قطر وضعت خططًا مبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة

 

اتفق خبراء عالميون على أن الابتكار التكنولوجي هو عامل التمكين الرئيسي لبناء مستقبل أكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن تقرير جديد، وقد طرحت وكالة بي إل جي وورلدوايد المتخصصة في مجال الاتصالات الاستراتيجية ومقرها الدوحة النسخة الثانية من تقريرها السنوي «التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024: وضع خريطة للمشهد التكنولوجي». ويتميز هذا التقرير بأنه الدراسة الشاملة الوحيدة من نوعها في المنطقة، حيث يتعمق في تسليط الضوء على مظاهر تطور صناعة التكنولوجيا في الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف القطاعات.

من جانبه، قال جاستن كير ستيفنز، الرئيس التنفيذي لوكالة بي إل جي وورلدوايد: « عرضت قطر قطر التزامها بتطوير التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعيالذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص في منتدى قطر الاقتصادي 2024 الذي عقد مؤخراً، عبر الإعلان عن حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري لتشجيع عملية التحول الرقمي، فضلاً عن إطلاق مشروع نموذج اللغة العربية الكبير في قطر «فنار». وهذه كلها نقاط إثبات على كيفية وضع الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030، موضع التنفيذ بحزم.»

التزام قطر بتوفير مستقبل أكثر استدامة

وضعت دولة قطر دولة قطر الاستدامة في مقدمة أولوياتها فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا خفض الانبعاثات وإنتاج الطاقة النظيفة. وفي عام 2021، أعلنت البلاد عن إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي لمعالجة القضايا المتعلقة بالمناخ، والتزمت بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % وإنتاج 20 % من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وفي مساهمته التي قدمها للتقرير، سلط سانتياغو باناليس، المدير العام لشركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، الضوء على إعلان دولة قطر كذلك عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات طموحة أخرى في مجال الطاقة مثل بناء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية (بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميجاوات)، واستمرار شركة كهرماء في تركيب الشبكات الذكية في جميع أنحاء البلاد. وقال فهد الكواري، مدير أول علاقات المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار في قطر، خلال مساهمته في التقرير: «لقد وضعت قطر خططًا لتحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات من خلال بذل جهود مختلفة بما في ذلك نشر تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، والتوسع في توليد الطاقة الشمسية، وكهربة وسائل النقل والاستثمار في التكنولوجيا المستدامة لتحلية المياه وإدارة النفايات والزراعة.»

قطر تزود الكويت بالكهرباء في شهر يونيو المقبل

 

وزارة الكويت تتلقى موافقة هيئة الربط الخليجي 

كشفت صحيفة الراي الكويتية، عن تلقي دولة الكويت موافقة من قطر بتزويدها بـ 200 ميغا واط خلال شهر يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصادر قولها إن إجمالي ما ستستورده وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت من شبكة الربط الخليجي تصل إلى 500 ميغاواط، بعد موافقة مماثلة من سلطنة عُمان على 300 ميغاواط.

وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة تلقت موافقة هيئة الربط الخليجي في شأن موافقة قطر على تزويد الكويت بـ200 ميغاواط خلال شهر يونيو، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس، وفقاً لظروف الشبكتين القطرية والكويتية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الموافقة القطرية ستكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس، وفقاً لظروف الشبكتين القطرية والكويتية.

وأكدت أن نجاح الوزارة في تأمين 500 ميغاواط من شبكة الربط الخليجي من سلطنة عُمان وقطر، "من شأنه أن يساعد الوزارة في تجاوز تحديات الصيف".

قطر وكازاخستان تتقدمان في 4 مشاريع رئيسية

 

 أربعة مشاريع غاز رئيسية في كازاخستان

توصلت شركة قزق غاز الوطنية وشركة يونيون كاربايد كوربوريشن القابضة، وهي جزء من شركة باور إنترناشيونال القابضة القطرية، إلى توافق في الآراء بشأن أربعة مشاريع غاز رئيسية في كازاخستان خلال اجتماع مجلس الطاقة الذي عقد في 3 مايو برئاسة رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف، حسبما أفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء.

ومن بين هذه المشاريع إنشاء محطتين لمعالجة الغاز بقدرات مليار متر مكعب و2.5 مليار متر مكعب سنويا، والتي تهدف إلى ترشيد استخدام الغاز الخام من خلال زيادة طاقة المعالجة. بحسب موقع astanatimes.

وبين التقرير ان تشغيل المحطة الجديدة وخط أنابيب الغاز الرئيسي أكتوبي - كوستاناي ستعمل على توفير الغاز لسكان منطقة كوستاناي والمؤسسات الصناعية المحلية.

ومن شأن بناء الخط الثاني من خط أنابيب الغاز بينيو-بوزوي-شيمكنت أن يضمن أمن الطاقة في كازاخستان من خلال تسهيل إمدادات الغاز إلى المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية مع الحفاظ على حجم الصادرات. وقال بيكتينوف إن جميع القضايا المتعلقة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين في فبراير ستكون تحت اشرافه المباشر.

وفقًا لوزارة الطاقة وقازاك غاز، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في كازاخستان إلى 60.4 مليار متر مكعب في عام 2024. وتوفر مشاريع تنغيز وكاراتشاجاناك وكاشاجان أكثر من 85% من الإنتاج.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الغاز التجاري في عام 2024 إلى 28 مليار متر مكعب.

مذكرة تفاهم بين مؤسسة العطية ومركز «CFTNI» الأمريكي

 

مذكرة تفاهم بهدف تبادل المعرفة والخبرات

وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ومركز المصلحة الوطنية الأمريكي (CFTNI) مذكرة تفاهم بينهما، بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في مجالات الطاقة والاستدامة، ورفع مستوى التعاون بين الطرفين في السنوات المقبلة. وقع مذكرة التفاهم سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، والسيد بول سوندرز، رئيس مؤسسة (CFTNI)، واقيمت مراسم التوقيع عبر اجتماع افتراضي بين الجانبين.

 وأعرب سعادة عبدالله بن حمد العطية عن ارتياحه لهذا التعاون، قائلاً: «يسعدني أن أبرم مذكرة التفاهم بين مؤسسة العطية ومركز المصلحة الوطنية الأمريكي لتكون بداية لانطلاق التعاون الثنائي بيننا، وتبادل المعرفة والخبرات، سيما في مجالات الطاقة والاستدامة». 

مشدداً على أهمية العمل المشترك مع المركز ما سيكون له أثر كبير في تعزيز القدرات وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والاستدامة. ومن جانبه، قال السيد بول جيه ساندرز: «إن هذه المذكرة تدعم الاهداف المشتركة بين الجانبين، حيث سيوفر هذا التعاون منصة لتبادل الافكار ووجهات النظر حول قضايا الطاقة والاستدامة».

 وأكد ساندرز أن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي والتقني بين المؤسستين، وتعزز الفهم المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، ما يسهم في بناء الوعي فيما يتعلق بسياسات الطاقة والاستدامة البيئية.

مسؤول أمريكي: الدوحة نموذج مهم لمجتمع الأعمال

 

 توسعات قطرية كبرى في العديد من المجالات 

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية ان أغلب التقارير في الصحف العالمية ترصد التحركات القطرية الإيجابية في مجال الغاز الطبيعي المسال.

 وتصريحات سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في أسبوع الطاقة الهندي، منوهين بأهمية صفقة بترونت مع قطر باتفاقية طويلة المدى لنحو عشرين عاماً لتوريد نحو 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز القطري إلى الهند.

 ذلك أمام توسعات قطرية كبرى ليس فقط على مشاريع الإنتاج ولكن على مستوى السفن والحاويات وأسطول نقل الغاز الطبيعي المسال، في صفقات جديدة تعززها الدوحة من أجل التوائم مع حجم الإنتاج الكبير المرتقب من مشروعات توسعات حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وتأكيد قطر على أنه من أجل مواجهة مثل هذه التحديات المهمة في المشهد الدولي، خاصة في سياق تحول الطاقة، يحتاج مختلف أصحاب المصلحة إلى خلق توازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة.

 مع تشجيع الاستثمارات في مزيج متنوع من الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأشكال مصادر الطاقة الأخرى للمساعدة في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلب أسواق الطاقة، وتعزيز العلاقات القطرية بمزيد من التعاون البارز في السوق الآسيوية المتطلبة.

