أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر /مديري المشتريات/، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى نمو قوي ومستقر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأظهرت هذه البيانات عودة مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى الارتفاع، فيما زاد مؤشر التوظيف بمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما ظلت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة، بينما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر.
ويتم تجميع مؤشرات /مديري المشتريات/ لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.
ويحتسب مؤشر /مديري المشتريات الرئيسي/ لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات بدرجة طفيفة من 53.9 نقطة في شهر أغسطس الماضي إلى 53.7 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر الذي سجل خلال العام 2023 حتى الآن والبالغ 53.0 نقطة، وأعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.4 نقطة، وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءات متقاربة تراوحت بين 53.7 و55.6 نقطة منذ شهر مارس 2023، مشيرا إلى النمو الاقتصادي المستقر والقوي.
وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف للشهر السابع على التوالي في شهر سبتمبر، وبمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022.
وأشارت الشركات القطرية إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية، وسجلت ثلاثة من أصل أربعة قطاعات خاضعة للمراقبة ارتفاعا كبيرا في أعداد الموظفين، بما يماثل قطاع الخدمات المالية.
وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثامن على التوالي في شهر سبتمبر الماضي، وسجل معدل نمو الطلبات الجديدة استقرارا قويا، حيث ساهم قطاع الإنشاءات في تحسين الطلب خلال شهر سبتمبر بدرجة ملحوظة.
وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة نموا جديدا في شهر سبتمبر الماضي، حيث استمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير الماضي بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج أدنى مما كان عليه في الأشهر الأربعة الأخيرة، ولكنه ظل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.
وتظل التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية إذ قدمت شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات التوقعات الأكثر إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل.
وارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر السابع على التوالي في شهر سبتمبر الماضي، واستمرت سلاسل التوريد بالتحسن نتيجة تحسن متوسط المدة اللازمة للتسليم في سلسلة ارتفاع امتدت بشكل قياسي للشهر السابع عشر على التوالي، واستقر مخزون مستلزمات الإنتاج نظرا لإدارة الشركات القطرية لمستويات مخزونها بكفاءة.
وكانت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة في شهر سبتمبر الماضي، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في القطاعات الأربعة الفرعية قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، وارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر بأعلى مستوى، حيث حل قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى.
أما شركات الخدمات المالية القطرية فكثفت أنشطة التوظيف بأعلى معدل في شهر سبتمبر 2023، حيث سجل معدل استحداث الوظائف أعلى مستوى منذ عامين تقريبا، وسجل مؤشر التوظيف أعلى قراءة في 23 شهرا بلغت 54.2 نقطة، وهي قراءة أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة.
وشهد النشاط التجاري الكلي والطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا بمعدلات ملحوظة في شهر سبتمبر 2023، وبمعدلات أدنى بدرجة طفيفة منذ شهر أغسطس 2023، بينما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة.
وأشارت بيانات شهر سبتمبر 2023 إلى انخفاض رسوم شركات الخدمات المالية في قطر، وهو ثالث انخفاض للرسوم في أربعة أشهر، وانخفض متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق له: حافظ مؤشر مديري المشتريات على وتيرة ثابتة في شهر سبتمبر الماضي، مسجلا 53.7 نقطة، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، فيما انخفض معدل النمو خلال جميع أشهر الربع الثالث بدرجة طفيفة، بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، ولكنه ظل أعلى بكثير من الاتجاه طويل الأمد الخاص بتاريخ الدراسة التي بدأت قبل ستة سنوات ونصف.
وفي الوقت الذي استمرت فيه مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بالارتفاع بمعدلات قوية، سجل مؤشر التوظيف الأداء الأفضل في شهر سبتمبر الماضي، حيث كان معدل نمو أنشطة التوظيف الأعلى منذ منتصف العام 2022. أما على مستوى القطاعات الفرعية، أظهر قطاع الإنشاءات علامات انتعاش بعد اثني عشر شهرا من الهدوء، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة بدرجة كبيرة متجاوزة باقي القطاعات الفرعية في شهر سبتمبر.
وتشير أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى تصحيح في مؤشر مديري المشتريات بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث انخفض معدل النمو السنوي إلى 2.7% في الربع الأول من العام 2023، فيما أظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا في معدل النمو في الربعين الثاني والثالث من العام 2023.
يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو "Eurozone"، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.