قطر وضعت خططًا مبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة

 

اتفق خبراء عالميون على أن الابتكار التكنولوجي هو عامل التمكين الرئيسي لبناء مستقبل أكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن تقرير جديد، وقد طرحت وكالة بي إل جي وورلدوايد المتخصصة في مجال الاتصالات الاستراتيجية ومقرها الدوحة النسخة الثانية من تقريرها السنوي «التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024: وضع خريطة للمشهد التكنولوجي». ويتميز هذا التقرير بأنه الدراسة الشاملة الوحيدة من نوعها في المنطقة، حيث يتعمق في تسليط الضوء على مظاهر تطور صناعة التكنولوجيا في الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف القطاعات.

من جانبه، قال جاستن كير ستيفنز، الرئيس التنفيذي لوكالة بي إل جي وورلدوايد: « عرضت قطر قطر التزامها بتطوير التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعيالذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص في منتدى قطر الاقتصادي 2024 الذي عقد مؤخراً، عبر الإعلان عن حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري لتشجيع عملية التحول الرقمي، فضلاً عن إطلاق مشروع نموذج اللغة العربية الكبير في قطر «فنار». وهذه كلها نقاط إثبات على كيفية وضع الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030، موضع التنفيذ بحزم.»

التزام قطر بتوفير مستقبل أكثر استدامة

وضعت دولة قطر دولة قطر الاستدامة في مقدمة أولوياتها فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا خفض الانبعاثات وإنتاج الطاقة النظيفة. وفي عام 2021، أعلنت البلاد عن إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي لمعالجة القضايا المتعلقة بالمناخ، والتزمت بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % وإنتاج 20 % من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وفي مساهمته التي قدمها للتقرير، سلط سانتياغو باناليس، المدير العام لشركة إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، الضوء على إعلان دولة قطر كذلك عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات طموحة أخرى في مجال الطاقة مثل بناء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية (بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميجاوات)، واستمرار شركة كهرماء في تركيب الشبكات الذكية في جميع أنحاء البلاد. وقال فهد الكواري، مدير أول علاقات المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار في قطر، خلال مساهمته في التقرير: «لقد وضعت قطر خططًا لتحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات من خلال بذل جهود مختلفة بما في ذلك نشر تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، والتوسع في توليد الطاقة الشمسية، وكهربة وسائل النقل والاستثمار في التكنولوجيا المستدامة لتحلية المياه وإدارة النفايات والزراعة.»

هنادي بنت ناصر: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتمكين الشباب

الذكاء الاصطناعي ودورة وتحدياته 

ناقشت جلسة عامة عقدت ضمن فعاليات المنتدى، التأثيرات المحتملة للتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي على مسألة التوظيف في المستقبل خاصة في ظل العدد الهائل من الخريجين الجامعيين كل عام وكيف يمكن أن تستوعب أسواق العمل هذا العدد في ظل التحديات الراهنة. 

وتحدثت في الجلسة سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز العرب عن البطالة في المنطقة التي تغطيها المؤسسة وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقالت إن أهم نقطة يتم التركيز عليها الآن هي كيفية تخفيض البطالة في صفوف الشباب وكيف يمكن أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما وداعما للقطاع العام في هذا الصدد.

وقالت سعادة الشيخة هنادي آل ثاني إن القطاع العام في المنطقة هو الجهة التي تستوعب القطاع الأكبر للوظائف في صفوف الشباب ويجب أن تتغير هذه النظرة عن طريق مشاريع خاصة تجذب فئة الشباب بشكل أكبر، مشيرة إلى أن الإحصائيات في دول الخليج على سبيل المثال تظهر أن كل 2 من 3 فرص عمل يتيحها القطاع العام

 ولذلك يجب أن تتغير هذه الفكرة بأن تستوعب القطاعات الخاصة مزيدا من الشباب للعمل. وتحدثت سعادتها عن أهمية استيعاب التغيرات الحالية في العالم وخاصة لدى فئة الشباب وأن يكون لهم دور كبير في اختيار توجهاتهم الحياتية، وذلك عن طريق إدراك احتياجات الأجيال الجديدة التي أصبحت سريعة التغير بفضل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات التي كانت سببا في جعل الجيل الحالي أكثر طموحا وتطلعا مع مزيد من الاحتياجات. 

كما أكدت على أهمية دور التعليم في تحفيز الشباب، حيث إن التعليم والتدريب ضمانتان مهمتان لسوق العمل وهو توجه يخلق فرصا أكبر أمام الباحثين عن فرصة عمل بشرط أن تتواءم خطط التعليم مع متطلبات سوق العمل.

 وأشارت أيضا إلى أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز فرص تمكين الشباب وبناء قدراته وليس الحد من مساهمتهم في الحياة العملية سواء في القطاع العام أو الخاص.