  رؤية قطرية

يقول بول رايدن : إن ما يعزز روابط قطر بالأسواق الآسيوية لا يقتصر على حجم ما توفره من الغاز فلنأخذ الهند على سبيل المثال، فصحيح أن الدوحة توفر أكثر من 50% من احتياجات الطاقة في الهند عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال .

ولكن ذلك يرجع اتساقاً مع مزيد من العمل الدبلوماسي وتقارب العلاقات على أكثر من صعيد، ينعكس على فرص الاستثمار وتحويلات القوى العاملة، وتشكيل أجهزة استثمارية سيادية لبحث مزيد من فرص التعاون، وتقارب دبلوماسي كبير للغاية لاسيما في الأوقات التي اعترتها توترات جيوسياسية في المنطقة التجارية كان له صدى في ميزان التبادل التجاري وحجم الفرص المتاحة.

 وهو ما يرتبط بنهج العلاقات الدبلوماسية القطرية التي تتعزز بمزيد من العمل الإيجابي على الصعيد الرسمي وتدعيم المحفظة الاستثمارية باستثمارات ذكية وغيرها من القضايا المهمة والرئيسية المشتركة التي تتعزز في أوقات الحاجة، لاسيما لكون الطاقة والاستثمار أكبر الملفات الرئيسية لاسيما للدول الكبرى اقتصادياً مثل الهند وترتبط بصفة مباشرة بجدول الأعمال الحكومي الرسمي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

 والأمر نفسه مع الحكومات الأوروبية والأمريكية التي تتطلع لمزيد من التعاون مع قطر في مجال الطاقة، ورصيد إضافي تكتسبه الدوحة بدورها الفاعل إقليمياً في جهود تدعيم الاستقرار الإقليمي وأهداف السلم العالمي، وهو ما ينعكس على خطط الطاقة حيث إن الرؤى القطرية تستهدف الخمس والعشر سنوات المقبلة إجمالاً في إضافة السوق الأوروبية إلى مستهلكي منتجها النظيف من الغاز الطبيعي بجانب الإبقاء على التعاقدات الآسيوية المهمة وزيادتها.

 وأيضاً السعي القطري لتجاوز أزمة الأسعار بعقود مستدامة يتم توقيعها في الفترة التالية وتأمين أسعارها لفترات طويلة المدى وهو موقف مهم جداً لقطر التي يعد منتجها من الغاز الطبيعي في فترة من الأكثر رواجاً بصورة كبيرة، والمفاوضات الجارية مع مختلف الأسواق لمزيد من صفقات طاقة من قطر تتفق في مبادئها العامة ولكنها تشمل أيضاً الأسعار على ارتفاعها بتحقيق المكسب الأكبر بالنسبة لقطر بكل تأكيد كغيرها من الدول المنتجة للطاقة، وهو الأمر الذي تضيف إليه الدوحة رؤية إضافية توازن فيما يتعلق بخطط الطاقة والاستدامة وهو الأمر الذي يتم بحثه في أغلب منتديات الطاقة حول العالم.

FocusEconomics: استثمارات الطاقة والسياحة تعزز الناتج المحلي القطري

 

توقعات عالمية بتسارع الناتج المحلي في قطر 2024

قالت شركة FocusEconomics العالمية المتخصصة المزود لبيانات الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في عام 2024، وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد - في كل من مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري - وكذلك قطاع السياحة، سيعزز هذا الزخم.

 وحسب بيانات الشركة فان الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 2.3% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل شهر واحد، ويتوسع بنسبة 3.6% في عام 2025.

ووفقًا لشركة FocusEconomics، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 301 مليار دولار في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إجماليه إلى 245 مليار دولار، و265 مليار دولار في عام 2026، و285 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.627 دولارًا في عام 2028 من 80.015 دولارًا هذا العام. في العام المقبل، قد يصل إجمالي المبلغ إلى 84.018 دولارًا، و90.292 دولارًا في عام 2026، و96.770 دولارًا في عام 2027. 

