قالت أكسفورد إيكونوميكس في تقرير إن قطر تسير على الطريق الصحيح لجذب 2.9 مليون زائر في عام 2023، حيث تساعد السياحة في دفع الانتعاش غير النفطي في البلاد هذا العام. وقالت أكسفورد إيكونوميكس في أحدث تقرير لها عن الدولة: "لقد اجتذبت قطر 2.56 مليون سائح العام الماضي، ونعتبر أن عدد الزوار في طريقهم إلى الوصول إلى 2.9 مليون في عام 2023. وتظهر البيانات أن هناك ما يقرب من 1.5 مليون وافد أجنبي في الفترة من يناير إلى أبريل". وكشف قطر للسياحة مؤخرًا أن قطر استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال النصف الأول من عام 2023.
وقد تضاعف عدد الوافدين الدوليين في عام 2023 حتى الآن مقارنة بالمستويات التي شوهدت قبل الوباء. وأوضح البيان أنه خلال النصف الأول من عام 2023، شكل القادمون جوا 51% من إجمالي زوار قطر، في حين شكل القادمون عن طريق البر والبحر 37% و12% من إجمالي الأرقام على التوالي. ووفقاً لقطر للسياحة، من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي للأحداث المثيرة في جميع أنحاء البلاد لبقية العام، مع الأحداث المرتقبة مثل معرض جنيف الدولي للسيارات، والفورمولا 1، ومعرض إكسبو الدوحة 2023. وفي تصريح سابق قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس مجلس إدارة قطر للسياحة، إن استراتيجية السياحة الوطنية في قطر تسعى إلى الترحيب بأكثر من 6 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. «إن قطاع السياحة في قطر ينمو من قوة إلى قوة. وأشار الباكر إلى أن قطر تعتبر بالفعل الدولة الأكثر انفتاحًا من حيث تسهيل التأشيرات في الشرق الأوسط والثامنة الأكثر انفتاحًا على مستوى العالم، حيث تم منح أكثر من 95 جنسية تأشيرة عند الوصول. "يسعدنا أن التطورات الأخيرة ستعزز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة وستوفر الفرصة لمزيد من المسافرين لتجربة العروض السياحية الفريدة حقًا في البلاد. وأضاف الباكر: "لن يوفر هذا مساهمة قيمة لاقتصادنا فحسب، بل سيساعد في خلق فرص عمل لا حصر لها في جميع أنحاء بلادنا".
وأكدت أكسفورد إيكونوميكس أن النشاط غير النفطي في قطر يعزز الاقتصاد، وأشارت إلى أنه تم إنفاق حوالي 200 مليار دولار على البنية التحتية، ويرتبط ذلك جزئيًا بكأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وجزئيًا بالتزايد السكاني واستراتيجية البلاد طويلة المدى، الرؤية الوطنية 2030. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قطر تتطور لتصبح مركزًا ماليًا وتعليميًا إقليميًا مهمًا، حسبما ذكرت أكسفورد إيكونوميكس. وأشارت أكسفورد إيكونوميكس إلى أن استراتيجية الاستثمار والتنويع المكثفة أدت إلى تحويل الاقتصاد القطري، مما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في خمس سنوات وإنتاج فوائض في الميزانية والحساب الجاري حتى تراجع أسعار النفط في عام 2015.