صندوق النقد الدولي: البنوك القطرية تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية

 

موقف قطر المالي جيد وفرة وربحية في راس المال  

 أكد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي أن البنوك في قطر لا تزال تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية، بالإضافة إلى محافظتها على نسب مرتفعة لتغطية السيولة وصافي التمويل المستقر خلال الربع الأول من العام 2024.

جاء ذلك ضمن النتائج الأولية لزيارة فريق من خبراء الصندوق إلى دولة قطر دولة قطر خلال الفترة من أبريل - مايو 2024، والتي تم نشرها عبر الحساب الرسمي

لمصرف قطر المركزي على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/، حيث تمت الإشادة بجهوده التي انعكست في سياساته ولوائحه واستراتيجياته.

وقال صندوق النقد الدولي إنه نتيجة للتدابير التي اتخذها مصرف قطر المركزي للحد من عدم تطابق الأصول الأجنبية والالتزامات قصيرة الأجل للبنوك، تم تشجيع التمويل المحلي لآجال استحقاق أطول.

ولفتت بعثة الصندوق إلى تمكن مصرف قطرقطر المركزي من تحسين إدارة السيولة من خلال المعايرة الدقيقة التي اتخذها في إصدار أذون الخزانة مما ساهم في تحسين انتقال أثر السياسة النقدية.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن دولة قطر حافظت على سياسة نقدية متسقة تتماشى مع ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي.

ونوه صندوق النقد الدولي باستراتيجية القطاع المالي الثالثة التي تهدف إلى تعميق الأسواق المالية، وتشجيع فرص الاستثمار، وتوسيع صناعة التأمين، وتطوير التكنولوجيا المالية، وزيادة الشمول المالي.

أصداء إيجابية لمنتدى قطر الاقتصادي بين المستثمرين

 اختتم منتدى قطر الاقتصادي 2024 منتدى قطر الاقتصادي 2024 بالتعاون مع بلومبيرغ، نسخته الرابعة، الخميس الماضي، بمشاركة نحو 2300 شخصية، وذلك بهدف نقاش التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واستشراف آفاق مستقبله في ظل التحولات الكبرى المتسارعة على كافة الصعد. وقد ترك المنتدى اصداء ايجابية واسعة بين رجال الاعمال والمستثمرين، خاصة وان اجندته انسجمت مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث ناقش المنتدى على مدار أيام انعقاده عدة موضوعات التي تركزت حول الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة والتحول في مجال الطاقة والابتكار التكنولوجي واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم. فيما ناقشت الجلسات عددا من القضايا أبرزها، إعادة تشكيل اقتصادات الشرق الأوسط، والتحولات الكبيرة التي شهدتها اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد قطعها أشواطا بعيدة في زيادة تنويع اقتصاداتها، إضافة إلى قضايا تمويل التحول إلى الصفر، وأثر ربط الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة، فضلاً عن أهمية تمكين الشباب والحد من البطالة، علاوة على الارتقاء بالمدن لتوفير بيئات حضرية صحية ومجتمعات حيوية. وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية شهد المنتدى نقلة نوعية، ترجمتها أعداد الاتفاقيات ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي.

المساهمة في بناء تحالفات تجارية عالمية..

عبد الله العلي: قطر ترسخ مكانتها كمركز لصنع القرار الاقتصادي

أكد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي أهمية النسخة الرابعة لمنتدى قطر الاقتصادي الذي اختتم أعماله تحت شعار «عالم متغير: اجتياز المجهول». وقال العلي إن هذا المنتدى يرسخ المكانة الرائدة لدولة قطر كمركز إقليمي لصنع القرار الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى العدد الكبير الذي حضر هذا المنتدى والذي بلغ أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. وقال السيد عبد الله سلطان العلي، إن المنتدى ناقش قضايا رئيسية تشغل بال دول العالم، حيث تمحورت مناقشات المنتدى حول جملة من المجالات الرئيسية تشمل الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وتحول الطاقة، والابتكار التكنولوجي، وتوقعات الأعمال والاستثمار، والرياضة والترفيه. وكل هذه المجالات تنسجم في الكثير منها مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي جرى إطلاقها مؤخرا، ما يؤكد حضور السياسات وخطط التنمية القطرية في قلب الاقتصاد العالمي.  وأشاد العلي بما يسعى إليه المنتدى في طريقِ تحقيق أهدافه المُتمثلة في تشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، حيث يشهد توقيعَ العديد من مذكرات التفاهم، وبناء تحالفات جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة دولة قطر كمحور في بناء التحالفات التجارية العالمية وتسهيل سلاسل التوريد خاصة في ظل التوترات العالمية ومخاطر الحروب والنزاعات على الممرات البحرية والتجارة الدولية، الأمر الذي بات يفرض وجود قوة ناعمة بديلة لتجاوز هذه المخاطر وبناء قنوات جديدة تعزز السلم والأمن العالمي من جهة، وتشجع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي من جهة أخرى.

 فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالمياً..

صالح العذبة: المنتدى منبر مهم لمناقشة أوجه التعاون

 قال السيد صالح حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادي يشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، عبر تسليطه الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. واشار العذبة في تصريح لـ الشرق إلى أن المنتدى يشكل منبرا مهما لمناقشة القضايا العالمية ومختلف المتغيرات التي يشهدها في العديد من المجالات، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للتعاون العالمي وسط ما تشهده الاقتصادات من تحديات ومخاطر مختلفة الأبعاء والأوجه. وأشار العذبة إلى أن المنتدى يبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتطوير الاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الدولة 2030، ما يبرهن على توجه الدولة إلى التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات. ولفت العذبة إلى أن العالم سيقف عبر هذا المنتدى على ما يحققه الاقتصاد القطري من إنجازات وما يشكله من حاضنة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، حيث حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة – بلغت 4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2023 على أساس فصلي قياسا مع الربع الثاني لذات العام. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة (100=2018) حوالي (177.334 مليار ريال) في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات الربع الثالث المراجعة لعام 2022 البالغة (175.200 مليار ريال) ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي. وقال السيد صالح العذبة، إن القطاع الخاص القطري سيستفيد من هذا المنتدى من خلال ما يوفره من فرص وإمكانات لخلق تفاهمات جديدة واتفاقيات مع صناع القرار الاقتصادي العالمي، مضيفا أن مصنع راك يمتلك إمكانات كبيرة لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

 الزخم الكبير سيوسع دائرة الاستثمارات..

علي بوهندي: المنتدى أكد أهمية دور الدوحة الاقتصادي الريادي

أكد رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، أهمية انعقاد منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة، في هذه الظرفية التي تشهد تحديات من المهم الوقوف عندها، واضاف السيد بوهندي في حديثه لـ الشرق أن المنتدى ناقشن مواضيع هامة أثبتت أهمية الدور القطري الريادي لمناقشة مستقبل أكثر أمنا واستقرارا اقتصاديا للعالم.

واشار السيد أحمد علي إلى أن المنتدى كشف كذلك عن حجم الإنجازات والخطط التنموية التي تحققت في مختلف دول مجلس التعاون وأهمية الترابط الاقتصادي بينها، مضيفا أن دول مجلس التعاون لديها مثل هذه الخطط والتي انتقلت بها من مرحلة كانت تعتبر فيها دولا غنية بالموارد الطبيعية ومعتمدة بشكل كبير على عائدات هذه الموارد إلى دول تمضي قدما نحو اقتصاد متنوع مستدام، ما يجعل دول المنطقة مركز الاستثمار الاقليمي بسبب التنوع الاقتصادي والمرونة في السياسات المتخذة بسبب الجهود المتسقة مع بعضها البعض، وهو ما يعكسه الإقبال على الاستثمار وبناء المنشآت الاقتصادية من قبل رواد الأعمال، ونحن في دولة قطر، وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقبلون على طفرة اقتصادية مهمة، واستثمار مستدام للأجيال القادمة، وهو ما تعكسه الانجازات الماثلة حاليا والخطط التي تسير على نهجها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.   