وحسب بيانات الشركة نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتشير البيانات المتاحة إلى وتيرة توسع مماثلة في الربع الثالث. وانكمش إنتاج الطاقة على أساس سنوي في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير، وأصدرت الحكومة تصاريح بناء أقل في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 إلا أن الأمر الأكثر إيجابية هو أن النشاط التجاري غير النفطي ارتفع بقوة مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الزوار الوافدين بنسبة 78% ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. وبالانتقال إلى الربع الرابع، فإن البيانات المتاحة متشائمة.

وانخفض معدل التضخم إلى 1.3% في نوفمبر من 2.5% في أكتوبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يهدأ متوسط التضخم في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب التأثير الأساسي الأكثر صرامة والتأثير المتأخر لزيادات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، فإن ربط الريال بالدولار الأمريكي سيضيف ضغوطًا صعودية، نظرًا لأن الدولار من المتوقع أن ينخفض في المستقبل. 

ويرى أعضاء لجنة FocusEconomics ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في المتوسط في عام 2024، وهو ما لم يتغير عما كان عليه قبل شهر واحد، وترتفع بنسبة 1.9% في المتوسط في عام 2025. وأبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفع سعر الإقراض لليلة واحدة من 6% إلى 6.25% في أواخر يوليو (2023)، في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنفس الحجم.

 وقالت شركة FocusEconomics: «من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تماشيًا مع التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة يتوقعون أن ينتهي سعر الإقراض لليلة واحدة في عام 2024 عند 5.25٪ وينتهي في عام 2025 عند 4.17٪.ومن المرجح أن يظل ربط الريال القطري (بسعر 3.64 ريال قطري لكل دولار أمريكي) قائمًا خلال الأفق المتوقع للباحث حتى عام 2028، نظرًا للاستقرار الاقتصادي الذي يوفره وحقيقة أن قطر لديها احتياطيات دولية وافرة للدفاع عنه. 

وسوف ينخفض الدين العام للبلاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مما يقدر بنحو 40.4% هذا العام إلى 35.5% في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إلى 38.8%، و39.5% في عام 2026، و36.6% في عام 2027. وأشار موقع FocusEconomics إلى أن معدل البطالة في قطر (كنسبة مئوية من السكان النشطين) سيظل عند نسبة ضئيلة تبلغ 0.2% هذا العام وفي عام 2025 وقد ينخفض إلى 0.1% في عام 2026.

قطر للطاقة تفوز بمزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في مصر

 

جحت قطر للطاقة في الفوز بمزايدة عالمية ضمن تحالف عالمي، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا نهر النيل، أجرته وزارة البترول المصرية.

وقالت وزارة البترول المصرية، إنها قامت ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية وبي.بي وقطر للطاقة وزاروبيج نفط الروسية.

وتنتج قطر للطاقة 450 ألف برميل يومياً، فيما تستهدف إنتاج 500 ألف برميل يومياً من الاستكشافات الخارجية في عام 2030 .

وبحسب وكالة رويترز، ستحصل إيني على منطقتين بمفردها وثالثة ضمن تحالف مع بي.بي وقطر للطاقة، في حين حصلت شركة زاروبيج أيضا على منطقة.

"قطر للطاقة" تبدأ أولى خطواتها الاستكشافية في لبنان .. ومسؤول ببيروت يعلق

 

كشف تقرير لـ "تلفزيون قطر" أن "قطر للطاقة" بدأت أولى خطواتها الاستكشافية في لبنان، من خلال الاستحواذ على حصة 30 % في منطقتي الاستكشاف رقم 4 و 9 ، حيث تقع المنطقة رقم 9 على مسافة 80 كم قبالة السواحل الجنوبية للبنان .

وتنتج قطر للطاقة 450 ألف برميل يومياً، فيما تستهدف إنتاج 500 ألف برميل يومياً من الاستكشافات الخارجية في عام 2030 .

ونقل التقرير عن "غابي دعبول" رئيس هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية بالتكليف  أن استثمار قطر للطاقة في لبنان جاء بمثابة بارقة أمل لعودة الاستثمارات إلى لبنان وبخاصة الاستثمارات العربية .

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن استثمارات القطرية لن تقتصر فقط عن التنقيب عن النفط وإنما  ستمتد إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء في لبنان.

