آفاق واعدة لمساهمة الشركات متناهية الصغر في الاقتصاد

الشركات متناهية الصغر

 قال رجال أعمال وناشطون بالمجال الاستثماري إن توجيه مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمصارف العاملة في قطر بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية الصغر، قرار صائب ويستحق التنويه لما يمثله من دعم وتشجيع لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.  وإن هذه الخطوة تؤكد العناية التي توليها القيادة الرشيدة لهذه الفئة الهامة من الفئات الاقتصادية والاهتمام الذي توليه لها للارتقاء بها وتوفير الحاضنة الداعمة لها حتى تأخذ موقعها الطبيعي ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية بمختلف مكوناتها. واضافوا أن توجيه مصرف قطر المركزي جميع البنوك التي تقدم خدمة نقاط البيع (POS)، لتوفير خدمه الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار، وتوفير إرشادات الاستخدامات اللازمة، سيسهم في تطوير خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في دولة قطر، وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية، مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي، ويدعم الاندماج الاقتصادي لجميع الشركات.

وفي حديث لـ  سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، إن الدولة وبفضل الرعاية التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورعاه، للمشاريع الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أصبحت تضع في صدارة اهتمامها دعم ورعاية هذه الفئة من المشاريع تشجيعا للاقتصاد وإسهاما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة الشيخ منصور في تصريح لـ الشرق حول مبادرة مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم والعمولات البنكية المفروضة على الشركات متناهية الصغر، أن الدولة توفر الدعم اللازم لتنمية هذه الفئة من المشاريع ومن أمثلة ذلك توفير حاضنات الأعمال وتخصيص جائزة لدعم هذا القطاع بمختلف فئاته وهي جائزة قطر لريادة الأعمال التي تم تنظيمها تتويجاً لمؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال 2017، وتم تقديمها بعد ذلك تشجيعا لريادة الأعمال في قطر.

وسلط سعادته الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الحيوي في تعزيز وتطوير القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الإبداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواة حقيقية لمشاريع وأعمال كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.

 إن هذا القرار يأتي ضمن مظلة الدعم التي توفره الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص، وهو جزء من السياسات الناجحة التي يدير بها مصرف قطر المركزي دفة الاقتصاد القطري  الوطني فيما يخص القطاعات القائمة تحت مظلته، حيث إن هذا الدعم يؤكد أن هناك اهتماما بمختلف القطاعات الاقتصادية ودراسة لواقعها ومستقبلها، وهذا القرار يفتح آفاقا واعدة لهذه الشركات للمساهمة في الاقتصاد وتعزيز حضورها بمنظومته ورفع كفاءتها وإنتاجيتها. ويضيف البوعينين أن هذا الدعم جزء لا يتجزأ من الدعم الذي توفره الحكومة لمختلف القطاعات الاقتصادية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وقد نجحت هذه السياسات في مجالات كثيرة نذكر منها الجهود التي تمت لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث سارعت الحكومة إلى دعم القطاع الخاص بتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال، مع تخصيص ضمانات للمصارف المحلية بنحو 3 مليارات ريال لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات.

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة