يحاول تميم جاهدا ان يجعل شعبة جثة هامدة بلا حراك علي عكس ما يروج له إعلامة بإحترام الحقوق وهذا غير موجود علي ارض الواقع تماما و إذا حاول الشعب القطري المطالبة بحقوقة تنهال عليه الكثير من العقوبات ويخفي تميم هذه الحقائق التي اصبح مكشوف امرها علي الملأ و محاولاتة الدائمة لتكميم الافواه
وفى الوقت نفسه لا تمل الأبواق الإعلامية التابعة لنظام قطر، من تكرار معزوفة حقوق الشعوب فى التجمع السلمى والتظاهر والمسيرات والاحتجاجات، والتحريض على ذلك فى حملات إعلامية لا تتوقف من أجل نشر الفوضى وعدم الاستقرار فى الدول الأخرى
القانون القطرى رقم «١٨» لسنة «٢٠٠٤» صدر لكى يكبل إلى حد المنع والقهر أى محاولة من الشعب لاستخدام حق الاجتماعات العامة والمسيرات والاحتجاج السلمى، والذى تعتبره الأبواق الإعلامية للنظام القطرى حقًا مشروعًا لسائر الشعوب وتحرم شعبها من ممارسته
النظام الحاكم في قطر يخشى حتى مجالس الود داخل المنازل أو المجالس بدون إذن، ويمنعها من خلال قانون رسمي، وهذا يدل أن نظام الحكم هناك مرتعش وضعيف و القانون القطري رقم (18) لسنة 2004 اشترط ضرورة الحصول على ترخيص لعقد اجتماع عام أو للدعوة إليه أو تنظيمه أو عقده أو الإعلان عنه، وامتد الحظر أيضًا إلى إذاعة أنباء بشأنه، حيث تنص المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة والمسيرات على أنه "لا يجوز عقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به"، ولم يكتف تعسف القانون بهذا الترخيص، بل اشترط القانون في المادة (4) من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من حائز المكان لتنظيم الاجتماع