قطر تستعد لـ "عام تاريخي" في ترسية عقود الغاز

 

قال محللون وخبراء بقطاع الطاقة إن قطر ستوقع معظم عقود الغاز الطبيعي المسال هذا العام مما سيجعله عاما تاريخيا في ترسية عقود الطاقة، مما يدعم خططها الضخمة لتوسيع حقل الشمال. ووفقا لموقع Riviera Maritime الاقتصادي فإنه عندما أعلنت قطر عن نيتها زيادة قدرتها على تسييل الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 64 ٪ قبل عامين، كان هناك الكثير ممن شككوا في المعنى التجاري للمشروع في ضوء التحول العالمي للطاقة. وفي رد على تلك الشكوك قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، في مؤتمر للطاقة في يوليو 2023، إن هناك بعض "شيطنة استثمارات النفط والغاز"، إلا أن الجميع يدرك الآن الحاجة إلى النفط والغاز، خاصة بعد ما حدث مع حرب أوكرانيا. وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي متفائلا تمامًا بشأن آفاق الغاز الطبيعي المسال القطري، مشيرًا إلى أن العملاء "مصطفون لشراء الغاز الطبيعي المسال الخاص بنا". ونتيجة لذلك، قال: "هذا العام سنوقع أكبر كمية من العقود التي وقعناها في قطر على الإطلاق"، مضيفًا أنها ستكون "تاريخية" بالنسبة لقطر والعالم، حيث قد لا تتكرر مرة أخرى.

ثلاثية الطاقة

ووفقا للموقع تتميز قطر بثلاثية خاصة بالطاقة تشمل أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة. ويضيف الموقع أن استثمارات قطر بقطاع الغاز سيترتب عليها زيادة قدرتها الإنتاجية من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 مع توسعة حقل الشمال، لتزيد الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027 مع مشروع توسعة الحقل الشمالي الجنوبي. كما سيشهد المشروع إضافة ستة خطوط تسييل ضخمة. ويؤكد الموقع الأهمية المتزايد للغاز في تلبية احتياجات المستهلكين مستدلا بتصريحات لسعادة المهندس الكعبي قال فيها إن إحدى الصعوبات التي يجب على الدول المتقدمة مواجهتها في تحول الطاقة هي أن مليار شخص "محرومون من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها كل يوم". ومع زيادة عدد سكان العالم، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2 مليار بحلول عام 2050.

عقود الغاز

وفي تقرير خاص بموقع Oil&Gas المتخصص بقطاع النفط والغاز، قال محرر شؤون الطاقة بالموقع إن إجمالي العقود الممنوحة في قطر ارتفع بنسبة 8.3 مرة على أساس سنوي، لتصل إلى 10.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات من مشاريع مجلة MEED الاقتصادية المتخصصة في شؤون منطقة الشرق الأوسط، تُعزى الزيادة الكبيرة في القيمة الإجمالية للمشاريع الممنوحة في قطر بشكل أساسي إلى منح شركة قطر للطاقة مشروعًا عملاقًا واحدًا بقيمة 10 مليارات دولار (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمشروع حقل الشمال الجنوبي العملاق المشترك مع شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company (CCC).

ووفقا للتقرير فإن مشروع حقل الشمال الجنوبي هو المرحلة الثانية من توسعة مشروع حقل الشمال القطري، المعروف بكونه أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، ويتألف من قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا. ويشمل نطاق عقد الهندسة والمشتريات والبناء إنشاء قطارين للغاز الطبيعي المسال، وتبلغ قدرة كل منهما 8 ملايين طن، فضلاً عن مرافق احتجاز الكربون وعزله.

مشاريع خليجية

كما أكد التقرير أن الارتفاع القوي في القيمة الإجمالية لمنح المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى حالة التعافي العامة للاقتصادات في المنطقة. حيث تُعد قيمة ترسية المشاريع البالغة 49.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023 أعلى قيمة ربع سنوية في أكثر من خمس سنوات. واستحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 49.1 ٪ من العقود الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة، بينما مثلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجتمعة 94.4 ٪ من جميع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع الممنوحة، بزيادة قدرها 10.3 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 11.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023. وتتوقع شركة ميد بروجكتس أن إجمالي عقود دول مجلس التعاون الخليجي التي يُرجح أن تُمنح في عام 2023 ستتجاوز 110 مليارات دولار، حيث تقود قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الكويت وعمان زيادات كبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس العام.

