قطر وكازاخستان تتقدمان في 4 مشاريع رئيسية

 

 أربعة مشاريع غاز رئيسية في كازاخستان

توصلت شركة قزق غاز الوطنية وشركة يونيون كاربايد كوربوريشن القابضة، وهي جزء من شركة باور إنترناشيونال القابضة القطرية، إلى توافق في الآراء بشأن أربعة مشاريع غاز رئيسية في كازاخستان خلال اجتماع مجلس الطاقة الذي عقد في 3 مايو برئاسة رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف، حسبما أفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء.

ومن بين هذه المشاريع إنشاء محطتين لمعالجة الغاز بقدرات مليار متر مكعب و2.5 مليار متر مكعب سنويا، والتي تهدف إلى ترشيد استخدام الغاز الخام من خلال زيادة طاقة المعالجة. بحسب موقع astanatimes.

وبين التقرير ان تشغيل المحطة الجديدة وخط أنابيب الغاز الرئيسي أكتوبي - كوستاناي ستعمل على توفير الغاز لسكان منطقة كوستاناي والمؤسسات الصناعية المحلية.

ومن شأن بناء الخط الثاني من خط أنابيب الغاز بينيو-بوزوي-شيمكنت أن يضمن أمن الطاقة في كازاخستان من خلال تسهيل إمدادات الغاز إلى المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية مع الحفاظ على حجم الصادرات. وقال بيكتينوف إن جميع القضايا المتعلقة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين في فبراير ستكون تحت اشرافه المباشر.

وفقًا لوزارة الطاقة وقازاك غاز، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في كازاخستان إلى 60.4 مليار متر مكعب في عام 2024. وتوفر مشاريع تنغيز وكاراتشاجاناك وكاشاجان أكثر من 85% من الإنتاج.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الغاز التجاري في عام 2024 إلى 28 مليار متر مكعب.

خبراء يتحدثون : توسعات الغاز في قطر تحظى بالثقة وترفع التصنيف الائتماني

 

 قطر تعزز خططها لزيادة الإنتاج صدارتها وريادتها لسوق الغاز الطبيعي المسال

أكد خبراء ومتخصصون في شؤون الطاقة أن وقف التصاريح الأمريكية الجديدة على مشروعات واستثمارات الغاز الطبيعي المسال، ما زال يرجح أن تتوجه الحصة السوقية للولايات المتحدة، صوب قطر التي تعزز خططها لزيادة الإنتاج صدارتها وريادتها لسوق الغاز الطبيعي المسال، فالأمر لدى قطر لا يرتبط بالتغيرات اللحظية الآنية في أسعار الطاقة بوصولها إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، ولكنه يرتبط في الوقت ذاته بالإدراك الحتمي لأغلب القوى الاستهلاكية في الأسواق العالمية لضرورة تحقيق أمن الطاقة، في مشهد دولي متقلب ومتغير، وأهمية الطاقة الإستراتيجية للاقتصادات بصورة رئيسية، خاصة أن قطر أعلنت أنها تستمر في مشروع جديد من أجل الارتقاء بصناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، وسيعمل المشروع على توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بشمال شرق قطر، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويمتلك ما يقدر بنحو 10% من احتياطيات العالم، وتأمل الدوحة في وضع اللمسات الأخيرة على خطة استثمارية للجزء الغربي من الحقل في عام 2025 أو 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2030.

وتؤكد كيم فوستر، الخبيرة في شؤون الطاقة، أن أغلب ما يتجه إليه الخبراء في رصدهم للتوسعات القطرية، أنه إلى جانب الخطط المعلنة بالفعل للمناطق الشرقية والجنوبية للحقل، ستصل الطاقة الإنتاجية السنوية الإضافية إلى حوالي 64 مليون طن، وسيبدأ الإنتاج في الشرق في عام 2026 وفي الجنوب في عام 2027.

 ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الإجمالية بنسبة 90٪ تقريبا من 77 مليون طن حاليًا إلى 142 مليون طن في عام 2030، لاسيما أن الجهود التي تبذلها قطر لتعزيز الإنتاج بشكل كبير على الرغم من انخفاض الأسعار ترجع إلى تركيز استراتيجيتها على المدى المتوسط ​​والطويل، ويبدو أن هذه الاستراتيجية تنبع جزئياً من الرغبة في التنافس مع الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وساعدت خطط تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال على رفع الجدارة الائتمانية لقطر، حيث رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية في قطر على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة إلى AA.

 وهو ثالث أعلى تصنيف للوكالة، وهذا هو أعلى تصنيف بين دول الشرق الأوسط وأعلى من AA- في فرنسا والمملكة المتحدة، وقالت فيتش: «من المرجح أن تحتفظ قطر بفوائض الميزانية حتى ثلاثينيات القرن الحالي نتيجة لتوسعة حقل الشمال»، كما أن الرياح السياسية المعاكسة التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تمثل فرصة أيضا، لاسيما بعد القرار الأمريكي بوقف مراجعة تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة مؤقتا بينما تقوم بصياغة معايير جديدة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الصادرات على ظاهرة الاحتباس الحراري وأمن الطاقة الأمريكي. إن الخبراء مثل كيم فوستير، رئيس أبحاث أسهم النفط والغاز الأوروبية في بنك HSBC، يرون أنه مع تجميد الصادرات الأمريكية وزيادة الإنتاج القطري، فإن قرارات الاستثمار النهائية بشأن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ستظل معطلة على مدار العامين المقبلين على الأقل أو نحو ذلك، وتخطط قطر لاستغلال هذه الفجوة لتعويض ما فقدته، وقد يكون لزيادة إنتاج قطر تأثير طويل المدى على سوق الغاز الطبيعي المسال، كما يؤكد يوسوكي نوغوشي، محلل سوق الغاز الطبيعي المسال والشرق الأوسط في المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة، أن قطر تهدف إلى توسيع حصتها في السوق بموازنة دقيقة تضمن لها أرباحاً مستدامة

NGI: حقل الشمال يعزز هيمنة قطر على السوق العالمي

 

نشر موقع « naturalgasintel « تقريرا أكد فيه الدور الكبير الذي سليعبه حقل الشمال في تعزيز هيمنة قطر على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال اسهامه في الرفع من قدرات الدوحة في انتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بعد حوالي ثلاثة أعوام من الآن، بدلا من 77 مليون طن سنوي الكفاءة الحالية، حيث سيتم العمل مع سبعة شركاء يمثلون أكبر شركات الطاقة على المستوى العالمي من أجل انتاج ستة خطوط انتاج جديدة موزعة على المنطقة الشرقية والجنوبية لحقل الشمال، ومن المنتظر أن تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى حوالي 8 ملايين طن سنويا.

أهم الفوائد

وبين التقرير أهم الفوائد التي ستجنيها قطر من خلال هذا المشروع، الذي سيمكنها من تعزيز حصتها في آسيا عبر الرفع من معدلات تعاملها مع شركائها في القارة كالهند والصين واليابان، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والسير بها نحو تسجيل أفضل الأرقام الممكنة، ناهيك عن زيادة استطاعتها في قارة أوروبا، التي ستشهد خلال المرحلة المقبلة ارتفاع حصة قطر في أسواقها من الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن الدولة تملك كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها الرغبة الحكومية، دون نسيان أسطولها القوي من الناقلات، الذي سيتعزز في الفترة القادمة بالمزيد من المركبات البحرية، مما سيسمح للدوحة دون أي أدنى شك بنقل منتجاتها من الطاقة إلى مختلف قارات العالم، بشكل سيدعم موقفها كاحدى الدول المسيطرة على السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال.

الغاز القطري عصب العملية الإنتاجية في المملكة المتحدة

 

ضخت قطر ما يقرب من مليون و٢٧٤ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة البريطانية للغاز خلال ٨ أسابيع الماضية، كي تغطي احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي خاصة مع تزايد الاحتياج إلى مصادر الطاقة للمصانع البريطانية، وتوقف الاعتماد على الغاز الروسي، حيث أصبحت المصانع البريطانية في أمسّ الحاجة إلى الغاز الطبيعي المسال لاستمرار عمليات الإنتاج، مما جعل الغاز الطبيعي المسال القطري عصب العملية الإنتاجية في المملكة المتحدة.

واستقبلت محطة "ساوث هوك للغاز" التي تعد أضخم تعاون إستراتيجي قطري بريطاني في مجال الطاقة، استقبلت خمسة من أضخم الناقلات القطرية من طرازي "كيومكس " و"كيوفليكس" بدءا من ٢٢ من شهر يونيو الماضي وحتى ١٧ أغسطس الماضي.

وأوضحت بيانات هيئة الموانئ البريطانية "ميلفورد هيفين" أن محطة "ساوث هوك للغاز" الواقعة في غرب بريطانيا قامت بتفريغ شحنة الغاز الطبيعي المسال من على متن الناقلة القطرية العملاقة "شقرا" وعلى متنها ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تحويله إلى صورته الغازية مرة ثانية وضخه في الشبكة البريطانية للغاز، كي يصل إلى ملايين المنازل والمصانع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

كما استقبلت المحطة "ساوث هوك للغاز" الناقلة القطرية العملاقة "أم صلال" يوم ٧ من يوليو الماضي وأفرغت شحنتها من الغاز الطبيعي المسال الذي يقدر بما يقرب من ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم إعادة تخزينه لضخه في الشبكة البريطانية للغاز وفق جدول الواردات من الغاز الطبيعي المسال، وفي يوم ١٧ من يوليو الماضي استقبلت المحطة الناقلة القطرية العملاقة "العطورية" وهي من طراز "كيوفليكس" وكان على متنها ٢١٠ آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، لتكون الناقلة الثالثة التي تصل السواحل البريطانية خلال الأسابيع الثلاثة من شهر يوليو.

وفي يوم ٦ من يوليو الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الدفنة" الرصيف رقم واحد في محطة "ساوث هوك للغاز" وكان على متنها ما يقرب من ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتخزين الشحنة لحين ضخها في الشبكة البريطانية للغاز الطبيعي، وعادت الناقلة القطرية العملاقة "أم صلال" ثانية إلى السواحل البريطانية وعلى متنها ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث استقبلتها محطة "ساوث هوك" وتم تحويلها إلى طبيعتها الغازية مرة ثانية لضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل والمصانع البريطانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ملبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي المسال. ووفق أحدث إحصاءات رسمية صادرة من وزارة التجارة الدولية البريطانية فإن الغاز القطري يلبي ما يزيد على ٢٥ ٪؜ من احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة سنويا، وهذه النسبة مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة

قطر تستعد لـ "عام تاريخي" في ترسية عقود الغاز

 

قال محللون وخبراء بقطاع الطاقة إن قطر ستوقع معظم عقود الغاز الطبيعي المسال هذا العام مما سيجعله عاما تاريخيا في ترسية عقود الطاقة، مما يدعم خططها الضخمة لتوسيع حقل الشمال. ووفقا لموقع Riviera Maritime الاقتصادي فإنه عندما أعلنت قطر عن نيتها زيادة قدرتها على تسييل الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 64 ٪ قبل عامين، كان هناك الكثير ممن شككوا في المعنى التجاري للمشروع في ضوء التحول العالمي للطاقة. وفي رد على تلك الشكوك قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، في مؤتمر للطاقة في يوليو 2023، إن هناك بعض "شيطنة استثمارات النفط والغاز"، إلا أن الجميع يدرك الآن الحاجة إلى النفط والغاز، خاصة بعد ما حدث مع حرب أوكرانيا. وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي متفائلا تمامًا بشأن آفاق الغاز الطبيعي المسال القطري، مشيرًا إلى أن العملاء "مصطفون لشراء الغاز الطبيعي المسال الخاص بنا". ونتيجة لذلك، قال: "هذا العام سنوقع أكبر كمية من العقود التي وقعناها في قطر على الإطلاق"، مضيفًا أنها ستكون "تاريخية" بالنسبة لقطر والعالم، حيث قد لا تتكرر مرة أخرى.

ثلاثية الطاقة

ووفقا للموقع تتميز قطر بثلاثية خاصة بالطاقة تشمل أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة. ويضيف الموقع أن استثمارات قطر بقطاع الغاز سيترتب عليها زيادة قدرتها الإنتاجية من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 مع توسعة حقل الشمال، لتزيد الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027 مع مشروع توسعة الحقل الشمالي الجنوبي. كما سيشهد المشروع إضافة ستة خطوط تسييل ضخمة. ويؤكد الموقع الأهمية المتزايد للغاز في تلبية احتياجات المستهلكين مستدلا بتصريحات لسعادة المهندس الكعبي قال فيها إن إحدى الصعوبات التي يجب على الدول المتقدمة مواجهتها في تحول الطاقة هي أن مليار شخص "محرومون من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها كل يوم". ومع زيادة عدد سكان العالم، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2 مليار بحلول عام 2050.

