طالبت نائبة أسترالية الحكومة القطرية بدفع تعويضات لراكبات تعرضن لانتهاك جسيم بعد تفتيشهن قسرا وتجريدهن من ملابسهن بمطار الدوحة من قبل المسؤولين بالمطار هذا الحدث الذي يعد وصمة عار لقطر و للنظام الحاكم بها و سياستة التي تهدر كافة الحقوق للإنسان و كذلك التعسف بحق المرأة بشكل خاص
وقالت السيناتور سارة هندرسون، رئيسة اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي: "كان هذا حادثًا مروّعًا، وانتهاكًا جسيمًا، وربما عملًا إجراميًا خطيرًا للغاية أيضًا"، حسبما ذكرت محطة "تو جي بي" الإذاعية في سيدني
يأتي ذلك بعدما أقرّت قطر رسميا بفضيحة "تعرية النساء" في مطار الدوحة بينهن بريطانيتان، وتفتيشهن ذاتيا، بعد موجة تنديد قوبلت بها هذه الخطوة المسيئة للسيدات، والخطوة القطرية المتأخرة في إحالة المسؤولين للتحقيق، على إثر العثور على رضيعة حديثة الولادة في دورة مياه بالمطار في الثاني من أكتوبر
وذكرت أستراليا أن 13 من مواطناتها تعرضن للتفتيش "المروع"، بينما أفادت بريطانيا أنها وفرت الدعم لامرأتين وكشفت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللائي تعرضن للتفتيش، وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية أنه توجد أيضا فرنسية متضررة
كما طالبت استراليا بتقديم التعويض للراكبات بعد ان أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص طبي في مطار حمد الدولي وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية