انتهاكات كثيرة بحق الشعب القطري لاقت استنكارا واسعا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي طالبت الدوحة بالتركيز على الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب من طرف حكومته، والحالة الإنسانية المزرية التي يعيشها المواطن القطري وسط القمع والترهيب، بدل التباكي أمام المجتمع الدولي في المحافل الدولية، وخصوصا في مجلس حقوق الإنسان
وهذا ما كشفته العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية و التي أكدت مواصلة النظام القطرى انتهاكاته التي يتبعها ضد شعبه والمعارضين لسياساته، وأصدرت الدوحة تشريعًا برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، يقضى تماما على ما بقي من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج
هذا و قد اصبح الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير سواء داخل قطر أو خارجها تحت ستار "إثارة الرأي العام" وعبر مجموعة من المصطلحات الفضفاضة التي تشمل تقريبا كل قول مخالف لتوجهات الدولة
إنتهاكات حقوق الإنسان بقطر قد تجاوزت الحدود بشكل كبير إذ يتم تجريم كل قَول أو فِعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام و تجريم النقاش وإبداء الرأي في أية مسائل ترى السلطات القطرية أنها تثير الرأى العام مع استخدام مصطلحات فضفاضة تضع الجميع بلا استثناء عُرضة لهذه العقوبات