عقود الغاز

وفي تقرير خاص بموقع Oil&Gas المتخصص بقطاع النفط والغاز، قال محرر شؤون الطاقة بالموقع إن إجمالي العقود الممنوحة في قطر ارتفع بنسبة 8.3 مرة على أساس سنوي، لتصل إلى 10.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات من مشاريع مجلة MEED الاقتصادية المتخصصة في شؤون منطقة الشرق الأوسط، تُعزى الزيادة الكبيرة في القيمة الإجمالية للمشاريع الممنوحة في قطر بشكل أساسي إلى منح شركة قطر للطاقة مشروعًا عملاقًا واحدًا بقيمة 10 مليارات دولار (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمشروع حقل الشمال الجنوبي العملاق المشترك مع شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company (CCC).

ووفقا للتقرير فإن مشروع حقل الشمال الجنوبي هو المرحلة الثانية من توسعة مشروع حقل الشمال القطري، المعروف بكونه أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، ويتألف من قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا. ويشمل نطاق عقد الهندسة والمشتريات والبناء إنشاء قطارين للغاز الطبيعي المسال، وتبلغ قدرة كل منهما 8 ملايين طن، فضلاً عن مرافق احتجاز الكربون وعزله.

مشاريع خليجية

كما أكد التقرير أن الارتفاع القوي في القيمة الإجمالية لمنح المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى حالة التعافي العامة للاقتصادات في المنطقة. حيث تُعد قيمة ترسية المشاريع البالغة 49.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023 أعلى قيمة ربع سنوية في أكثر من خمس سنوات. واستحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 49.1 ٪ من العقود الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة، بينما مثلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجتمعة 94.4 ٪ من جميع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع الممنوحة، بزيادة قدرها 10.3 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 11.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023. وتتوقع شركة ميد بروجكتس أن إجمالي عقود دول مجلس التعاون الخليجي التي يُرجح أن تُمنح في عام 2023 ستتجاوز 110 مليارات دولار، حيث تقود قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الكويت وعمان زيادات كبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس العام.

المركز العالمي لسياسات الطاقة في نيويورك: مزايا تنافسية عالية لصفقات الغاز القطري

 

أكدت د. إيريكا دونز، الخبيرة الأكاديمية بمركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، التي شاركت في دراسة تفصيلية حول عقود الطاقة المهمة بين الدوحة وبكين، وفرص التوسع بمزيد من الصفقات في السوق الآسيوية على أهمية الصفقة التي وقعتها البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة قطر للطاقة، بشراء نحو 4 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً، باعتبارها واحدة من أكبر الصفقات طويلة المدى غير المسبوقة، بجانب التفاصيل الإضافية لاستحواذ شركة البترول الصينية على حصة 5% من مشروعات توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو نهج إيجابي من الشركات الصينية، خاصة مع تفاوض شركة سينوبيك China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)، الوارد أنها وقعت عقد توريد مشابه مع الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، وحصة في خطوط الإنتاج في مشرعات حقل شمال في الوقت ذاته.

الدوحة وبكين

وتتابع د. إيريكا داونز، الخبيرة الأكاديمية في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر بالفعل كانت أكبر وجهة استيرادية للغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة نحو 21.7 من إجمالي الصادرات القطرية، وفي العام الماضي قدمت الدوحة نحو 18 مليون طن من الغاز الطبيعي إلى الصين، ما مثل 26.6% من الواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال، ونحو 16% من إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي بشكل عام، والعامل المميز في الصفقات الجديدة أنها أمنت أسعاراً كانت تنافسية بصورة إيجابية للجانبين وتتفوق حتى على صفقات التوريد الفورية المطروحة في الأسواق، وهي أهمية كبرى لعبت لصالح الجانبين لاسيما في العقود القطرية المستدامة، في ضمان استقرار في صيغة التعاقد ينعكس بكل تأكيد على الأسعار في أن تكون تنافسية بصورة مباشرة مقارنة بالصفقات الفورية، وحققت الصين أيضاً معادلة أمان التوريد، ووفرة لذلك يمنح خيارات أكثر توسعاً في تنمية الصناعات الإستراتيجية ذات الصلة.

