن تنال المشاريع الناشئة الفائزة جوائز مالية بإجمالي 400,000 ريال قطري.

 وفي تعليق له على إطلاق المسابقة، قال السيد خالد محمد البوعينين، مدير التسويق والشراكات في بنك قطر للتنمية: «يسعدنا إطلاق هاكاثون «رواد الخليج» المكمل لاحتضان النسخة الثالثة للمنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال ونتطلع لمشاركة المبتكرين من كافة الدول الشقيقة، للاحتفاء بهذه المشاريع وتكريمها بما يحقق أهداف المسابقة في صناعة مساحة تعاونية إقليمية تكمل الأهداف الموضوع لمؤتمر «رواد» في نسخته الأكبر».

 وأضاف: «إن النسخة التاسعة من رواد لهذا العام أصبحت حدثًا إقليميًا لا وطنيًا وحسب، ويأخذ أهمية أكبر في ظل عقده في معرض إكسبو بصفتنا شريك التنمية المُستدامة». ويشترط في الفرق المُشاركة استيفاء الشروط الأساسية على غرار المواطنة أو الإقامة في إحدى دول مجلس التعاون لكافة أعضاء الفريق، الالتزام بحضور المخيم التدريبي في الدوحة بتاريخ 18-19 نوفمبر في حال التأهل، والخلفية التقنية لأحد أعضاء الفريق في مجال عمل مشروعهم الناشئ من مؤهلات تكنولوجية أو خبرات متصلة بعمل المشروع. 

مع تعبئة نموذج المشاركة بما فيه من تفاصيل أساسية أخرى حول فكرة المشروع وأعضاء الفريق، وذلك بزيارة الموقع المخصص للتقديم hackathon.rowad.qa

مركز قطر للمال: ارتفاع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة في سبتمبر الماضي

 

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر /مديري المشتريات/، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى نمو قوي ومستقر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأظهرت هذه البيانات عودة مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى الارتفاع، فيما زاد مؤشر التوظيف بمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما ظلت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة، بينما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر.

ويتم تجميع مؤشرات /مديري المشتريات/ لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

ويحتسب مؤشر /مديري المشتريات الرئيسي/ لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات بدرجة طفيفة من 53.9 نقطة في شهر أغسطس الماضي إلى 53.7 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر الذي سجل خلال العام 2023 حتى الآن والبالغ 53.0 نقطة، وأعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.4 نقطة، وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءات متقاربة تراوحت بين 53.7 و55.6 نقطة منذ شهر مارس 2023، مشيرا إلى النمو الاقتصادي المستقر والقوي.

وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف للشهر السابع على التوالي في شهر سبتمبر، وبمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022.

وأشارت الشركات القطرية إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية، وسجلت ثلاثة من أصل أربعة قطاعات خاضعة للمراقبة ارتفاعا كبيرا في أعداد الموظفين، بما يماثل قطاع الخدمات المالية.

وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثامن على التوالي في شهر سبتمبر الماضي، وسجل معدل نمو الطلبات الجديدة استقرارا قويا، حيث ساهم قطاع الإنشاءات في تحسين الطلب خلال شهر سبتمبر بدرجة ملحوظة.

وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة نموا جديدا في شهر سبتمبر الماضي، حيث استمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير الماضي بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج أدنى مما كان عليه في الأشهر الأربعة الأخيرة، ولكنه ظل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.

وتظل التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية إذ قدمت شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات التوقعات الأكثر إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل.

وارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر السابع على التوالي في شهر سبتمبر الماضي، واستمرت سلاسل التوريد بالتحسن نتيجة تحسن متوسط المدة اللازمة للتسليم في سلسلة ارتفاع امتدت بشكل قياسي للشهر السابع عشر على التوالي، واستقر مخزون مستلزمات الإنتاج نظرا لإدارة الشركات القطرية لمستويات مخزونها بكفاءة.

وكانت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة في شهر سبتمبر الماضي، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في القطاعات الأربعة الفرعية قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، وارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر بأعلى مستوى، حيث حل قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى.

أما شركات الخدمات المالية القطرية فكثفت أنشطة التوظيف بأعلى معدل في شهر سبتمبر 2023، حيث سجل معدل استحداث الوظائف أعلى مستوى منذ عامين تقريبا، وسجل مؤشر التوظيف أعلى قراءة في 23 شهرا بلغت 54.2 نقطة، وهي قراءة أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة.

وشهد النشاط التجاري الكلي والطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا بمعدلات ملحوظة في شهر سبتمبر 2023، وبمعدلات أدنى بدرجة طفيفة منذ شهر أغسطس 2023، بينما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة.

وأشارت بيانات شهر سبتمبر 2023 إلى انخفاض رسوم شركات الخدمات المالية في قطر، وهو ثالث انخفاض للرسوم في أربعة أشهر، وانخفض متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق له: حافظ مؤشر مديري المشتريات على وتيرة ثابتة في شهر سبتمبر الماضي، مسجلا 53.7 نقطة، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، فيما انخفض معدل النمو خلال جميع أشهر الربع الثالث بدرجة طفيفة، بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، ولكنه ظل أعلى بكثير من الاتجاه طويل الأمد الخاص بتاريخ الدراسة التي بدأت قبل ستة سنوات ونصف.

وفي الوقت الذي استمرت فيه مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بالارتفاع بمعدلات قوية، سجل مؤشر التوظيف الأداء الأفضل في شهر سبتمبر الماضي، حيث كان معدل نمو أنشطة التوظيف الأعلى منذ منتصف العام 2022. أما على مستوى القطاعات الفرعية، أظهر قطاع الإنشاءات علامات انتعاش بعد اثني عشر شهرا من الهدوء، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة بدرجة كبيرة متجاوزة باقي القطاعات الفرعية في شهر سبتمبر.

وتشير أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى تصحيح في مؤشر مديري المشتريات بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث انخفض معدل النمو السنوي إلى 2.7% في الربع الأول من العام 2023، فيما أظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا في معدل النمو في الربعين الثاني والثالث من العام 2023.

يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو "Eurozone"، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

البنك التجاري يحصد تكريمًا إقليميًا جديدًا لجهوده في مجال التوطين

 

تم تكريم البنك التجاري، البنك الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، في سلطنة عمان لمساهماته المتميزة والبارزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ما يضعه في مكانة متفردة بين المؤسسات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء هذا التكريم خلال الاجتماع التاسع عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التاسع لوكلاء وزارات شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وجرى خلال هذه الاجتماعات تكريم الشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف وأصحاب المشاريع الصغيرة الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تكريم الموظفين الأكفاء في قطاع الخدمة المدنية. تناول الاجتماع الذي حضره سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل في دولة قطر، مختلف القضايا المشتركة المتعلقة بالقوى العاملة، بهدف تعزيز التعاون الخليجي المشترك في هذا الصدد.

وقد مثّل البنك التجاري خلال هذه الاجتماعات كل من الشيخ جاسم آل ثاني، مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية، وعبد العزيز الجهرمي، رئيس إدارة عمليات الموارد البشرية، ومحمد الحمادي، رئيس وحدة تطوير المواهب الوطنية لدى البنك.

تعليقًا على هذه المناسبة، صرح جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلًا: "إن تطوير الكفاءات الوطنية يمثل أولوية بالنسبة للبنك التجاري خاصة من ناحية بناء فريق مدرب تدريبًا جيدًا وعالي الأداء وتشجيع الابتكار والنمو وغرسهما في نفوس موظفينا القطريين. وقد أطلق البنك التجاري مبادرات فعالة تساعد على اكتساب الكفاءات القطرية والاحتفاظ بها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".

من جانبه، صرح الشيخ جاسم آل ثاني، مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري، قائلًا: "انطلاقًا من إيماننا بثقافة الأداء، وضع البنك التجاري استراتيجيته للتقطير بهدف إعداد قادة المستقبل وتطوير المواطنين ليندمجوا مع استراتيجيات المؤسسة وأهدافها. وهذا التكريم ما هو إلا دليل على السلوك الذي نقدمه من خلال التعاون والالتزام من جانب الإدارة العليا ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وفرق التقطير والقادة والأفراد على حد سواء. إننا نشعر بالفخر والتواضع لحصولنا على هذا التكريم وملتزمون بتقديم المزيد في طريقنا نحو التقطير".

