أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية ان أغلب التقارير في الصحف العالمية ترصد التحركات القطرية الإيجابية في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وتصريحات سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في أسبوع الطاقة الهندي، منوهين بأهمية صفقة بترونت مع قطر باتفاقية طويلة المدى لنحو عشرين عاماً لتوريد نحو 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز القطري إلى الهند.
ذلك أمام توسعات قطرية كبرى ليس فقط على مشاريع الإنتاج ولكن على مستوى السفن والحاويات وأسطول نقل الغاز الطبيعي المسال، في صفقات جديدة تعززها الدوحة من أجل التوائم مع حجم الإنتاج الكبير المرتقب من مشروعات توسعات حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وتأكيد قطر على أنه من أجل مواجهة مثل هذه التحديات المهمة في المشهد الدولي، خاصة في سياق تحول الطاقة، يحتاج مختلف أصحاب المصلحة إلى خلق توازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة.
مع تشجيع الاستثمارات في مزيج متنوع من الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأشكال مصادر الطاقة الأخرى للمساعدة في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلب أسواق الطاقة، وتعزيز العلاقات القطرية بمزيد من التعاون البارز في السوق الآسيوية المتطلبة.
رؤية قطرية
يقول بول رايدن : إن ما يعزز روابط قطر بالأسواق الآسيوية لا يقتصر على حجم ما توفره من الغاز فلنأخذ الهند على سبيل المثال، فصحيح أن الدوحة توفر أكثر من 50% من احتياجات الطاقة في الهند عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال .
ولكن ذلك يرجع اتساقاً مع مزيد من العمل الدبلوماسي وتقارب العلاقات على أكثر من صعيد، ينعكس على فرص الاستثمار وتحويلات القوى العاملة، وتشكيل أجهزة استثمارية سيادية لبحث مزيد من فرص التعاون، وتقارب دبلوماسي كبير للغاية لاسيما في الأوقات التي اعترتها توترات جيوسياسية في المنطقة التجارية كان له صدى في ميزان التبادل التجاري وحجم الفرص المتاحة.
وهو ما يرتبط بنهج العلاقات الدبلوماسية القطرية التي تتعزز بمزيد من العمل الإيجابي على الصعيد الرسمي وتدعيم المحفظة الاستثمارية باستثمارات ذكية وغيرها من القضايا المهمة والرئيسية المشتركة التي تتعزز في أوقات الحاجة، لاسيما لكون الطاقة والاستثمار أكبر الملفات الرئيسية لاسيما للدول الكبرى اقتصادياً مثل الهند وترتبط بصفة مباشرة بجدول الأعمال الحكومي الرسمي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
والأمر نفسه مع الحكومات الأوروبية والأمريكية التي تتطلع لمزيد من التعاون مع قطر في مجال الطاقة، ورصيد إضافي تكتسبه الدوحة بدورها الفاعل إقليمياً في جهود تدعيم الاستقرار الإقليمي وأهداف السلم العالمي، وهو ما ينعكس على خطط الطاقة حيث إن الرؤى القطرية تستهدف الخمس والعشر سنوات المقبلة إجمالاً في إضافة السوق الأوروبية إلى مستهلكي منتجها النظيف من الغاز الطبيعي بجانب الإبقاء على التعاقدات الآسيوية المهمة وزيادتها.
وأيضاً السعي القطري لتجاوز أزمة الأسعار بعقود مستدامة يتم توقيعها في الفترة التالية وتأمين أسعارها لفترات طويلة المدى وهو موقف مهم جداً لقطر التي يعد منتجها من الغاز الطبيعي في فترة من الأكثر رواجاً بصورة كبيرة، والمفاوضات الجارية مع مختلف الأسواق لمزيد من صفقات طاقة من قطر تتفق في مبادئها العامة ولكنها تشمل أيضاً الأسعار على ارتفاعها بتحقيق المكسب الأكبر بالنسبة لقطر بكل تأكيد كغيرها من الدول المنتجة للطاقة، وهو الأمر الذي تضيف إليه الدوحة رؤية إضافية توازن فيما يتعلق بخطط الطاقة والاستدامة وهو الأمر الذي يتم بحثه في أغلب منتديات الطاقة حول العالم.