قانونيون: الحاجة ملحة لقوانين تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي

 

الذكاء الاصطناعي بين منفعة وضرر 

أكد قانونيون أهمية وجود آليات قانونية تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات والتعاملات المختلفة التي باتت اليوم تدخل في كل القطاعات، ووجود إجراءات في قوانين المرافعات والمدني والجنائي تعمل على ضبط المخالفين وتحدد نوعية الجرم المرتكب وتشخص الفعل المخالف للقانون وتقرر العقوبة، وأشاروا إلى أنّ الفعل المرتكب تنفذه آلة أو روبوت أو تسجيل إلكتروني ثم يقلد الصوت والصورة وحركة الوجه ويقترف الجرم ولكن في الحقيقة أنّ الإنسان الحقيقي لم يقم بهذا العمل، وأنه من المهم أن يشدد القانون العقوبة ضد من يقوم بتشغيل أو برمجة الآلة الناطقة التي تحاكي العقل البشري.

وحذروا من التهاون بشأن المواقع الإلكترونية التي تبث برامج وتطبيقات وإعلانات جاذبة للشباب بهدف الإيقاع بمستخدمي الإنترنت، وأنّ كل القطاعات اليوم باتت تستخدم هذه التقنية لأنها ثورة معلوماتية عالمية.

وكان مجلس الشورى ناقش التحديات التي تواجه القطاعات من سوء استغلال الذكاء الاصطناعي.

    مطلوب تشديد الضوابط

 أكد المحامي محمد ماجد الهاجري الخبير القانوني ضرورة إيجاد تشريع يختص بالذكاء الاصطناعي، ويضع آليات إجرائية في قوانين المرافعات والجنائي والمدني لتشديد الضوابط بشأن ممارسات الذكاء الاصطناعي التي برزت مؤخراً في كل الخدمات والقطاعات.

وأوضح أنّ الذكاء الاصطناعي هو مجال علوم الكمبيوتر المخصص لحل المشكلات المعرفية المرتبطة عادةً بالذكاء البشري، مثل التعلم والإبداع والتعرف على الصور وهو تقنية تحاكي الذكاء البشري على أداء المهام، ويمكنه بشكل متكرر تحسين نفسه استنادًا إلى المعلومات التي يجمعها

ويهدف أي نظام ذكاء اصطناعي إلى جعل الآلة تكمل مهمة بشرية معقدة بكفاءة، قد تتضمن هذه المهام التعلم وحل المشكلات والتعرف على الأنماط.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه إيجابيات وسلبيات، ومن سلبياته الاستخدام الضار لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التزييف التي تستخدم صور ومقاطع الفيديو لأشخاص بهدف إنشاء صور ومقاطع خيالية بالصوت والصورة.

كما يمكن استخدام (شات جي بي تي) وتطبيقات ذكاء اصطناعي مشابهة في الحصول على إجابات تشبه إجابات البشر إلى حدٍ يثير الذهول للأسئلة التي توجه إليها، لكنها في نفس الوقت قد تنطوي على الكثير من الأخطاء على نطاق واسع

إذا وجهت هذه التكنولوجيا على نحو خطأ فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، وهو ما ينبغي أن نتعامل معه بوضوح وصراحة

كما أن هناك مخاوف حيال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى الاستغناء عن العمالة على نطاق واسع، وتطوير أساليب الاحتيال، وجعل المعلومات المضللة أكثر إقناعا، ورغم المخاطر والاضرار التي قد تصيب المتعاملين أو الغير من تقنية الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحاجة إليه أصبحت ضرورية وبناء الثقة المطلقة في تلك التقنية الحديثة.

 وأكد أنه من الضروري على الجميع، ومن ضمنهم الفاعلون في المجال القانوني، الذين يجب عليهم ايجاد إطار قانوني منظم لتقنية الذكاء الاصطناعي بعيداً عن القواعد العامة، وقال: في ظل التطور المتسارع أصبح من المهم سن قوانين تنظيمية لهذه التكنولوجيا التحويلية الهامة للغاية وذلك للأهداف الآتية: ضمان التنفيذ السليم للأعمال التي تقوم بها تقنية الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطرها وأضرارها، وتحديد المسؤوليات الناتجة عن تنفيذ أعمال الذكاء الاصطناعي بطريقة رتبت اضراراً للمتعاملين أو الغير، وحماية الحقوق الأساسية للإنسان ومن ضمنها بياناته الشخصية وخاصة المتحصلة من الاستدلال البيولوجي بصمة الصوت أو الوجه أو اليد.

   ضبط التقنية الجديدة بالقوانين

أكد الدكتور المحامي ياسر المنياوي خبير قانوني أنّ البنية التحتية للتشريعات الوطنية تعالج كل المشكلات التي قد تقع بسبب التكنولوجيا واستخداماتها المختلفة، وأنه من الضروري زيادة التوعية بكيفية تفادي عمليات الاحتيال التي تتم عبر مكالمات هاتفية أو روابط إلكترونية أو من خلال برامج مشبوهة، وهي التي تقي الشخص من الوقوع في فخ الابتزاز أو سرقة البيانات المالية.

وقال إنّ الذكاء الاصطناعي وجد كعلم نتاج تفكير الإنسان وابتكاراته في ثورة المعلومات والتي تهدف بالدرجة الأولى لخدمة القطاعات والمجتمعات، مضيفاً أنّ البعض يعمد إلى ابتكار أساليب احتيالية للإيقاع بمن يمتلكون معلومات بسيطة عن التقنية أو ليست لديهم معرفة كافية عنه.

   تنظيم للذكاء الاصطناعي بالقطاعات

من جهته، أكد المحامي خالد الساعور حاجة القطاعات الخدمية لإجراءات قانونية تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه من أحدث العلوم التكنولوجية وأسرعها نمواً التي تقوم على استخدام الآلة بطريقة ذكية، وأنه يتطلب من المتعاملين معها الحفاظ على أخلاقيات العلم وسرعة المعالجة والقوة التحليلية للبيانات، واستخدام أمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتجنب الأخبار المزيفة.

وقال: إنّ الذكاء الاصطناعي ابتكار علمي يحاكي القدرات البشرية من أفعال وتصورات وقد وجد لخدمة الإنسان، إلا أنّ البعض يعمد إلى توظيفه في سلوكيات مخالفة للقانون، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ضوابط قانونية تشدد العقوبة بحق المخالفين وتحد من التجاوزات أو السلوكيات الضارة.

وأشار إلى أنّ الذكاء الاصطناعي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تطبيقات تكنولوجية عديدة بكل اللغات، وتحفز كل مستخدم للإنترنت على الدخول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتناول تمييز الأصوات وتحليل الصور وتناول الأسهم والتحكم الآلي وألعاب الفيديو ومحركات البحث وهي جميعها في حال استخدامها بشكل مخالف للقانون فخ للإيقاع بأي شخص.

المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية يناقش تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية

 

بدء أمس مؤتمر الاسواق رأسس المال العربية 

عقد أمس المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، بحضور كل من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة.

وهدف المؤتمر الذي نظمته هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تحت شعار "الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات"، إلى مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة أسواق رأس المال العربية، كما يبحث في تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية في تلك الأسواق، إضافة إلى تصاعد أهمية التقنيات التكنولوجية في إدارة المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال العربية.

وفي بداية أعمال المؤتمر قال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في كلمة افتتاحية، إن اختيار موضوع "الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات"؛ عنوانا رئيسا للمؤتمر الثالث للأسواق المالية العربية فرضته التغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة، يعبر بشكل واضح، عن توجه واهتمام النسخة الحالية من هذا المؤتمر، الذي يتمحور بشكل رئيسي حول الفرص والتحديات التي تواجه أسواق رأس المال العربية في ظل التطورات التكنولوجية.

وأضاف أن موضوعات التحول الرقمي تأتي ضمن أهم الأولويات والمحاور الاستراتيجية لأسواق المال العربية، ولا سيما في قطر حيث جاء التحول الرقمي ضمن أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية القطاع المالي للدولة واستراتيجية هيئة قطر للأسواق المالية، معربا عن تطلعه لأن يشكل هذا المؤتمر قيمة معرفية مضافة لأسواق رأس المال العربية؛ بما ينعكس على أدائها العام واستقرارها وقدرتها على القيام بأعباء إدارة رؤوس الأموال والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية.

وأكد الدكتور البنعلي، أن أهمية أسواق رأس المال تتصاعد بشكل كبير على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني؛ نظرا لدورها الاقتصادي ولفاعليتها في استقطاب الموارد المالية وإعادة توجيهها واستثمارها. "لذلك لا بد من ضمان فاعلية هذه الأسواق، والعمل على تطوير مؤشرات أدائها، وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على أسواق رأس المال العربية، التي تواجه تحديات كبيرة، وفي الوقت ذاته تتمتع بفرص كبيرة للنمو والتطور، ومن ثم يشكل المؤتمر فرصة مهمة للتباحث في واقع ومستقبل هذه الأسواق، وتحفيز قدرتها على الاستفادة من التغيرات والتطورات المحلية والدولية".

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إلى أن العالم يشهد كذلك تطورات وتحديات أخرى على أكثر من صعيد، كلها تترك أثرا مباشرا على أسواق رأس المال، الأمر الذي يحتم العمل على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر.

ومثل لذلك بما يشهده في الآونة الأخيرة من تطورات متسارعة في مختلف الميادين، خاصة في قطاع التكنولوجيا فائقة التطور، والتي تتمثل في تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص، وغيرها من التقنيات التي تركت آثارها المباشرة وغير المباشرة على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، والقطاع المالي عموما وأسواق رأس المال على وجه الخصوص؛ مما أدى إلى ظهور فرص كبرى لتطوير تقنيات وآليات العمل في أسواق رأس المال، وبما ينعكس إيجابا على ما تقدمه من خدمات ومنتجات مالية تنوع وتعزز من الشمولية المالية، وتزيد من ثقة المستثمرين والمشاركين بتلك الأسواق.

كما لفت الدكتور البنعلي إلى أن التطورات التكنولوجية فرضت في الوقت ذاته تحديات جديدة، لا يمكن التعامل معها بالأدوات التقليدية ذاتها، ومن ثم فإن أسواق رأس المال العربية تجد نفسها في واقع تكنولوجي مليء بالفرص والتحديات والمخاطر، مما يتطلب العمل على استثمار الفرص ومواجهة التحديات؛ بما ينعكس إيجابا على استقرار أسواق رأس المال وقدرتها على القيام بوظائفها والحد من المخاطر التي تواجهها.

من جهته أعرب السيد خالد عبدالعزيز الحمود عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، ورئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المنتهية ولايته، عن تطلعه لأن يكون المؤتمر فرصة مناسبة لتبادل المعرفة والخبرات والتعلم من حيث انتهى الآخرون لدعم دور أسواق رأس المال العربية كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، ومصدر تمويل الاحتياجات الاقتصاد، خاصة أن انعقاده يأتي في ظل تسارع تطور الأسواق العربية، وتنامي الدور الفاعل لهيئات الرقابة العربية على المستوى الدولي.

وقال:" نناقش اليوم التحديات الرقابية لأسواق رأس المال، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية المستثمرين، وتعزيز الشفافية، وكذلك مستقبل هذه الأسواق، في ظل تزايد المنافسة وتعمق الأزمات والتقلبات والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، والفرص المصاحبة لها، ولتحقيق الاستفادة من التطورات التقنية، من المهم الاستثمار في تطوير البنية التحتية لأسواق المال، وتعزيز القدرة المرتبطة بالابتكار، وتنويع المنتجات المالية".

وأكد أن هيئات الأوراق المالية العربية تمكنت من مواصلة أداء دور هام في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، إذ وصل عدد مقاعد أعضاء الاتحاد إلى خمسة مقاعد في مجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى رئاسة لجنة النمو والأسواق الناشئة، وهي من أكبر لجان المنظمة، وكذلك رئاسة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، ومنصبي نائب الرئيس للجنتين.

كما شدد على أن هذه الهيئات قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير بنيتها الإلكترونية التحتية، بما يخدم قدراتها الرقابية من ناحية، ويدعم القطاعات الأخرى الفاعلة في مجال التقنية المالية لتمكينها من تقديم خدماتها بما يخدم جميع الأطراف في أسواق رأس المال، لذا نرى الكثير من هيئات الأسواق العربية، قد قامت بإطلاق كثير من مختبرات التقنية التي تدعم الابتكار في هذا القطاع، مبينا أن من أهم التطورات التقنية التي ساعدت في تفعيل دور أسواق رأس المال بالمنطقة في جمع المدخرات لدعم تمويل الاحتياجات الاقتصادية، منصات التمويل الجماعي التي بدأت تنتشر وتيسر وصول المصدرين للمستثمرين.

ومن جانبه، نوه السيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية، في كلمة مماثلة، بعقد المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية بالدوحة، بعد عقد النسخة الأولى في مدينة دبي بدولة الإمارات عام 2014، والثانية بمدينة عمان في الأردن عام 2019.

وأبرز أهمية هذه النسخة من المؤتمر في إلقاء الضوء على التطورات التي تشهدها أسواق رأس المال والمنطقة العربية بشكل خاص، إضافة إلى القضايا الرقابية، والتكنولوجيا المالية، والبيئة، والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وكذلك سبل مواجهة المخاطر والتقلبات التي يشهدها العالم، بما يعزز مكانة أسواق رأس المال في المنطقة.

أما السيد تاجندر سينغ نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، فتناول في كلمة ألقاها عن بعد، مجال عمل المنظمة واختصاصها باعتبارها هيئة وضع المعايير العالمية لتنظيم الأوراق المالية، مبينا أنها تضم اليوم أكثر من 130 عضوا يمثلون أكثر من 95 بالمئة من أسواق رأس المال في العالم.

واستعرض سينغ جوانب من الدور المنوط بأسواق رأس المال قائلا إنها ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق غاية هي تحسين حياة البشر وتوليد النمو وفرص العمل والمساعدة في حلول مشاكل المجتمعات، متناولا الدور الذي يجب أن تضطلع به هذه الأسواق لتكون جزءا من هذه الحلول.

ومثل للكيفية التي يمكن بها لأسواق رأس المال أن تلعب دورا في حل المشاكل العالمية ووجود أسواق رأس المال لخدمة أهداف مجتمعية أوسع، بقضايا "التمويل المستدام"، لمشاكل الاحترار وتغير المناخ.