صادرات النفط القطري لليابان عند أعلى مستوى

 دولة قطر احتلت المركز الرابع عالمياً في توريد النفط الخام إلى اليابان

ارتفع حجم صادرات النفط الخام القطري إلى اليابان في شهر فبراير الماضي بنحو 47.74 % على أساس شهري، لتصل عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، فيما تراجعت سنوياً بـ21.75 %. بلغت صادرات قطر من النفط الخام إلى اليابان في الشهر الماضي نحو 3.896 مليون برميل، مقابل 2.638 مليون برميل صادرات في يناير الماضي. واستناداً إلى بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، فقد ارتفعت صادرات النفط الخام القطرية عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 البالغ 5.164 مليون برميل. وقياساً بمستوى صادرات النفط الخام القطري في فبراير 2023 البالغ 4.979 مليون برميل، فقد تراجعت صادراتها إلى اليابان 21.75 %.

وكشفت البيانات أن دولة قطر احتلت المركز الرابع عالمياً في توريد النفط الخام إلى اليابان خلال الشهر المنصرم، باستحواذها على 5.5 % من واردات طوكيو، مقابل 6.5 % من الواردات في فبراير 2023، و3.5 % من واردات اليابان النفطية في يناير الماضي. وأظهرت البيانات، احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في تصدير النفط الخام إلى اليابان في الشهر الماضي بنحو 31.26 مليون برميل بما يشكل 44.1 % من واردات اليابان. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بتصدير 38 % من واردات اليابان بما يُقدر بـ26.99 مليون برميل، وتتبعها الكويت بـ5.114 مليون برميل تمثل 7.2 % من واردات اليابان النفطية.

وشكّلت الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط 96.7 % من إجمالي الواردات النفطية لليابان في الشهر الماضي بإجمالي يُقدر بـ68.63 مليون برميل، مقابل 98.1 % حصتها في فبراير 2023، و92.8 % حصتها في يناير المنصرم. وكشفت البيانات أن واردات اليابان – ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية - الإجمالية من النفط الخام تراجعت في فبراير الماضي عند 70.94 مليون برميل، مقابل 75.32 مليون برميل في الشهر السابق له، وكانت تبلغ 76.37 مليون برميل في فبراير 2023.

Economy Middle East: عودة النمو الاقتصادي في قطر إلى طبيعته في 2024

 

تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يسلط الضوء على  المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري

قال الموقع الاقتصادي المتخصص، Economy Middle East، إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته، مستندا في ذلك إلى مؤشرات منها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي يسلط الضوء على المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع متوسط النمو إلى 5.5%. ويضيف التقرير أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري العودة إلى نموه المتوازن على المدى القريب بعد تلقيه دفعة في عام 2022 من استضافة كأس العالم، والمرونة التي أظهرتها البلاد في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، مع توقعات اقتصادية مواتية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الصراع في الشرق الأوسط لم يكن له تأثير على قطر.

ويشير التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن تشهد قطر، المعروفة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، معدل نمو متوسط قدره 5.5%. وسيكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات المالية وغيرها. وعلاوة على ذلك، وفي محاولة لتنويع اقتصادها، تعمل قطر بنشاط على توسيع قطاعاتها الاقتصادية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل متوقع يبلغ 2.7 في المائة.

وعرفت البلاد دفعة قوية للاقتصاد بدعم من ترقية التصنيف السيادي للدولة، وفي هذا الصدد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، ورفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك. وهو الإجراء الذي سيعزز مكاسب القطاع المالي.

وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن القرار سينعكس إيجابا على نشاط البورصة وتداولاتها القادمة، لافتا إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر لإفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، التي جاء الإعلان عن رفع تصنيفها الائتماني ليؤكد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية العالية.

علي المسند: تطوير القطاع اللوجستي يعزز رؤية قطر 2030

 

الاجتماع الأول للجنة الوطنية للشحن والامداد (كافل) بمقر غرفة قطر

ترأس سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة الوطنية للشحن والامداد (كافل)، أمس، الاجتماع الأول للجنة بمقر غرفة قطر وبحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع التعريف باللجنة والتي تمثل الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا FIATA) في قطر، وأهمية دورها في القطاع اللوجستي، ودعوة الشركات للانضمام إلى مجلس إدارتها، واستعراض ابرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجستيات في قطر.

وخلال الاجتماع، دعا المسند شركات القطاع الخاص إلى الترشح لمجلس إدارة اللجنة والتي تعتبر الممثل الوحيد للقطاع الخاص في قطاع النقل واللوجستيات في قطر، مشيراً الى أنه توجد ثلاث لجان حكومية إلا أن «كافل» تعتبر اللجنة الوحيدة الخاصة بالقطاع الخاص. وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعات بصفة دورية لمناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع، لافتا بأن الاجتماع المقبل سيكون خلال شهر مايو لمناقشة كافة الاقتراحات والآراء والتحديات التي سيتم تلقيها من جانب الأعضاء في اللجنة.

وقال إن القطاع اللوجستي يواجه العديد من التحديات مؤكدا على أهمية دور اللجنة في دراسة هذه التحديات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل العمل على إيجاد حلول لها، مشددا على دور اللجنة في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي بالدولة وأن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري بما يعزز تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرض المسند تأسيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (كافل) والتي تمثل شركات القطاع الخاص القطري العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وأشار إلى أنها ستقوم بدور رائد في تعزيز نمو وتطور القطاع اللوجستي في الدولة، وستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة.

شراكة بين أريد قطر وغوغل كلاود لتطوير تحليل البيانات

شراكة أقتصادية بين أريد قطر و غوغل كلاود 

أعلنت أريد قطر، عن شراكة استراتيجية مع غوغل كلاود /Google Cloud/، لتعزيز قدرتها على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لأريد قطر، إن الشراكة ستسرع رحلة تحويل البيانات، وتترجم التركيز على تحسين تجربة العملاء.

وأضاف سعادته، أنه من خلال الاستفادة من خبرة /Google Cloud/ في الذكاء الاصطناعي والتقارير التحليلية للبيانات، ستعمل أريد على الارتقاء بتجارب العملاء، وفتح آفاق جديدة للنمو.

من جهته، قال غسان قسطة، المدير العام الإقليمي لـ /Google Cloud/: "يسرنا أن ندعم أريد قطر في سعيها لدفع حدود الابتكار وتوفير خدمة عملاء على مستوى عالمي، وستكون تكنولوجيا غوغل كلاود فعالة في تمكينها من تخصيص العروض، وتحسين العمليات، وبالتالي تعزيز العلاقة مع العملاء".

وتدور الشراكة، حول خدمة عملاء محسنة، حيث سيساعد تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي الشركة على تقديم منتجات وخدمات ذكية لعملائها، ما يتيح تفاعلات مخصصة، تتسم بالكفاءة العالية مع العملاء، على مدار الساعة، بالإضافة إلى بناء قرارات تعتمد على البيانات، إذ سيدعم تحليل البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي الإدارة الاستباقية للشبكة، ما يضمن جودة وثبات خدمات الشركة.

وبفضل مرونة البنية التحتية لغوغل كلاود، وقابليتها للترقية، ستتمكن أريد قطر من تطوير وتقديم خدمات وحلول جديدة تركز على العملاء بسرعة.

وتؤكد هذه الشراكة الالتزام المشترك بتقديم تجارب رقمية استثنائية في جميع أنحاء قطر.

وتلتزم أريد قطر بالابتكار وتقديم أفضل التجارب الممكنة لعملائها، فمن خلال تسخير حلول التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المتقدمة وتحليل البيانات الذكي من /Google Cloud/، ستحصل على أفكار أعمق حول احتياجات العملاء وتفضيلاتهم، ما سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة، والعروض المخصصة، والدعم الاستباقي للعملاء.

