نشر موقع "oilprice" تقريرا تناول فيه واقع الاقتصاد القطري في المرحلة الحالية، والتي تلت احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا على أن الركود الذي تعيشه الأسواق المحلية وتراجع مستويات نمو الناتج المحلي إلى 2.7 % بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، والذي بلغت فيه نسبة التطور 3.9 %، واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر إلى العديد من المعطيات التي أدت بشكل مباشر إلى تسجيل مثل هذه النتائج الأقل إيجابية مع التي سبقتها في فترة الاستعداد للمونديال واستقباله، ومن بينها انخفاض عدد المشاريع الدائرة في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات بالإضافة إلى الاستثمار الصناعي.
وشدد التقرير على وقتية الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه قطر في الوقت الراهن، وهو الذي من المنتظر أن يبدأ في الانقشاع بداية من نهاية العام، التي من المنتظر أن تتراجع فيها نسب التضخم في قطر إلى حدود 3 %، بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع المالي، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي الذي يسهر بشكل دائم على السير السليم لجميع الخطط والاستراتيجيات المالية المساعدة في ذلك، متوقعا عودة الناتج المحلي إلى الارتفاع في ذات الفترة، إلى أن يصل لذروته عامي 2026 و 2027، اللذان سيشهدان على شروع الدوحة في الاستفادة من توسعة حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، مقدرا وصول نسب نمو الناتج المحلي للدولة خلال هذه المرحلة بحوالي 5 %، ما من شأنه الإسهام والتسريع في بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتضان مكانة مهمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، ما انطلقت في تحقيقه مؤخرا من خلال تسجيلها لمعدلات نمو كبيرة جدا في العديد من القطاعات.