وشدد على أن ما تحتاجه أسواق رأس المال لتعمل بفاعلية وتكون جزءا من حل مشاكل المجتمع هو: الثقة التي تقود في نهاية المطاف إلى حماية المستثمر، ونزاهة السوق، والاستقرار المالي باعتبارها أمورا مطلوبة على الصعيدين الدولي والإقليمي في المنطقة، "وإذا تمكنا من ضمان تنظيم الأسواق وفقا لأفضل المعايير العالمية، بما في ذلك في هذه المنطقة، فإن ذلك سيؤدي إلى الثقة، وإلى الأداء السليم للأسواق التي ستمكن النمو والوظائف والتنمية سواء في هذه المنطقة من العالم أو على الصعيد الدولي".

يذكر أن المؤتمر الذي انعقد على مدى يوم واحد، يسعى من خلال جمع خبراء الذكاء الاصطناعي مع خبراء أسواق المال إلى تحقيق أفضل استثمار ممكن للتكنولوجيا في أسواق رأس المال العربية، ويشارك في أعماله عدد من مسؤولي وصناع القرار الاقتصادي والمالي، وقيادات المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمحللين الماليين وكبار المستثمرين، فضلا عن أساتذة جامعات وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات التنظيمية والرقابية، والأسواق المالية العربية والدولية.

وقد ترافقت مع انعقاده 3 اجتماعات منفصلة هي: الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والاجتماع الثامن والعشرون للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الخامس المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس.

قطر وفرنسا تستثمران في التكنولوجيا المتقدمة

 

قطر تلعب دور كبير وهام في العديد من المشاريع في فرنسا 

أكدت قناة « euronews « الناطقة باللغة الفرنسية الدور الكبير الذي ستلعبه قطر في تمويل العديد من المشاريع ضمن قطاعات مختلفة في العاصمة باريس وغيرها من المدن الأخرى، التي ستشهد خلال الستة أعوام القادمة زيادة في حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا بحوالي عشرة مليارات دولار، وذلك حسب ما تم الكشف عنه عقب الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باريس، والتي تم الاتفاق فيها على الرفع من معدلات التعاون الاقتصادية والتجارية بين قطر وفرنسا خلال الفترة المقبلة، والحرص على توفير جميع الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وبين تقرير للقناة عبر موقعها الإلكتروني أبرز القطاعات التي من المنتظر أن تستهدفها قطر خلال المرحلة القادمة في ثاني أكبر اقتصادات قارة أوروبا، واضعا الذكاء الإصطناعي وصناعة الطيران على رأسها، بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بهذين المجالين، حالها حال باريس التي تسعى بدورها إلى تحقيق القفزة اللازمة في هذين المجالين، عبر الارتكاز على مجموعة من اللاعبين الأساسيين، الذين من المنتظر أن تكون قطر واحدا من أبرزهم، في ظل سعيها الدائم نحو اقتناص الفرص المميزة والمستقبلية، في إطار عملها على تنويع حجم استثماراتها الأجنبية، ومضاعفتها ضمن رؤيتها لعام 2030، التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتفعيل دور المشاريع الخارجية في خلق مصادر دخل جديدة، تعزيز الموارد المالية القادمة من تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف التقرير إلى كل من الذكاء الاصطناعي وصناعة الطيران، قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي من المنتظر أن يتسم بتواجد قطري أكبر خلال المرحلة المقبلة داخل فرنسا، التي تعد من بين أكثر الدول الأوربية قوة في هذا القطاع، الذي بات يعد اليوم واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات القوية، لمشاركاته الواضحة في دعم الناتج المحلي وخلق فرص شغل، ما يمكن للدوحة المشاركة فيه بشكل جلي، بالاستناد على خبرتها في الاستثمار ضمن المشاريع المشابهة في مختلف البلدان في شتى قارات العالم.

فودافون الراعي البلاتيني لفعالية استثنائية للذكاء الاصطناعي

 

أعلنت شركة فودافون قطر أنها ستكون الراعي البلاتيني لفعالية استثنائية للذكاء الاصطناعي تُقام بعنوان «من رؤية إلى واقع: ارتق مع الذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت»، تنظمها شركة مايكروسوفت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 15 يونيو 2023.

 ستعرض هذه الفعالية حالات استخدام رائدة مشتركة ومبتكرة للذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، وسوف تستكشف كيف يمكن لهذه الابتكارات أن تمكّن الشركات من إنشاء حلول تحويلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتهدف فودافون قطر إلى استكشاف القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي لشركات الأعمال في قطر، ودعم مسيرة التحول الرقمي بهدف تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين إجراءات سير العمل.

 وبهذه المناسبة، علَّق السيد مهدي سعد الحبابي، مدير إدارة أعمال المؤسسات في فودافون قطر، قائلاً: «نحن فخورون بالمشاركة في هذه الرحلة، واستكشاف القدرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي.

 ومن خلال هذا التعاون وهذه الحلول التي يمكن أن تزيد الإنتاجية والكفاءات التشغيلية لجميع أنواع الأعمال في قطر عند الاستفادة منها، سنكون قادرين على تعزيز مساهمتنا في مسيرة التحول الرقمي بدولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030».

استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير التفكير النقدي للطلبة

 

أعلنت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر على بدأها استخدام شات جي بي تيChat GPT في التعليم وتقييم الطلبة. ويعتبر شات جي بي تيChat GPT- تقنية حديثة قادرة على محادثة البشر بطريقة سلسة وتقديم إجابات مناسبة عن جميع الأسئلة، فضلًا عن تميزها بقدرتها على الاعتراف بالأخطاء، ورفض الأسئلة غير المناسبة، معتمدة في ذلك على الذكاء الاصطناعي. وقد أثارت هذه التقنية في الأوساط الأكاديمية مؤخرًا تخوفًا من أن تستخدم في الغش حتى إن بعض الجامعات منعت استخدامها.

وأشارت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد إلى أن الكلية تسعى دائمًا إلى مواكبة التغير السريع التي تشهده بيئة الأعمال محليًا وعالميًا والتي تفرض علينا التطوير والتأقلم السريع لإعداد خريجين قادرين على النجاح في بيئة عمل عالمية تتصف بالتحديات والصعوبة، وقالت: "أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي واقعًا علينا تقبله واستغلاله لتجويد مخرجات التعلم والارتقاء بقدرات طلبتنا على التفكير الناقد واستطاعتهم على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات تواجه بيئة الأعمال والمجتمع. رفضنا التعامل مع هذا النوع من التقنيات يعني أننا بصدد إعداد خريجين لعالم لم يعد موجودًا علينا استخدامها بشكل صحيح ومنهجية مدروسة".

وعن تجربة دخول هذه التقنية في التدريس، ذكر د. إبراهيم النواس، رئيس قسم الإدارة والتسويق أن البيئة الجامعية هي المكان الملائم لتجربة التقنيات الجديدة وتوظيفها لدعم التعليم والابتكار وتهيئة الطلاب على الاستخدام الأمثل لها.

من جانبه، أوضح الدكتور عثمان الذوادي، الأستاذ المساعد في التسويق وأحد مستخدمي هذه التقنية في تدريس مقرر إدارة المبيعات، أن الهدف من إعطاء طلابه هذا النوع من التمارين، هو دمج الذكاء الاصطناعي في المقرر وتشجيعهم على التفاعل مع هذه التقنية الجديدة والتي ستكون حاضرة معهم بشكل كبير في المستقبل. وأضاف د. الذوادي أن الطلاب تمكنوا من استخدام شات جي بي تي Chat GPT للإجابة على أسئلة مهمة حول موضوعات متعلقة بإدارة المبيعات ومن ثم تحليل الإجابات المقدمة من تقنية الذكاء الاصطناعي وبيان تميزها وأوجه القصور فيها.

هل يتأثر سوق العمل في قطر بالذكاء الاصطناعي وما القطاعات المتضررة؟

 

يتجه العالم إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، بصورة كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات وفي جهات العمل الحكومية أو الخاصة للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها لتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل هدر الوقت وأيضاً تقليل العاملين وترشيد النفقات، ليتجدد السؤال عن كيفية الاستفادة من هذا التطور التكنولوجي الذي يعتبره المختصون ثورة جديدة في هذا المجال؟ وهل سيكون له انعكاسات سلبية على الموظفين أو تقليل فرص العمل المستقبلية؟ وكيف؟ ليتواصل الجدل الذي لا يخلو من مخاوف، تعززها تقارير متخصصة، عن مئات الملايين من الوظائف التي ستتأثر سلباً بالمتغير الجديد في حال انتشاره، وهو أمر متوقع..

وتشير أحدث الأرقام أنه في الربع الأول من عام 2023 خفّض القطاع التكنولوجي عدد الوظائف في العالم أكثر بـ5% مما فعل خلال عام 2022 كاملاً.

وتقول مؤسسة "غولدمان ساكس" في تقرير حديث لها إن هناك 300 مليون وظيفة على مستوى العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي.

"الشرق" استطلعت رأي خبراء ومختصين في التكنولوجيا لمعرفة توقعاتهم لمستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر في ظل البنية التكنولوجية التي تمتلكها، ومناقشة تأثيره على سوق العمل في قطر وما أبرز القطاعات المستفيدة وهل سيقلل فرص التوظيف أم العكس، وما المطلوب من العاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص للاستفادة القصوى من مزايا الذكاء الاصطناعي؟ وهل ستتغير مسارات اختيارات الطلاب في المرحلة الجامعية في ظل الوافد الجديد من عالم التكنولوجيا؟

يؤكد عمار محمد مستشار ومدرب تسويق رقمي أن دولة قطر تعتبر واحدة من الدول الرائدة في الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. حيث تهدف الحكومة إلى تحويل الدولة إلى مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. وقد شهدت قطر توجهاً كبيراً نحو تطبيق التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والذي يعد من أولوياتها في مسيرتها نحو الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أنه تم إطلاق عدة مبادرات وبرامج لتعزيز الذكاء الاصطناعي في قطر، مثل مركز قطر للذكاء الاصطناعي (QCRI) ومؤسسة قطر للحوسبة العلمية (QSC). وهناك أيضاً عدة مبادرات حكومية وخاصة تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والتجارة.

