أظهر أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام الجاري، لا سيما في الربع الثاني، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ الربع الثالث من عام 2022. وأشارت بيانات الدراسة التي يتم تجميع مؤشراتها من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، وإلى أن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية، فيما انخفضت الأعمال غير المنجزة بفضل تحسن سلاسل التوريد.
وبينت أن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 55.6 نقطة في مايو إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فيما بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2023، وهو أفضل أداء للمؤشر منذ الربع الثالث من عام 2022 (حيث بلغ متوسط المؤشر 55.3 نقطة)، وقد شهدت تلك الفترة استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى المؤشر على المدى الطويل عند 52.3 نقطة.
الطلبات الجديدة
وقالت الدراسة: إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2023 اعتمدت بشكل رئيسي على مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما كان لمؤشري التوظيف والأنشطة الشرائية مساهمات إيجابية. وشهدت الطلبات الجديدة نموا قويا في يونيو 2023، وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بانتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وزيادة أنشطة التسويق والسمعة الجيدة لقطاع الأعمال بين العملاء، وانخفض معدل نمو الطلبات الجديدة في يونيو، مقارنة بشهر مايو 2023، ولكنه كان من بين أسرع المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر. وسجل النشاط التجاري الكلي نموا جديدا في يونيو 2023، كما ارتفع مؤشر الإنتاج ليكمل سلسلة نموه الشهري لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ورغم تراجع معدل نمو النشاط التجاري مقارنة بمايو 2023، فإنه كان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في 2023 حتى الآن، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ذلك بتنفيذ مشاريع جديدة وخطط تطوير الشركات والحملات التسويقية، وقدمت معظم الشركات من مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وخصوصا قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف في يونيو 2023، الأمر الذي ساعد في تقليص كميات الأعمال غير المنجزة، واستمرت مواعيد تسليم الموردين بالتحسن رغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج مجددا، وتحسن أداء الموردين بأعلى مستوى له منذ بداية 2023 وحتى الآن. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في يونيو 2023 بما يتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية 2023 وحتى تاريخه، وظل معدل تضخم أسعار الإنتاج أعلى بقليل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وفي المقابل، انخفضت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الرابعة منذ ستة أشهر، وبأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2022.
الخدمات المالية
بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. وارتفعت الأعمال الجديدة في يونيو، لتكمل بذلك سلسلة نموها الحالي لأكثر من ثلاث سنوات، وقد كان معدل النمو في الأعمال في يونيو 2023 الأعلى منذ أغسطس 2022، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وارتفع النشاط الكلي في شركات الخدمات المالية للشهر الرابع والعشرين على التوالي وبوتيرة قوية نسبيا، وفي الوقت نفسه ظلت توقعات النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وكثفت شركات الخدمات المالية أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات يونيو 2023 إلى تخفيض أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في سبعة أشهر، واقترن ذلك مع تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: «على الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فإن المؤشر سجل أداء أقوى في الربع الثاني عند 54.6 نقطة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وظلت معدلات نمو مؤشري النشاط التجاري والطلبات الجديدة مرتفعة وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات، ونسبت الشركات القطرية ذلك مجددا إلى انتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وتنفيذ أنشطة تسويقية جديدة».
وأضاف: «استمر قطاع الخدمات المالية بالنمو بشكل حاد مع تسجيل مؤشريه الرئيسيين النشاط التجاري والأعمال الجديدة لـ 60.0 نقطة و63.4 نقطة على التوالي، وارتفع الطلب على الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي حيث ظل قطاع الخدمات المالية من القطاعات الرائدة، ورغم استمرار ارتفاع أسعار التكلفة التي تواجهها الشركات القطرية، استطاعت تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتحقيق مبيعات جديدة والاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين».