طرقت قطر أبواب أسواق الدين من جديد من خلال إصدارها أذونات خزانة بقيمة 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، وسط تراجع في إيرادات البلاد المالية، مدفوعة بتراجع سوق الصادرات والاستهلاك المحلي
وقال مصرف قطر المركزي في بيان له إنه ونيابة عن الحكومة القطرية وفي إطار إدارة السياسة النقدية، والمساهمة في تقوية الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة، فقد أصدر أذونات متفاوتة الأجل. وذكر المصرف في بيانه، أنه أصدر شريحة أولى من الأذونات بقيمة 300 مليون ريال قطري (82.5 مليون دولار أمريكي) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة يبلغ نحو 0.20%، تستحق في نوفمبر المقبل
كما عانت الأسواق القطرية بما فيها الحكومة، خلال الفترة الماضية، من تراجع متسارع في وفرة السيولة خاصة الأجنبية منها، ما دفع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي للتوجه إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة وهذا بعد انتشار جائحه كورونا في البلاد و عجز الحكومه عن السيطره علي الوضع
ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه مع موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية. وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي خلال 2019، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري
وأعلن المصرف المركزي أنه أصدر نيابة عن الحكومة في البلاد شريحة ثالث من الأذونات بقيمة بلغت 100 مليون ريال (27.5 مليون دولار) لأجل 9 أشهر بسعر فائدة 0.35% تستحق في مايو 2021