تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يسلط الضوء على المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري
قال الموقع الاقتصادي المتخصص، Economy Middle East، إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته، مستندا في ذلك إلى مؤشرات منها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي يسلط الضوء على المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع متوسط النمو إلى 5.5%. ويضيف التقرير أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري العودة إلى نموه المتوازن على المدى القريب بعد تلقيه دفعة في عام 2022 من استضافة كأس العالم، والمرونة التي أظهرتها البلاد في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، مع توقعات اقتصادية مواتية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الصراع في الشرق الأوسط لم يكن له تأثير على قطر.
ويشير التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن تشهد قطر، المعروفة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، معدل نمو متوسط قدره 5.5%. وسيكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات المالية وغيرها. وعلاوة على ذلك، وفي محاولة لتنويع اقتصادها، تعمل قطر بنشاط على توسيع قطاعاتها الاقتصادية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل متوقع يبلغ 2.7 في المائة.
وعرفت البلاد دفعة قوية للاقتصاد بدعم من ترقية التصنيف السيادي للدولة، وفي هذا الصدد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، ورفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك. وهو الإجراء الذي سيعزز مكاسب القطاع المالي.
وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن القرار سينعكس إيجابا على نشاط البورصة وتداولاتها القادمة، لافتا إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر لإفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، التي جاء الإعلان عن رفع تصنيفها الائتماني ليؤكد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية العالية.