منظمة جورد تقوم بتعميق تعاونها الاستراتيجي مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بابرام مذكرة تفاهم جديدة
COP28
في محاولة لتعزيز الأداء البيئي للفعاليات واللقاءات العالمية، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» بالإعلان رسميًا عن تعميق تعاونها الاستراتيجي مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، حيث أبرمت مذكرة تفاهم جديدة معها خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP28» المنعقدة حاليا في دبي، وتركز المذكرة على التطوير والصيانة والتشغيل المستمر لمنصة تقييم استدامة الفعاليات (GET) التي أطلقتها الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP) والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير في عام 2021.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيدة/ إينا بارفانوفا مديرة الاتصالات والمشاركة في الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبناء على الاتفاق الذي أرسته مذكرة التفاهم الموقعة في 24 أكتوبر 2018، فإن هذا التعاون المتجدد - الذي سيكون ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2026 – يهدف إلى تعزيز البحث والتطوير المستمرين لضمان نجاح أداء منصة تقييم استدامة الفعاليات (GET)، والعمل على ترسيخ مجالات الاستدامة البيئية للفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات، وذلك بمعالجة تأثيرها المناخي من خلال تدابير التخفيف وكذلك تعويض انبعاثات غازات الدفيئة التي لا يمكن تجنبها، عبر المساهمات المناخية التي تم التحقق منها وتمويل المبادرات المؤثرة في العمل المناخي.
مركز جديد للعمل المناخي
هذا وأعلنت «جورد»، عن إطلاق مركز جديد للامتياز في العمل المناخي (CACE) بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ.
ويندرج إطلاق المركز في إطار المبادرات الجديدة الخاصة بالأسواق الكربونية التي أعلن عنها المجلس العالمي للبصمة الكربونية من أجل دعم الطموحات العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. يقدم مركز الامتياز في العمل المناخي حزمة شاملة من الحلول الفعالة لدعم الحكومات والقطاع الخاص في الجهود الرامية إلى تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويقدم الإطار المعتمد من قبل المركز المساعدة الفنية للدول لدخول أسواق الكربون، إلى جانب تسهيل عملية تخفيض الانبعاثات وإلغائها، وتأمين التمويل المناخي، وضمان العائدات الاستثمارية للمستثمرين، واستحداث المشاريع الجديدة.
وعلق الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: «إذا أردنا أن نعطي فرصة للعالم ليحقق الازدهار وسط حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية السائدة، فمن الضروري أن نجد السبل المبتكرة، والفعالة، والمناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل المطلوبين للمساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية. نحن بحاجة لتحفيز الاستثمار في أنشطة التخفيض، ولا شك أنه بإمكان التمويل الخاص أن يؤدي دوراً حيوياً على هذا الصعيد. وسيساهم مركز الامتياز في العمل المناخي في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما سيساعد على تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس ويشجع على بناء منظومة بيئية تعزز التحول الاقتصادي وتسرع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.»
