عدد التراخيص في نشاط التجارة الالكترونية يشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العامين الماضيين، حيث سجل نمواً بنسبة 25 % خلال الربع الاول من العام الجاري، وتتركز معظم التجارة الالكترونية في نشاط بيع الاغذية والملابس ومستحضرات التجميل وتصميم المجوهرات الى جانب خدمات التعليم والسيارات والضيافة وادارة الاعمال وكذلك التسويق، مشيراً الى ان رائدات الاعمال والاسر المنتجة هي على رأس الفئات حالياً في استخراج تراخيص التجارة الالكترونية، واللواتي حققن نجاحاً كبيراً في ادارتها والعمل فيها بالسوق المحلي وحتى الخليجي من خلال مشاركتهن في المعارض المختلفة، والترويج لمنتجاتهن بشكل جيد ومدروس. موضحاً ان أزمة كوفيد - 19 انعشت حركة تجارة التجزئة الالكترونية بشكل لافت ومميز، حيث اتجهت العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى العمل الكترونياً من خلال التطبيقات والتوسع في التكنولوجيا لخدمة مشاريعهم، كما ان مونديال قطر 2022، ساهم كذلك بشكل كبير في تعزيز المشاريع القطرية الالكترونية، ومشاركتها بفعالية في الاقتصاد، وذلك بفضل مساندة الحكومة للمشاريع المختلفة عبر المبادرات والبرامج التي تدعم المواطنين ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الى جانب ارتفاع الطلب الاستهلاكي على هذه الانشطة.
هذا وبيّن المصدر ان ارتفاع الايجارات التجارية محلياً الى جانب زيادة تكلفة تجهيزات المحلات واجور العمال وغيرها، كلها اسباب منطقية لرفع نسب التراخيص الالكترونية كل عام، متوقعاً الى ترتفع نسبتها في السوق الى 50 % بنهاية العام الجاري، وهذا ما يتفق مع معظم دول المنطقة والعالم باتجاه رواد الاعمال الى المشاريع الرقمية لضمان العمل والانتاج بشكل افضل والنماذج الناجحة في هذا النوع من المشاريع كثيرة ومتعددة..
الجدير بالذكر بلغ نمو التجارة الإلكترونية في قطر، إلى 47 % وبلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2019، كما أنها قد وصلت إلى 2.3 مليار دولار في عام 2021، وبحسب بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة في قطر في وقت سابق، أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة. كما تحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، لذلك تعد مشاريع التجارة الإلكترونية في قطر مجالًا خصبًا.