شكاوي المواطنين تتعالي و مطالبهم بخفض الاسعار التي تفرضها المستشفيات الخاصة و تشكيل لجنة برئاسة وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وممثلين عن القطاعات ذات الاختصاص لضبط أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الصحي الخاص، متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء "نار" الأسعار؟، التي اعتبروا أنَّ ارتفاعها لا تحكمه ضوابط في ظل عدم وجود رقابة على قائمة الخدمات العلاجية، التي تتراوح من منشأة صحية إلى أخرى، والتي معها يكون القطاع الصحي الخاص قد تخلى عن دوره الإنساني فى بعض منه وليس جلَّه
وشدد المواطنون على ضرورة كبح جماح غلاء أسعار الخدمات العلاجية، بل وعدم استغلال الظروف الصحية الاستثنائية التي ألمت بالدولة وبالعالم أجمع، التي دفعت بمؤسسة حمد الطبية إلى تعليق المواعيد غير الطارئة، وبالتالي بات المواطن يعاني بين مطرقة تعليق المواعيد في القطاع الحكومي، وسندان غلاء أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الخاص
وأكدَّ المواطنون أنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 تعد احدى ركائزها توفير الصحة لكافة أفراد المجتمع، فكيف سيتم تحقيق ذلك في ظل الازدحام والتكدس في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وغلاء الأسعار في مستشفيات القطاع الخاص، فهاتان الظاهرتان لابد من اجتثاث جذورهما خاصة أنَّ البعض لا يملك تأمينا صحيا يغطي نفقاته العلاجية
طالب محمد المير على ما أسماه استغلال القطاع الصحي الخاص للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم أجمع، بضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الخاص، معتبرا أنَّ مبررات غلاء أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الخاص بارتفاع إيجار المنشأة ليس مبررا لغلاء أسعار الخدمات العلاجية، في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم بأكمله، لافتا إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص استغل إلى حد كبير أيضا
لذا لابد من ان الدولة تفرض جزاءات على الجهات الصحية الخاصة التي تستغل الظروف الحالية وترفع من أسعار خدماتها، لا سيما أنَّ وزارة الصحة العامة تمنح جملة من التراخيص للقطاع الخاص لممارسة مهن طبي