المركز العالمي لسياسات الطاقة في نيويورك: مزايا تنافسية عالية لصفقات الغاز القطري

 

أكدت د. إيريكا دونز، الخبيرة الأكاديمية بمركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، التي شاركت في دراسة تفصيلية حول عقود الطاقة المهمة بين الدوحة وبكين، وفرص التوسع بمزيد من الصفقات في السوق الآسيوية على أهمية الصفقة التي وقعتها البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة قطر للطاقة، بشراء نحو 4 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً، باعتبارها واحدة من أكبر الصفقات طويلة المدى غير المسبوقة، بجانب التفاصيل الإضافية لاستحواذ شركة البترول الصينية على حصة 5% من مشروعات توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو نهج إيجابي من الشركات الصينية، خاصة مع تفاوض شركة سينوبيك China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)، الوارد أنها وقعت عقد توريد مشابه مع الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، وحصة في خطوط الإنتاج في مشرعات حقل شمال في الوقت ذاته.

الدوحة وبكين

وتتابع د. إيريكا داونز، الخبيرة الأكاديمية في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر بالفعل كانت أكبر وجهة استيرادية للغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة نحو 21.7 من إجمالي الصادرات القطرية، وفي العام الماضي قدمت الدوحة نحو 18 مليون طن من الغاز الطبيعي إلى الصين، ما مثل 26.6% من الواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال، ونحو 16% من إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي بشكل عام، والعامل المميز في الصفقات الجديدة أنها أمنت أسعاراً كانت تنافسية بصورة إيجابية للجانبين وتتفوق حتى على صفقات التوريد الفورية المطروحة في الأسواق، وهي أهمية كبرى لعبت لصالح الجانبين لاسيما في العقود القطرية المستدامة، في ضمان استقرار في صيغة التعاقد ينعكس بكل تأكيد على الأسعار في أن تكون تنافسية بصورة مباشرة مقارنة بالصفقات الفورية، وحققت الصين أيضاً معادلة أمان التوريد، ووفرة لذلك يمنح خيارات أكثر توسعاً في تنمية الصناعات الإستراتيجية ذات الصلة.

صفقات مستقبلية

واختتمت د. إيريكا دونز تصريحاتها موضحة: أن الأسواق الآسيوية في اتجاهها صوب مزيد من الصفقات في قطر، والنمو الهائل من الصين بصورة قد تجعلها تتفوق على اليابان فيما يتعلق بأكبر مستورد للطاقة والغاز الطبيعي المسال، يرتبط بعناصر مميزة تمنحها الصفقات القطرية، فهي بالفعل تقدم خيارات آمنة ومستدامة وأسعاراً تنافسية، وربط الإنتاج الجديد بتخفيض البصمة الكربونية بصورة تدعم الغاز القطري الأكثر نظافة من نظائره في أمريكا وأستراليا مع خطط الطاقة الخضراء وتحول الطاقة في المشهد الصيني، وجانب آخر أيضاً انه رغم تقديم أمريكا لعقود بها مرونة ظاهرية فيما يتعلق بخيارات الاستفادة من الغاز عقب التعاقد، ولكن في الأفق السياسي ترى الصين أن الصفقات القطرية أكثر أمناً وتوريداً مستداماً انطلاقاً من سابقة التعاقدات المهمة، والعلاقات الإيجابية التي تجمع الدوحة وبكين، وأيضاً كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية بزيادة العلاقات التجارية والإستراتيجية وفي تعاقدات الطاقة من الشركاء في المنطقة الخليجية، بجانب ارتفاع الصادرات الصينية بصورة كبيرة في الخليج والدور الحيوي الإيجابي مع قطر فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري الذي استفاد من دفعة حيوية إقليمية ساهمت في توطيد العلاقات بصورة أكبر بين الدوحة وبكين، وهو أمر مشابه قد تتجه له التعاقدات المقبلة سواء من اليابان التي قام رئيس وزرائها بزيارة حيوية مؤخراً إلى الدوحة، وأيضاً تطلعات كل من الهند وكوريا الجنوبية لمزيد من تأمين احتياجات الطاقة المستقبلية والبحث عن خيارات أفضل على السياق التعاقدي بكل تأكيد.