قطر تخطط للاستثمار في صندوق "أرديان" الفرنسي للرقائق الإلكترونية

 

 الاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية

يخطط جهاز قطر للاستثمار للمشاركة كمستثمر رئيسي في صندوق "أرديان" (Ardian) لأشباه الموصلات، وهو صندوق أنشأته شركة الأسهم الخاصة الفرنسية "أرديان" للاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية في مختلف أنحاء أوروبا.

قال جهاز قطر للاستثمار إن هذه الخطوة تعكس "إيمانه بتغلغل أشباه الموصلات في الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على التحولات الرقمية والخضراء عبر عدة قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي ووسائل النقل والتكنولوجيا الاستهلاكية".

كشف الصندوق السيادي، في بيان، أمس الاثنين، عزمه وشركة بي بي فرانس زيادة حجم شراكتهما الاستثمارية بما يصل إلى 300 مليون يورو، مما يمثل علامة فارقة في جهودهما التعاونية لدفع النمو الاقتصادي والابتكار في فرنسا.

وكشف جهاز قطر للاستثمار أن المرحلة الأولى من تلك الشراكة سهلت استثمارات كبيرة يبلغ إجماليها نحو 300 مليون يورو، والتي كان لها دور فعال في تعزيز خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسي.

وبناءً على هذا النجاح، شرع الطرفان في المرحلة الثانية من هذه الشراكة الاستثمارية واتفقا على الالتزام بمبلغ 300 مليون يورو أخرى في يناير2023، وعزز ذلك التزامهما بقيادة التغيير الإيجابي، مع الشروع في المرحلة الثالثة.

نيجيريا تقدم تسهيلات للمستثمرين القطريين

تشجيع نيجيري للمستثمرين القطريين إلى العاصمة لاغوس

أكد موقع جريدة «Jeune Afrique» الرائد في أفريقيا سعي نيجيريا الكبير إلى استقطاب المزيد من المستثمرين القطريين إلى العاصمة لاغوس وغيرها من المدن الأخرى خلال المرحلة القادمة.

وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، الذي استلم مقاليد الحكم قبل حوالي العام من الآن، مبينا الاهتمام الكبير الذي يوليه للمشاريع الخارجية في عملية النهوض بالاقتصاد النيجيري، منذ توليه مسؤولية قيادة الدولة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، وبالذات تلك الخاصة بالبلدان المعروفة بالاستثمار الخارجي، ومن بينها الدوحة التي تعد من العواصم الرائدة في هذا القطاع بالذات، وهي التي استحوذت سابقا على العديد من المشاريع المختلفة النشاطات وفي شتى قارات العالم.

وشدد التقرير على عزم حكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين، سواء الممثلين للقطاع العام، وعلى رأسهم جهاز قطر للاستثمار، أو غيرهم من المنتمين إلى القطاع الخاص، الذين سيكون بإمكانهم ولوج الأسواق النيجيرية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهي التي تطرح لهم العديد من الفرص الواعدة في مجموعة من القطاعات، من ضمنها الطاقة التي تسعى نيجيريا إلى تطويرها أكثر عبر تعزيز اعتمادها على المصادر المتجددة في توليدها.

 مع الحرص على تحسين إمكانياتها في المصادر التقليدية كالنفط، الذي تحظى فيه بثروة ضخمة، بالإضافة إلى البنية التحتية، والرقمنة، دون نسيان قطاعي الاتصالات والنقل، اللذين ما زالت فيهما نيجيريا بحاجة إلى المزيد من الاستثمار، ما يمكن للدوحة المشاركة فيه والمساهمة في إخراجه بالصورة اللازمة، وهي التي تملك خبرة كبيرة في هذا الجانب، الذي شكَّل أحد أبرز الأعمدة التي بنت عليها الدوحة نجاحها في احتضان فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقرير لـ "ماجنيت": 224 صفقة استثمار جريء بقيمة 475 مليون ريال

عدد صفقات الاستثمار الجرئ في قطر بلغ 224 صفقة في آخر 8 سنوات 

كشف تقرير حديث أن عدد صفقات الاستثمار الجرئ في قطر بلغ 224 صفقة في آخر 8 سنوات من 2016 إلى 2023، استثمر خلالها 475 مليون ريال في 187 شركة ناشئة. وأظهرت منظومة الاستثمار الجريء القطرية أداءً أكثر تقييدًا في عام 2023، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع التباطؤ العالمي والإقليمي الذي لوحظ في العام نفسه.

 بلغت قيمة الاستثمار الجريء في قطر خلال عام 2023 نحو 43 مليون ريال، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 57% على أساس سنوي. ويعكس هذا الانخفاض وفق دراسة منصة «ماجنيت» بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، الصادرة امس، الاتجاه الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي شهد أيضاً انخفاضًا في قيمة الاستثمار الجريء بنسبة 23%، كما تراجع الاستثمار الجريء عالمياً بواقع 42%. 

ورغم ذلك، واصلت دولة قطر احتفاظها بمكانتها بين الدول الخمس الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأول وشمال افريقيا، لتستحوذ على 6% من إجمالي صفقات منظومة الاستثمار الجرئي بالمنطقة في 2023. وسجلت منظمة الاستثمار الجريء في قطر نمو سنوي مركب على مدار 5 سنوات بنسبة 17% من قيمة الاستثمار الجريء، و10% في عدد الصفقات. 

وقال عبدالرحمن السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن ذلك الأمر انعكس إيجابياً على البنك، إذ تمكن من توظيف ضعف رأس المال الذي استثمره في عام 2022، وارتفع كعدل خلق الوظائف والفرص من قبل شركات محفظته من 600 فرصة إلى 825 فرصة في العام المنصرم. 

ويأتي ذلك وفق عبدالرحمن السويدي رغم التراجع العام الذي أحاط المشهد الاستثماري الإقليمي والعالمي، منوهاً بتوسع آفاق التكنولوجيا المالية التي حظيت بنسبة 15% من الصفقات المبرمة في قطر بالعام السابق. وعلى مدى السنوات الثمانية الماضية، استثمر بنك قطر للتنمية 260 مليون ريال قطري، منها 97 مليون ريال في الاستثمارات المباشرة.

رابطة رجال الأعمال تبحث فرص الاستثمار مع بريطانيا

 

رابطة رجال الأعمال القطريين تبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وبريطانيا

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين ، غداء عمل على شرف سعادة السيد أوليفر دودين نائب رئيس وزراء بريطانيا، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد من بلاده، حيث تم بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وبريطانيا وذلك بحضور سعادة السفير نيراف باتيل سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر. كما بحث الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي أعرب الجانبان عن إيمانهما التام بأهمية التوصل إليها كونها ستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وسوف تعزز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الجديدة والتقنيات المتطورة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، كما تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية.

وحضر اللقاء من جانب رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي والسادة الأعضاء: السيد صلاح الجيدة والسيد خالد المناعي والسيد نبيل أبو عيسى والسيد يوسف المحمود والسيد محمد ألطاف وكذلك حضر الشيخ منصور بن جاسم بن ثاني آل ثاني إلى جانب السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. وأشاد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودين بالاستثمارات القطرية في بريطانيا على غرار بورصة لندن وثكنات تشلسي ومطار هيثرو ومتاجر هارودز، معتبرا هذه الاستثمارات اضافة مهمة للاقتصاد البريطاني ونموذجا ناجحا.

كما بين ان حجم التجارة بين بريطانيا وقطر قد قفز 100% العام الماضي، مشيرا إلى أن بريطانيا تعمل على عقد اتفاقات تجارة حرة بين لندن ودول الخليج. وحول اقتصاد بريطانيا، قال دودين، إنه يسمع العديد من الآراء الإيجابية لتوقعات الاقتصاد البريطاني، فمنذ تولي ريشي سوناك منصب رئيس للوزراء العام الماضي، نما الشعور بالاستقرار الاقتصادي في المملكة المتحدة، لأن المستثمرين يتطلعون إلى بيئة استثمارية مستقرة وأصبح التركيز الان منصبا على الاستحواذ على هذه الفرص الاستثمارية. كما أكد خلال حديثه أن دول الخليج، هم شركاء تجاريون مهمون لبريطانيا، حيث تعتبر هذه الدول هي رابع أكبر شريك تجاري بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.

من جانبه، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين عن تفاؤله بمستقبل أفضل للعلاقات الثنائية بين البلدين وبأن رابطة رجال الاعمال تتطلع للتعاون مع بريطانيا لتنمية المزيد من الاستثمارات. كما أشاد سعادته بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة والتي تمتد لجذور تاريخية قديمة، كما تحدث عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة استمراريتها والعمل الدائم على تطويرها.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة تعد شريكا تجاريا رئيسيا لدولة قطر، حيث تشير أرقام جهاز التخطيط والاحصاء إلى أن العام 2022 كان استثنائيا في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 36 مليار ريال، حازت فيها قطر على نصيب الأسد من خلال تصدير ما قيمته 31 مليار ريال مرتفعة بذلك نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021 حيث بلغت 11 مليار ريال، بالإضافة إلى تواجد كبرى الشركات البريطانية في قطر مثل شل وهي من كبار المستثمرين في المنطقة لعدة سنوات، إلى جانب العديد من الشركات البريطانية النشطة في مشاريع البنية التحتية في قطر، ولا سيما شركات الهندسة المعمارية والتصميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية.

توقيع مذكرة بين المدينة الإعلامية ومركز المال

هيئة مركز قطر للمال توقع أتفاقية مع المدينة الاعلامية بهدف إشراء المنظومة الاعلامية 

وقَّعت المدينة الإعلامية، التي تأسست لجذب وتنظيم الفرص الاستثمارية في مجال الإعلام بهدف إثراء المنظومة الإعلامية في قطر، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - لتسهيل وإتاحة الفرصة لشركات الإعلام بتأسيس أعمالها في قطر. وبموجب الشراكة التي تحددها مذكرة التفاهم، يقوم مركز قطر للمال بتسجيل الشركات الإعلامية الموافق عليها مسبقاً من قبل المدينة الإعلامية، كما يقوم كل من الطرفين بمنح التراخيص اللازمة لهذه الشركات. ويتم تسجيل البيانات الخاصة بالتسجيل والترخيص على منصة مركز قطر للمال.

حيث تمكّن هذه الاتفاقية الشركات الإعلامية من مزاولة أعمالها في قطر وفقاً للأنشطة المعتمدة من قبل المدينة الإعلامية. ويكون مركز قطر للمال مسؤولاً عن تنظيم الإجراءات الحكومية والعمليات الضريبية بما يتوافق مع الإطار القانوني والتوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن، بينما تقوم المدينة الإعلامية بالإشراف على الشركات والتأكد من تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة.

 كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون الوثيق بين الجانبين لدعم البرامج والأنشطة التي ينظمها كل من مركز قطر للمال والمدينة الإعلامية، والترويج للخدمات التي يقدمها كل منهما، بالإضافة إلى تقييم الفرص المرتبطة بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك وبما يساهم في تطوير القطاع الإعلامي في دولة قطر.

وبهذه المناسبة صرّح سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية: "سوف يكون لهذه الشراكة الإستراتيجية مع مركز قطر للمال دور محوري هام في تعزيز المنظومة الإعلامية الحيوية في دولة قطر، حيث سنتمكن من خلالها من جذب شركات الإعلام ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها. ونشكر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال على تمكينه ودعمه لهذه الشراكة، التي ستمهد الطريق لتفعيل نظام منصة الترخيص التابعة للمدينة الإعلامية. 

وذلك لدعم وتعزيز قطاع الإعلام في دولة قطر بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة. 

ونتطلع إلى تحقيق رؤية المدينة الإعلامية لتصبح وجهة جاذبة للأعمال والمبادرات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية على كافة المستويات".