صفقات مستقبلية

واختتمت د. إيريكا دونز تصريحاتها موضحة: أن الأسواق الآسيوية في اتجاهها صوب مزيد من الصفقات في قطر، والنمو الهائل من الصين بصورة قد تجعلها تتفوق على اليابان فيما يتعلق بأكبر مستورد للطاقة والغاز الطبيعي المسال، يرتبط بعناصر مميزة تمنحها الصفقات القطرية، فهي بالفعل تقدم خيارات آمنة ومستدامة وأسعاراً تنافسية، وربط الإنتاج الجديد بتخفيض البصمة الكربونية بصورة تدعم الغاز القطري الأكثر نظافة من نظائره في أمريكا وأستراليا مع خطط الطاقة الخضراء وتحول الطاقة في المشهد الصيني، وجانب آخر أيضاً انه رغم تقديم أمريكا لعقود بها مرونة ظاهرية فيما يتعلق بخيارات الاستفادة من الغاز عقب التعاقد، ولكن في الأفق السياسي ترى الصين أن الصفقات القطرية أكثر أمناً وتوريداً مستداماً انطلاقاً من سابقة التعاقدات المهمة، والعلاقات الإيجابية التي تجمع الدوحة وبكين، وأيضاً كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية بزيادة العلاقات التجارية والإستراتيجية وفي تعاقدات الطاقة من الشركاء في المنطقة الخليجية، بجانب ارتفاع الصادرات الصينية بصورة كبيرة في الخليج والدور الحيوي الإيجابي مع قطر فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري الذي استفاد من دفعة حيوية إقليمية ساهمت في توطيد العلاقات بصورة أكبر بين الدوحة وبكين، وهو أمر مشابه قد تتجه له التعاقدات المقبلة سواء من اليابان التي قام رئيس وزرائها بزيارة حيوية مؤخراً إلى الدوحة، وأيضاً تطلعات كل من الهند وكوريا الجنوبية لمزيد من تأمين احتياجات الطاقة المستقبلية والبحث عن خيارات أفضل على السياق التعاقدي بكل تأكيد.

أويلبرايس: قطر وأمريكا تستحوذان على 60 % من سوق الغاز العالمي

 

قال موقع oilprice المتخصص في شؤون النفط والغاز إنه من المقرر أن يصل المعروض الجديد من الغاز المسال خاصة من قطر والولايات المتحدة إلى السوق العالمي في 2025-2026، وسط مخاوف بشأن تضخم التكلفة، ومن المقرر أن يوافق مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على حجم قياسي مرتفع من الطاقة التصديرية هذا العام. وتعتبر قطر والولايات المتحدة في المقدمة على بعد ميل واحد حيث إن مصدري الغاز الطبيعي المسال في وضع أفضل لاستيعاب الطلب العالمي على سعة التوريد الإضافية خلال العقدين المقبلين مشيرا إلى أن هنالك توقعات متفائلة حيال صفقات العقود طويلة الأجل. هذا هو تقدير وود ماكينيز، الذي يرى أن موارد الغاز الطبيعي الوفيرة ومنخفضة التكلفة في أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم حاليًا هي العامل الرئيسي لنمو طاقتهم التصديرية.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع قطر والولايات المتحدة أيضًا بأسعار تنافسية و»شراكة تجارية ذكية»، والتي يمكن أن تضمن لهما حصة سوقية مجمعة تتجاوز 60 ٪ بحلول عام 2040، كما تقول وود ماكينيز. في الوقت الحاضر، يمتلك عملاقا تصدير الغاز الطبيعي المسال 40 ٪ من الإمدادات العالمية بينهما. ستحتاج قطر والولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الدول النامية والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، إلى التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية لتكون في طليعة الموجة التالية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لاستشارات الطاقة. تعمل هذه على ضبط التكاليف، والعمل على تقليل الانبعاثات من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، والمراهنة على آسيا لاستمرار النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ويقول خبراء الطاقة إن آسيا ستكون القوة الدافعة للطلب على المدى الطويل، على الرغم من الاندفاع الأوروبي الحالي لتأمين الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي، حتى بعقود طويلة الأجل، والتي كانت موضع استياء في أوروبا حتى غزت روسيا أوكرانيا. وقالت شركة شل في نظرة مستقبلية متفائلة بشأن الوقود حتى عام 2040، إن حوالي 80 ٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بحلول عام 2030 ستأتي من الدوحة وواشنطن المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال.