إنتهاكات النظام القطري للمواطنين

 

انتهاكات كثيرة بحق الشعب القطري لاقت استنكارا واسعا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي طالبت الدوحة بالتركيز على الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب من طرف حكومته، والحالة الإنسانية المزرية التي يعيشها المواطن القطري وسط القمع والترهيب، بدل التباكي أمام المجتمع الدولي في المحافل الدولية، وخصوصا في مجلس حقوق الإنسان

وهذا ما كشفته العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية و التي أكدت مواصلة النظام القطرى انتهاكاته التي يتبعها ضد شعبه والمعارضين لسياساته، وأصدرت الدوحة تشريعًا برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، يقضى تماما على ما بقي من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج 

هذا و قد اصبح الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير سواء داخل قطر أو خارجها تحت ستار "إثارة الرأي العام" وعبر مجموعة من المصطلحات الفضفاضة التي تشمل تقريبا كل قول مخالف لتوجهات الدولة 

إنتهاكات حقوق الإنسان بقطر قد تجاوزت الحدود بشكل كبير إذ يتم تجريم كل قَول أو فِعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام و تجريم النقاش وإبداء الرأي في أية مسائل ترى السلطات القطرية أنها تثير الرأى العام مع استخدام مصطلحات فضفاضة تضع الجميع بلا استثناء عُرضة لهذه العقوبات 

ألمانيا تراقب التنظيمات الإرهابية المدعومة من قطر

 

وضعت ألمانيا تحركات التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا نصب أعينها، لما يشكله أفراد هذا التنظيم الدموي من خطورة على السلم الاجتماعي بأوروبا، حسبما جاء بتقرير سبق وأعدته وكالة الاستخبارات الألمانية هناك الكثير من جماعات الإخوان الارهابية اصبحت مدعومة من النظام القطري ويمولها بالخارج بشكل دائم 

ولم يكن توسع جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا وانتشارها قرار مفاجئ أو مصادفة، بل جاء على خلفية الدور المشبوه الذي تلعبه قطر في أوروبا بهدف التأثير على صانعي القرار فيها، وذلك بعد هجوم العديد من المحطات الفضائية الناطقة باللغة الإنجليزية على حلفاء قطر

وفحصت ألمانيا، العناصر الإخوانية من المقيمين بالدول الأوروبية من خلال توحيد قاعدة بيانات عن تاريخ ترددهم على الأراضي الأوروبية وشرعية إقامتهم في البلاد بفحص أوراق الإقامة وتعقب نشاطهم، والأهم هو البحث عن أدلة تورط قطر في دعم تلك الجماعة الإرهابية وتسهيل اختراقهم لأوروبا وتسهيل تقربهم من صناع القرار في أوروبا 

حقائق كثيرة أكدت  تورط قطر في تصدير العناصر المتطرفة عن عمد إلى الدول الأوروبية حيث اعطت جماعة الإخوان منح دراسية بجامعات أمريكا وأوروبا، ويبدو أن ذلك يفسر سبب حرصها على العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وقد قام تنظيم الحمدين بتوزيع 22 مليون يورو على مشاريع للإخوان في إيطاليا وحدها، ومولت 140مركزاً في أوروبا بقيمة 71 يور 

في حين انه اصبحت السلطات القطرية تدفع رواتب شهرية لعناصر التنظيم الدولي للإخوان في مقدمتهم طارق رمضان حفيد، مؤسس جماعة الإخوان، والمتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والذي يتقاضي من الدوحه شهريا 3500 دولار كونه مستشاراً

عنصرية تنظيم الحمدين بحق قبيلة الغفران

 يستهدف النظام الحاكم لقطر بطرق مجرّدة من الإنسانيّة، قبيلة الغفران التابعة لقبيلة المرة الكبرى  في إنتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان والحريات هذا الاستهداف سببه عدم مساندة تلك القبيلة للانقلاب الذي شنّه والد الحاكم الحالي، منذ أكثر من عقدين.

استهدف النظام أكثر من 10000 شخص و قد طالت المرحلة الأولى من عمليات التّرحيل أو الحرمان 50000 فرد، لكن هذا تقدير متحفظ. لو أردنا التّحدّث فقط عن قبيلة الغفران، فمن المحتمل أن يكون عددهم تخطّى الـ10000 بنسبة بسيطة. لقد تعرضوا جميعًا لإجراءات صارمة

وقد تم إتخاذ قوانين تعسفية بحقهم من سحب جنسياتهم وترحيلهم من دون ارتكابهم أي جرم واستبعادهم من منازلهم وانتهاك حقوق الأطفال والمرأة بنزع جنسية الآباء والأزواج حيث اصبح الاطفال ايضا ليس لهم الحق في التعلم وحرمانهم من الوظائف، وحرمان أسرهم من الدعم

معاناة القبيلة تصاعدت مع وصول حمد بن خليفة للحكم في قطر جاء ذلك خلال ندوة عقدتها قبيلة الغفران في جنيف لتسليط الضوء على سحب قطر الجنسية من نحو 6000 شخص من أبناء القبيلة كما ان عدد كبير من الأضرار لحقت بأفراد قبيلة الغفران، نتيجة الحرمان التعسفي من جنسيتهم والإجراءات غير العادلة التي اتبعت هذا القرار، والتي شملت الاحتجاز والتعذيب والترحيل القسري ومصادرة الممتلكات ومنعهم من العودة إلى منازلهم

مطالب من استراليا بتعويض الراكبات علي متن الخطوط القطرية

 

طالبت نائبة أسترالية الحكومة القطرية بدفع تعويضات لراكبات تعرضن لانتهاك جسيم بعد تفتيشهن قسرا وتجريدهن من ملابسهن بمطار الدوحة من قبل المسؤولين بالمطار هذا الحدث الذي يعد وصمة عار لقطر و للنظام الحاكم بها و سياستة التي تهدر كافة الحقوق للإنسان و كذلك التعسف بحق المرأة بشكل خاص 

وقالت السيناتور سارة هندرسون، رئيسة اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي: "كان هذا حادثًا مروّعًا، وانتهاكًا جسيمًا، وربما عملًا إجراميًا خطيرًا للغاية أيضًا"، حسبما ذكرت محطة "تو جي بي" الإذاعية في سيدني

يأتي ذلك بعدما أقرّت قطر رسميا بفضيحة "تعرية النساء" في مطار الدوحة بينهن بريطانيتان، وتفتيشهن ذاتيا، بعد موجة تنديد قوبلت بها هذه الخطوة المسيئة للسيدات، والخطوة القطرية المتأخرة في إحالة المسؤولين للتحقيق، على إثر العثور على رضيعة حديثة الولادة في دورة مياه بالمطار في الثاني من أكتوبر

وذكرت أستراليا أن 13 من مواطناتها تعرضن للتفتيش "المروع"، بينما أفادت بريطانيا أنها وفرت الدعم لامرأتين وكشفت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللائي تعرضن للتفتيش، وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية أنه توجد أيضا فرنسية متضررة

كما طالبت استراليا بتقديم التعويض للراكبات بعد ان أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص طبي في مطار حمد الدولي وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية

منطقة أبو ظلوف القطرية تفتقر للكثير من الخدمات وسط غياب دور الجهات المسؤولة

 

يعاني الكثير من سكان منطقة أبو ظلوف من غياب كافة الخدمات اللازمة لحياة كريمة مع قلة المرافق الضرورية، وتبعد المنطقة -التي تعتبر درة الشمال المنسية عن الدوحة بنحو 100 كيلومتر تقريبًا، ولا يختلف واقعها عن معظم المناطق الخارجية فيما يتعلّق بهجرة 50% من سكانها إلى العاصمة لأسباب تتعلّق بعدم توافُر الخدمات، وعدم وجود بنية تحتية تصلح للحياة الآدمية وبُعد المسافة عن المؤسسات الحكومية

الأزمة الحقيقية تتمثل في غياب المؤسسات التعليمية وهو ما يجبر الاهالي على إلحاق أبنائهم بمدارس تبعد مسافات هائلة عن أماكن سكنهم، فرغم احتمالهم لغياب الخدمات الضرورية إلا أن تعليم أطفالهم أصبح أزمة حقيقية لا يوجد لها حلول غير الهجرة من المنطقة بالكامل 

المنطقة تعاني من غياب كافة الخدمات سواء تعليمية أو صحية  ولا يوجد اي  أسباب لهذا الإهمال المتعمد، فالأهالي طالبوا مرارًا بإنشاء مستشفى يخدم مدن الشمال، خاصة أن الدائرة لا تضم سوى بعض المراكز الصحية وتفتقر لوجود مستشفى متكامل ومجهز ومستعد لإنقاذ حياة المرضى

للأسف الجهات المعنية لا تبالي للأمر و المسؤولين في سبات عميق عاجزون عن إدارة البلاد حيث ان سكان هذه المنطقة يعيشون بدون صرف صحي رغم ملايين الدولارات التي تهدرها السلطات الحاكمة لدعم الدول بالخارج ولكن الوضع الداخلي للبلاد للأسف لا يهتمون به 

معاملة سيئة تتعرض لها العاملات بقطر

 

منظمة العفو الدولية تدين قطر لمعاملة العاملات بطريقة تعسفية من قبل الحكومة القطرية كما تقول المنظمة الحقوقية إن كثيرات من عاملات المنازل في قطر تلقين رواتبهن متأخرة أو لم يحصلن عليها مطلقا وإنهن يتعرضن بانتظام لسوء المعاملة بما في ذلك الإيذاء الجسدي. فيما أبدت السلطات استعدادها للتحقيق في معلومات التقرير

أبدت السلطات القطرية الاستعداد للتعاون مع منظمة العفو الدولية للتحقيق في ما ورد في تقرير نشرته المنظمة اليوم الثلاثاء بشأن أوضاع العمالة المنزلية في الإمارة. وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان نشرته المنظمة :"إذا ما ثبتت صحتها، فإن الادعاءات التي تحدث بها الأفراد الذين تمت مقابلتهم في تقرير منظمة العفو الدولية تشكل انتهاكات خطيرة للقانون القطري ويجب التعامل معها"

وقالت المنظمة بعد إجراء مقابلات مع 105 سيدات، إن حوالي 85 في المئة من النساء قلن إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في اليوم ، ونادرا ما يحصلن على أيام عطلة أو لا يحصلن عليها أبدا، وأن أصحاب العمل يحجبون جوازات سفرهن حيث يعمل في قطر نحو مليوني عامل مهاجر، معظمهم من البلدان الفقيرة مثل بنغدلايش ونيبال والهند

وقال الكثيرات من النساء إنهن تلقين رواتبهن متأخرة أو لم يحصلن عليها مطلقا. وتقول منظمة العفو الدولية إن نحو 173 ألف امرأة يعملن في مجال الخدمة المنزلية، نصفهن يعملن في منازل خاصة

تميم يقضي علي حقوق الشعب القطري

 

يحاول تميم جاهدا ان يجعل شعبة جثة هامدة بلا حراك علي عكس ما يروج له إعلامة بإحترام الحقوق وهذا غير موجود علي ارض الواقع تماما و إذا حاول الشعب القطري المطالبة بحقوقة تنهال عليه الكثير من العقوبات ويخفي تميم هذه الحقائق التي اصبح مكشوف امرها علي الملأ و محاولاتة الدائمة لتكميم الافواه 

وفى الوقت نفسه لا تمل الأبواق الإعلامية التابعة لنظام قطر، من تكرار معزوفة حقوق الشعوب فى التجمع السلمى والتظاهر والمسيرات والاحتجاجات، والتحريض على ذلك فى حملات إعلامية لا تتوقف من أجل نشر الفوضى وعدم الاستقرار فى الدول الأخرى

القانون القطرى رقم «١٨» لسنة «٢٠٠٤»  صدر لكى يكبل إلى حد المنع والقهر أى محاولة من الشعب لاستخدام حق الاجتماعات العامة والمسيرات والاحتجاج السلمى، والذى تعتبره الأبواق الإعلامية للنظام القطرى حقًا مشروعًا لسائر الشعوب وتحرم شعبها من ممارسته

النظام الحاكم في قطر يخشى حتى مجالس الود داخل المنازل أو المجالس بدون إذن، ويمنعها من خلال قانون رسمي، وهذا يدل أن نظام الحكم هناك مرتعش وضعيف و القانون القطري رقم (18) لسنة 2004 اشترط ضرورة الحصول على ترخيص لعقد اجتماع عام أو للدعوة إليه أو تنظيمه أو عقده أو الإعلان عنه، وامتد الحظر أيضًا إلى إذاعة أنباء بشأنه، حيث تنص المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة والمسيرات على أنه "لا يجوز عقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به"، ولم يكتف تعسف القانون بهذا الترخيص، بل اشترط القانون في المادة (4) من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من حائز المكان لتنظيم الاجتماع

قطر تتسلل إلي اوروبا من أجل نشر الإرهاب

 

يحاول تميم التسلل إلى أوروبا عبر تمويل المساجد ودورالعبادة فى بعض الدول الأوروبية وذلك من أجل نشر الارهاب والفكر المتطرف، خاصة فى إسبانيا وإقليم كتالونيا الذى أصبح وكر الارهاب القطرى، وفقا لتقرير نشرته معهد إلكانو الملكى الإسبانى، وأكد المعهد الإسبانى أن قطر واحدة من المروجين الرئيسين للإسلام السياسى فى أوروبا

ويستخدم تميم و حكومته مؤسسه قطر الخيرية من أجل خطتها فى نشر التطرف فى أوروبا، وفى عام 2014 وحده خصصت آلة القوة والتأثير وهى المساجد ودور العبادة، ودفعت أكثر من 72 مليون يورو لتمويل 140 مركزا للعبادة والمدارس الاسلامية والجمعيات فى 14 دولة فى القارة العجوز