وقد علق محمد الحمادي، رئيس وحدة تطوير المواهب الوطنية لدى البنك، على هذا الإنجاز قائلًا: "إنه لشعور رائع أن يتم تكريمنا على مستوى دول الخليج، في ظل هذا التمثيل الرفيع لكبار المسؤولين من جميع الدول المجاورة. إننا في البنك التجاري نؤمن إيمانًا راسخًا بالتوطين كنظام، وبالتالي فإننا نركز على النسبة المئوية للمواطنين من القوة العاملة، ولكن الأهم هو جودة المواطنين، ففي النهاية جودة الموظفين هي التي ستؤثر على العمل وتؤدي إلى هيكلة السوق".

لقد كان العام الماضي عامًا استثنائيًا حقق فيه فريق تطوير المواهب الوطنية بالبنك التجاري نجاحًا باهرًا على كافة الأصعدة، فقد نجحنا في استقطاب موظفين من ذوي الكفاءات العالية، ووفرنا العديد من فرص التطوير، وطورنا الحياة المهنية لأصحاب الأداء المميز كما طرحنا برنامجًا رائعًا للاحتفاظ بالموظفين. ومع دخولنا عام 2024، لا تزال استراتيجية البنك تتمحور حول رعاية نمو ونجاح مواطنينا. النجاح ليس النهاية، بل هو مسار نسلكه في رحلة البنك التجاري نحو الريادة

QNB شريك مصرفي إستراتيجي لإكسبو 2023

 

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكتها المصرفية الإستراتيجية لإكسبو 2023 الدوحة قطر، أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يُنظم في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ستقام فعالياته ابتداء من 2 أكتوبر حتى 28 مارس 2024 في حديقة البدع. 

وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بالنيابة عن مجموعة QNB من قبل السيد علي راشد المهندي، رئيس قطاع العمليات للمجموعة، والسيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، بحضور كل من سعادة وزير البلدية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB. 

وتأتي هذه الرعاية بمثابة شهادة واضحة على جهود QNB المستمرة للاضطلاع بدور نشط في مشاريع ومبادرات الاستدامة، تماشيا مع أهم ركائز مشاريع الاستدامة للمجموعة والتي تتمثل في المساهمة في بناء مجتمع أفضل والطموح لتطبيق الاستدامة البيئية.

وباعتبارها شريكاً مصرفياً إستراتيجياً، تلعب المجموعة دوراً حيوياً في إكسبو 2023 الدوحة قطر، الذي سيقام تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، تعزيزا لممارسات الاستدامة ومواجهة التحديات العالمية ذات الصلة.

 وتعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد علي راشد المهندي، رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB: "نحن سعداء للغاية بتواجدنا كشريك مصرفي إستراتيجي لإكسبو 2023 الدوحة قطر، وهو ما يعكس أهمية دورنا وتفانينا في تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة. 

ونؤمن أن هذه الرعاية ستعزز مكانة علامتنا التجارية في كل ما يتعلق بأجندة الاستدامة ولكي نكون جزءاً نشطاً في واحدة من أهم الفعاليات الدولية في مجال الاستدامة البيئية لهذا العام". وفي ذات السياق، قال السيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: "يسعدنا أن تكون مجموعة QNB جزءاً من إكسبو 2023 الدوحة، هذا الحدث الاستثنائي في الدولة، إذ نتشارك القيم والأهداف والتطلعات ذاتها لمستقبل بلدنا. 

وتعد الاستدامة أمراً بالغ الأهمية لضمان سبل عيش مستدامة وصحية للأجيال القادمة. كما سيوفر إكسبو 2023 الدوحة منصة للجهات الرسمية من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار ووضع الإستراتيجيات بشأن حلول إزالة التصحر وتغير المناخ".