قال محللون وخبراء بقطاع الطاقة إن قطر ستوقع معظم عقود الغاز الطبيعي المسال هذا العام مما سيجعله عاما تاريخيا في ترسية عقود الطاقة، مما يدعم خططها الضخمة لتوسيع حقل الشمال. ووفقا لموقع Riviera Maritime الاقتصادي فإنه عندما أعلنت قطر عن نيتها زيادة قدرتها على تسييل الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 64 ٪ قبل عامين، كان هناك الكثير ممن شككوا في المعنى التجاري للمشروع في ضوء التحول العالمي للطاقة. وفي رد على تلك الشكوك قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، في مؤتمر للطاقة في يوليو 2023، إن هناك بعض "شيطنة استثمارات النفط والغاز"، إلا أن الجميع يدرك الآن الحاجة إلى النفط والغاز، خاصة بعد ما حدث مع حرب أوكرانيا. وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي متفائلا تمامًا بشأن آفاق الغاز الطبيعي المسال القطري، مشيرًا إلى أن العملاء "مصطفون لشراء الغاز الطبيعي المسال الخاص بنا". ونتيجة لذلك، قال: "هذا العام سنوقع أكبر كمية من العقود التي وقعناها في قطر على الإطلاق"، مضيفًا أنها ستكون "تاريخية" بالنسبة لقطر والعالم، حيث قد لا تتكرر مرة أخرى.
ثلاثية الطاقة
ووفقا للموقع تتميز قطر بثلاثية خاصة بالطاقة تشمل أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة. ويضيف الموقع أن استثمارات قطر بقطاع الغاز سيترتب عليها زيادة قدرتها الإنتاجية من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 مع توسعة حقل الشمال، لتزيد الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027 مع مشروع توسعة الحقل الشمالي الجنوبي. كما سيشهد المشروع إضافة ستة خطوط تسييل ضخمة. ويؤكد الموقع الأهمية المتزايد للغاز في تلبية احتياجات المستهلكين مستدلا بتصريحات لسعادة المهندس الكعبي قال فيها إن إحدى الصعوبات التي يجب على الدول المتقدمة مواجهتها في تحول الطاقة هي أن مليار شخص "محرومون من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها كل يوم". ومع زيادة عدد سكان العالم، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2 مليار بحلول عام 2050.
عقود الغاز
وفي تقرير خاص بموقع Oil&Gas المتخصص بقطاع النفط والغاز، قال محرر شؤون الطاقة بالموقع إن إجمالي العقود الممنوحة في قطر ارتفع بنسبة 8.3 مرة على أساس سنوي، لتصل إلى 10.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات من مشاريع مجلة MEED الاقتصادية المتخصصة في شؤون منطقة الشرق الأوسط، تُعزى الزيادة الكبيرة في القيمة الإجمالية للمشاريع الممنوحة في قطر بشكل أساسي إلى منح شركة قطر للطاقة مشروعًا عملاقًا واحدًا بقيمة 10 مليارات دولار (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمشروع حقل الشمال الجنوبي العملاق المشترك مع شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company (CCC).
ووفقا للتقرير فإن مشروع حقل الشمال الجنوبي هو المرحلة الثانية من توسعة مشروع حقل الشمال القطري، المعروف بكونه أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، ويتألف من قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا. ويشمل نطاق عقد الهندسة والمشتريات والبناء إنشاء قطارين للغاز الطبيعي المسال، وتبلغ قدرة كل منهما 8 ملايين طن، فضلاً عن مرافق احتجاز الكربون وعزله.
مشاريع خليجية
كما أكد التقرير أن الارتفاع القوي في القيمة الإجمالية لمنح المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى حالة التعافي العامة للاقتصادات في المنطقة. حيث تُعد قيمة ترسية المشاريع البالغة 49.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023 أعلى قيمة ربع سنوية في أكثر من خمس سنوات. واستحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 49.1 ٪ من العقود الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة، بينما مثلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجتمعة 94.4 ٪ من جميع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع الممنوحة، بزيادة قدرها 10.3 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 11.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023. وتتوقع شركة ميد بروجكتس أن إجمالي عقود دول مجلس التعاون الخليجي التي يُرجح أن تُمنح في عام 2023 ستتجاوز 110 مليارات دولار، حيث تقود قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الكويت وعمان زيادات كبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس العام.