دفعت السلطات القطرية مبالغ تزيد عن 70٪، كما ان الذراع الطويلة للتمويل القطري للإسلام الأوروبي تمتد حتى إلى المناطق النائية في شمال النرويج ، حيث خصصت 300000 يورو لرئيس الرابطة الإسلامية في هذا البلد لشراء الكنيسة الكاثوليكية وتحولها اللاحق إلى مسجد

وقامت قطر الخيرية بتمويل افتتاح أول مسجد في الجزيرة بالكامل بمبلغ 720 ألف يورو، وتم افتتاح مركز العزيزية الإسلامي مرة أخرى فيما كان كنيسة مسيحية قديمة وبه غرفة صلاة للرجال تتسع لأكثر من 300 شخص وغرفة أخرى تتسع لـ أصلي من أجل النساء (60 مسلمة) ، بالإضافة إلى مركز لتعليم القرآن الكريم يتسع لـ 70 طالبة فهي تقوم لدعم الجماعات الإرهابية فقط

عددا كبيرا من المسلمين الذين يستقرون فى كتالونيا ينضمون إلى مجموعات مختلفة من السلفيين وهى الحركة التى تجمع بين أتباع تنظيم القاعدة إلى أنصار تنظيم داعش الإرهابى، وبلغ عدد المعتقلين والقتلى من الإرهابيين على أيدى قوات الشرطة الإسبانية بين يناير 2013 وسبتمبر 2017، حوالى 230 شخصا الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية أو المشاركون فى أنشطة مرتبطة بالإرهاب

محاولات اردوغان المكشوفه للتغطيه علي جرائمه

النظام التركي ارتكب العديد من الممارسات القمعيه سواء بحق الشعب التركي او ممارسات اردوغان البشعه في سوريا و ليبيا ويأتي الان لينتقد قمع المتظاهرين في امريكا في حين انه يمارسها بحق شعبه !

 نظام الرئيس التركي رجب أردوغان يخدع العالم بادعاءات مكافحة الإرهاب لتحسين صورته امام العالم اجمع  بينما الحقيقة هي أن هذا النظام يحتضن الإرهاب ويوفر له ملاذاً آمناً بل وتربح من ورائه و على الشعب التركي أن يسعى لتغيير هذا النظام الاجراميالرئيس أردوغان هو من سمح بمرور آلاف الإرهابيين إلى أوروبا ومككن تنظيم داعش من الحصول على أموال لدعم عملياته وهو ما تسبب في عمليات قتل كثيرة في أنحاء عدة من العالم ويكرر الجريمة ذاتها في ليبيا حالياالديكتاتور رجب طيب أردوغان بات صاحب لقب الخارج عن القانون، بإصراره على تنفيذ نوياه ومخططاته الخبيثة بعدوانه على الأراضى السورية

مخطط قطر الارهابي في اليمن

يستخدم تميم بن حمد عدة شخصيات يمنية بارزة لتنفيذ مخططهه الإرهابي بتأجيج الأوضاع في البلاد ونشر الفوضى والفساد والحروب بدعمهم بالاموال لفرض سيطرته علي اليمن و تحقيق مصالحه مع حلفاؤه ايران و تركيا

اكدت مصادر ان وزير النقل اليمني الأسبق صالح الجبواني ذراع قطر وتركيا بالبلاد دخل صباح اليوم إلى محافظة المهرة وفي صحبته عدة سيارات تحمل كميات كبيرة من الأموال غير معلومة العدد استلمها من قطر
الأموال الضخمة يتولى الجبواني نقلها إلى شقرة والمقاومة الجنوبية وجماعة الحوثي كدعم مادي لهم من أجل شراء الأسلحة والذخيرة لترويع المواطنين المدنيين الأبرياء وبث الرعب بقلوبهم ومع ذلك يمول تنظيم الحمدين شخصيات يمنية من الشباب والإرهابيين عبر الجبواني
في 27 مارس 2020 أقال رئيس الحكومة اليمنية "معين عبدالملك" وزير النقل "صالح الجبواني" بسبب "إخلاله الجسيم في أداء مهامه" حيث إن الجبواني يوجد منذ مدة في تركيا وسبق له أن أبرم اتفاقيات معلنة وأخرى سرية مع أنقرة لإدارة الموانئ اليمنية، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة اليمنية، وأعلنت أن اليمن بريء من تلك الاتفاقيات

و تعيينه بهذا المنصب اثار غصبه  حيث سعى الجبواني بكل السبل لاستنزاف موارد البلاد وتمكين الهيمنة القطرية والتركية وتنفيذ أطماعهم، بدعم من فريق الإخوان باليمن