وفي هذا الإطار، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "إننا سعداء بعقد هذه الشراكة مع المدينة الإعلامية التي تمثل خطوة هامة في دعم نمو قطاع الإعلام في الدولة.

 ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تبسيط العمليات وتوفير بيئة مواتية تمكّن الشركات الإعلامية من الازدهار والنجاح في قطر. ومن خلال توحيد الجهود مع المدينة الإعلامية نتطلّع لإتاحة الفرص الاستثمارية المتميزة التي تفتح المجال أمام تعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي". تؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية بين المدينة الإعلامية ومركز قطر للمال على التزام الطرفين المشترك بتحقيق التميز التشغيلي وتطبيق القوانين المعمول بها في الدولة وتعزيز ازدهار القطاع الإعلامي في الدولة.

FocusEconomics: استثمارات الطاقة والسياحة تعزز الناتج المحلي القطري

 

توقعات عالمية بتسارع الناتج المحلي في قطر 2024

قالت شركة FocusEconomics العالمية المتخصصة المزود لبيانات الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في عام 2024، وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد - في كل من مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري - وكذلك قطاع السياحة، سيعزز هذا الزخم.

 وحسب بيانات الشركة فان الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 2.3% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل شهر واحد، ويتوسع بنسبة 3.6% في عام 2025.

ووفقًا لشركة FocusEconomics، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 301 مليار دولار في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إجماليه إلى 245 مليار دولار، و265 مليار دولار في عام 2026، و285 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.627 دولارًا في عام 2028 من 80.015 دولارًا هذا العام. في العام المقبل، قد يصل إجمالي المبلغ إلى 84.018 دولارًا، و90.292 دولارًا في عام 2026، و96.770 دولارًا في عام 2027. 

وحسب بيانات الشركة نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتشير البيانات المتاحة إلى وتيرة توسع مماثلة في الربع الثالث. وانكمش إنتاج الطاقة على أساس سنوي في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير، وأصدرت الحكومة تصاريح بناء أقل في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 إلا أن الأمر الأكثر إيجابية هو أن النشاط التجاري غير النفطي ارتفع بقوة مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الزوار الوافدين بنسبة 78% ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. وبالانتقال إلى الربع الرابع، فإن البيانات المتاحة متشائمة.

وانخفض معدل التضخم إلى 1.3% في نوفمبر من 2.5% في أكتوبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يهدأ متوسط التضخم في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب التأثير الأساسي الأكثر صرامة والتأثير المتأخر لزيادات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، فإن ربط الريال بالدولار الأمريكي سيضيف ضغوطًا صعودية، نظرًا لأن الدولار من المتوقع أن ينخفض في المستقبل. 

ويرى أعضاء لجنة FocusEconomics ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في المتوسط في عام 2024، وهو ما لم يتغير عما كان عليه قبل شهر واحد، وترتفع بنسبة 1.9% في المتوسط في عام 2025. وأبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفع سعر الإقراض لليلة واحدة من 6% إلى 6.25% في أواخر يوليو (2023)، في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنفس الحجم.

 وقالت شركة FocusEconomics: «من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تماشيًا مع التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة يتوقعون أن ينتهي سعر الإقراض لليلة واحدة في عام 2024 عند 5.25٪ وينتهي في عام 2025 عند 4.17٪.ومن المرجح أن يظل ربط الريال القطري (بسعر 3.64 ريال قطري لكل دولار أمريكي) قائمًا خلال الأفق المتوقع للباحث حتى عام 2028، نظرًا للاستقرار الاقتصادي الذي يوفره وحقيقة أن قطر لديها احتياطيات دولية وافرة للدفاع عنه. 

وسوف ينخفض الدين العام للبلاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مما يقدر بنحو 40.4% هذا العام إلى 35.5% في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إلى 38.8%، و39.5% في عام 2026، و36.6% في عام 2027. وأشار موقع FocusEconomics إلى أن معدل البطالة في قطر (كنسبة مئوية من السكان النشطين) سيظل عند نسبة ضئيلة تبلغ 0.2% هذا العام وفي عام 2025 وقد ينخفض إلى 0.1% في عام 2026.