واختارت أريد قطر بيئة غوغل كلاود لتعزيز الابتكار والتعاون، مع استخدام أحدث التقنيات السحابية.

ويعد هذا التعاون جزءا من رحلة تحويل بيانات /أريد/، والتي ستبدأ بتحديث هيكلة البيانات والبنية التحتية في أريد قطر، وتمكينها من تقديم مستويات غير مسبوقة لخدمة العملاء .

67 مليار دولار فائض التجارة الخليجية مع اليابان

 

المالية اليابانية تكشف عن تصدر 5 دول خليجية من ضمنها دولة قطر للفائض التجاري معها .

سجّلت 5 دول خليجية، في صدارتها قطر، فائضاً تجارياً مع اليابان في العام المنصرم بنحو 66.92 مليار دولار قياساً بمستواها عام 2022 البالغ 87.25 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية. 

ويضم تقرير وزارة المالية اليابانية العلاقات التجارية لطوكيو مع مختلف دول العالم، ومن بينها 5 دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي وهي: قطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان.

وترتبط البلدان الخليجية بعلاقات وشراكة اقتصادية هامة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز التي شهدت ارتفاعاً كبيراً تزامناً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق الإحصائية فقد انخفض حجم التبادل التجاري لدول المجلس الخمس مع اليابان في 2023 بنحو 9.33 % إلى 107.42 مليار دولار، مقارنة بمستواه في العام السابق له البالغ 118.48 مليار دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط فقد سجّل فائضاً تجارياً مع اليابان بلغت قيمته 65.50 مليار دولار، بتراجع 24.4 % عن قيمته البالغة 86.60 مليار دولار عام 2022.

 وبشكل عام، تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في عام 2023 بنسبة 54.3 % سنوياً عند 62.73 مليار دولار إذ بلغت قيمة صادراتها 681.18 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها ورادات 743.91 مليار دولار.

FocusEconomics: استثمارات الطاقة والسياحة تعزز الناتج المحلي القطري

 

توقعات عالمية بتسارع الناتج المحلي في قطر 2024

قالت شركة FocusEconomics العالمية المتخصصة المزود لبيانات الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في عام 2024، وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد - في كل من مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري - وكذلك قطاع السياحة، سيعزز هذا الزخم.

 وحسب بيانات الشركة فان الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 2.3% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل شهر واحد، ويتوسع بنسبة 3.6% في عام 2025.

ووفقًا لشركة FocusEconomics، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 301 مليار دولار في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إجماليه إلى 245 مليار دولار، و265 مليار دولار في عام 2026، و285 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.627 دولارًا في عام 2028 من 80.015 دولارًا هذا العام. في العام المقبل، قد يصل إجمالي المبلغ إلى 84.018 دولارًا، و90.292 دولارًا في عام 2026، و96.770 دولارًا في عام 2027. 

وحسب بيانات الشركة نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتشير البيانات المتاحة إلى وتيرة توسع مماثلة في الربع الثالث. وانكمش إنتاج الطاقة على أساس سنوي في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير، وأصدرت الحكومة تصاريح بناء أقل في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 إلا أن الأمر الأكثر إيجابية هو أن النشاط التجاري غير النفطي ارتفع بقوة مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الزوار الوافدين بنسبة 78% ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. وبالانتقال إلى الربع الرابع، فإن البيانات المتاحة متشائمة.

وانخفض معدل التضخم إلى 1.3% في نوفمبر من 2.5% في أكتوبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يهدأ متوسط التضخم في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب التأثير الأساسي الأكثر صرامة والتأثير المتأخر لزيادات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، فإن ربط الريال بالدولار الأمريكي سيضيف ضغوطًا صعودية، نظرًا لأن الدولار من المتوقع أن ينخفض في المستقبل. 

ويرى أعضاء لجنة FocusEconomics ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في المتوسط في عام 2024، وهو ما لم يتغير عما كان عليه قبل شهر واحد، وترتفع بنسبة 1.9% في المتوسط في عام 2025. وأبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفع سعر الإقراض لليلة واحدة من 6% إلى 6.25% في أواخر يوليو (2023)، في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنفس الحجم.

 وقالت شركة FocusEconomics: «من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تماشيًا مع التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة يتوقعون أن ينتهي سعر الإقراض لليلة واحدة في عام 2024 عند 5.25٪ وينتهي في عام 2025 عند 4.17٪.ومن المرجح أن يظل ربط الريال القطري (بسعر 3.64 ريال قطري لكل دولار أمريكي) قائمًا خلال الأفق المتوقع للباحث حتى عام 2028، نظرًا للاستقرار الاقتصادي الذي يوفره وحقيقة أن قطر لديها احتياطيات دولية وافرة للدفاع عنه. 

وسوف ينخفض الدين العام للبلاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مما يقدر بنحو 40.4% هذا العام إلى 35.5% في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إلى 38.8%، و39.5% في عام 2026، و36.6% في عام 2027. وأشار موقع FocusEconomics إلى أن معدل البطالة في قطر (كنسبة مئوية من السكان النشطين) سيظل عند نسبة ضئيلة تبلغ 0.2% هذا العام وفي عام 2025 وقد ينخفض إلى 0.1% في عام 2026.

البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد القطري في 2025

توقعات بتسارع نمو اقتصاد قطر في 2025 الي 3.1%

رجح البنك الدولي تسارع نمو اقتصاد قطر في عام 2025 إلى 3.1 % ليتصدر بذلك معدلات النمو في المنطقة. ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك فمن المرجح نمو اقتصاد قطر في العام الحالي بنحو 2.5%.

وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنقط في 2024 بنحو 3.6 %، بزيادة 0.4 % عن تقديراته السابقة، مقابل نمو بـ1.6 % في العام المنصرم، مرجحاً نمو تلك الدول 3.5 % في العام المقبل بما يعد أعلى 0.8 % عن التوقعات السابقة.

وبشأن دول مجلس التعاون الخليجي ككل، فقد رجح البنك الدولي نمو اقتصادها بـ3.6 % في العام الحالي ليتسارع عن مستواه في العام الماضي البالغ 1.1 %، على أن ينمو اقتصاد دول المجلس بـ3.6 % في 2025.

وتأتي توقعات البنك الدولي لاقتصاد دول الخليج في العامين الحالي والمقبل أعلى بنحو 0.4 % و1 % عن التقديرات السابقة.

وتوقع التقرير أن يشهد النمو العالمي مزيداً من التباطؤ هذا العام في ظل تشديد السياسات النقدية، وتقييد الأوضاع المالية، وضعف التجارة والاستثمارات على مستوى العالم.

وبين أن مخاطر التطورات السلبية تشمل تصاعد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، والضغوط المالية، واستمرار موجات التضخم، وتفتت النظام التجاري، والكوارث المرتبطة بالمناخ.

وذكر البنك الدولي أنه من الضروري التعاون وتضافر الجهود على مستوى العالم لتخفيف أعباء الديون، وتسهيل التكامل التجاري، والتصدي لتغير المناخ، وتخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي.

وحول الآفاق المستقبلية، قال البنك الدولي إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 % في عامي 2024 و2025.

ونوه بأنه تم تعديل التنبؤات بالزيادة مقارنة بما كان متوقعا في يونيو؛ مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

بنك قطر الوطني: الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023

 

الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع له في 2023 

قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023، بالرغم من البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت كلية إيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.

واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تقارب 3 بالمئة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تشير إلى 2.1 بالمائة.. مشيرا إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.

وأرجع التقرير نسب النمو المنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية محركة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمائة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال معظم العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المستوى الحالي البالغ 5.5 بالمائة.

وقد ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل.

أما العامل الثاني، فيتعلق بمنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق.

ولفت التقرير إلى أن السياسات المالية العامة ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة.

وتابع التقرير: "وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه معظم المحللين في بداية العام".

وأبرز التقرير، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي العالمي

ورأى التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا في البلاد، مما أدى إلى نمو معتدل بلغت نسبته 5.2 بالمائة في عام 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.