وأضاف: بشكل عام، تعتبر قطر مكاناً جيداً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتطوير المشاريع التي تستفيد منه، حيث تتمتع ببنية تحتية تكنولوجية قوية واستراتيجية واضحة لتحويل الدولة إلى مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي من التقنيات الحديثة الأكثر شيوعاً في العالم الرقمي، ويتميز بأهمية كبيرة في مختلف المجالات، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات والدول:

أولاً- يمكن للأفراد استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين حياتهم وزيادة إنتاجيتهم، وإدارة الوقت وتحسين الإنتاجية الشخصية. ومن خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يمكن تحليل البيانات مما يجعلها تفيد الأفراد في اتخاذ القرارات الصحيحة.

ثانياً- يمكن للمجتمعات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مثل تحسين الصحة العامة والمساعدة في تطوير الطاقة المتجددة وإدارة النفايات بطريقة أكثر فعالية. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير المدن الذكية وتحسين الخدمات الحكومية العامة.

ثالثاً- يمكن للدول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الأمن القومي وإدارة الأزمات والكوارث. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية، مثل تطوير أنظمة الدفاع الجوي والتعرف على الأهداف المحتملة.

وبيّن عمار محمد أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات والصناعات المختلفة، من بينها: التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، والتمويل والخدمات المصرفية، والطب والرعاية الصحية، والصناعة والتصنيع، والنقل واللوجستيات، والأمن والدفاع، والتعليم والتدريب.

وحول مدى وكيفية تأثر سوق العمل في قطر بالذكاء الاصطناعي على الوظائفن يؤكد عمار محمد أن سوق العمل في قطر سيتأثر بالذكاء الاصطناعي، ولكن يمكن أيضاً أن يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحسين الفرص الحالية، مضيفاً: على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات في قطر مثل النفط والغاز والتجزئة والتمويل والخدمات اللوجستية، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تحسين كفاءة العمل وتحسين الأداء الاقتصادي في البلاد.

ويستطرد: مع ذلك، قد تتأثر بعض الوظائف بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الوظائف المتكررة والمنتظمة والتي تتطلب مهارات منخفضة، مثل العمل الإداري والحسابي والمنتجات الصناعية التي تستخدم العمالة اليدوية. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أيضاً أن يؤدي إلى خلق وظائف جديدة في مجالات مثل البرمجة والتحليل البياني والروبوتيات والتصميم والتطوير، وبالتالي يمكن أن يعزز سوق العمل في قطر.

بشكل عام، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز سوق العمل في قطر، ومع ذلك، يتطلب ذلك توفير التدريب والتأهيل المناسب للعمالة الحالية والمستقبلية، بحيث يتمكنوا من التأقلم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فرص العمل الجديدة التي يمكن أن يخلقها.

ويرى عمار محمد أن العاملين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص مطالبين بالكثير من الأمور للتعامل متغير الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه، قائلاً: يتطلب التعامل مع التطورات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وتطبيقاتها في العمل تحديث الكفاءات والمهارات المطلوبة لدى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. ومن أجل الاستفادة الكاملة من فوائد هذه التكنولوجيا الحديثة دون التأثير على وظائفهم، يجب على العاملين القيام بالأمور التالية:

1- تعلُّم المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئة العمل، والتعرف على الأدوات والتقنيات الجديدة المستخدمة في هذا المجال.

2- الاستثمار في تحسين المهارات الأساسية، مثل المهارات الحاسوبية والبرمجية والتفكير الإبداعي.

3- إدارة الوقت بشكل فعال والعمل على زيادة الإنتاجية، مع الحفاظ على التوازن بين التكنولوجيا الجديدة والمهارات التقليدية.

4- العمل على بناء علاقات عمل إيجابية مع الروبوتات والحواسيب الذكية المستخدمة في مكان العمل، وتعزيز التفاعل البشري-الآلي.

5- التفكير بشكل إبداعي وابتكار حلول جديدة للاستفادة القصوى من ميزات الذكاء الاصطناعي والتطورات التقنية في بيئة العمل.

6- الاستمرار في التعلم والتحديث والابتكار من خلال متابعة التطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في هذا المجال.

- عدم الدقة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخطئ في بعض الأحيان، وهذا يعود إلى البيانات الخام التي يعتمد عليها في التعلم والتحليل، والتي يمكن أن تكون غير كافية أو غير دقيقة.

- الأمن والخصوصية: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعلم ويتحللل من البيانات الشخصية، مما يؤدي إلى خرق الخصوصية، ويمكن أن يتم اختراقه واستخدامه لأغراض غير مشروعة.

- الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل دون أي تدخل بشري، يمكن أن يؤدي إلى تبعات غير متوقعة.

أما عن كيف يمكن تفادي سلبيات الذكاء الاصطناعي؟ فيقول عمار محمد، إن بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك، ومنها:

- التحقق من مصدر البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي، والتأكد من صحتها وموثوقيتها، حيث أن استخدام بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة.

 

- حماية البيانات الشخصية: يجب ضمان حماية البيانات الشخصية التي يتم استخدامها في تدريب الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن استخدام هذه البيانات بطرق غير مشروعة وتأثير سلبي على الخصوصية والأمان الإلكتروني.

- التأكد من القرارات: يجب التحقق من صحة القرارات التي يتم اتخاذها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويمكن ذلك عن طريق تحديد الخوارزميات المستخدمة والتحقق من مدى تأثيرها على القرارات النهائية.

- توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي: يجب تجنب استخدامه في أي أنشطة تسبب ضرراً للبشرية، مثل الاستخدام الخاطئ للتعرف على الوجوه أو التجسس الإلكتروني.

- توفير التدريب والتعليم: يجب توفير التدريب والتعليم للمستخدمين والمطورين على استخدام الذكاء الاصطناعي

وحول دقة الأرقام المتداولة حول تضرر ما يقرب من 300 مليون وظيفة على مستوى العالم من الذكاء الاصطناعي، وهي أرقام مبالغ فيها، اعتبر عمار محمد أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الأرقام مبالغ فيها أو لا، حيث أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف يتفاوت بشكل كبير ويعتمد على الصناعة والقطاع الاقتصادي المعني.

على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة في بعض الصناعات مما يزيد من الطلب على العمالة، في حين أنه قد يؤدي إلى تقليص الوظائف في بعض الصناعات الأخرى.

ويتوقع أن يؤدي التطور السريع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى تغييرات جوهرية في الطريقة التي يتم بها العمل والإنتاج، وقد تؤدي هذه التغييرات إلى تقليص بعض الوظائف وتحديث الكثير منها، إلا أنه التطور السريع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إنشاء فرص عمل جديدة في الصناعات الناشئة والمتقدمة، بالإضافة إلى تغييرات جوهرية في الوظائف الحالية.

من جانيه أكد محمد أحمد القصابي عضو النادي العلمي القطري ورئيس قسم الروبوت بالنادي، على تميز البنية التحتية التكنولوجية التي تمتلكها قطر للاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: هناك العديد من المدن الذكية مثل مشيرب ولوسيل وغيرها وهناك جهات عديدة في الدولة تستخدم الذكاء الاصطناعي و"الأوتوميشن" (الأتمتة) لزيادة الفاعلية فيما يتعلق ببعض المهام، وعلى سبيل المثال نجد المصانع التي أصبحت تستخدم بشكل كبير الروبوتات والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتفعيل بعض المهام التي ربما تكون "فوق طاقة البشر".

وأضاف: وأيضاً هناك استخدامات للذكاء الاصطناعي في مجالات التطبيقات الذكية لدراسة العديد من الأمور في السوق القطري وطريقة عمل الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتحليل البيانات والمعطيات الموجودة للوصول إلى مخرجات أكثر فاعلية..

ويرى أنه لا يوجد أضرار مباشرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في قطر، ولكنه لا يستبعد وجود ضرر بشكل غير مباشر بمعنى أن الإنسان أصبح يعتمد على الذكاء الاصطناعي أكثر لدرجة اعتماده على الكمبيوتر في التفكير واتخاذ القرار نيابة عنه، مستشهداً بالضجة التي أحدثها مؤخراً "تشات جي بي تي" والإقبال الكبير عليه للقيام ببعض المهام وهذا يعتبر الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي الذي قد يجعل البشر مستقبلاً "إتكاليين" أكثر عليه ويحد من طريقة تفكيرهم وذكاءهم البشري.

ويقلل محمد القصابي من تأثر سوق العمل سلباً بالذكاء الاصطناعي، قائلاً: صحيح قد يستبدل الذكاء الاصطناعي البشر في بعض الوظائف ولكن في نفس الوقت سيخلق فرصاً جديدة للعمل خاصة وبدرجة أكبر في مجال التكنولوجيا، موضحاً:

إذا استعنّا بـ"طبيب روبوت" فلا يمكن إنتاج وتصميم الروبوت دون استشارة الطبيب البشري للاستفادة من خبراته وعلمه في تخصصه، وهذا يخلق فرص عمل أكثر، وليس استبدالهم بشكل مباشر كما يقول البعض..

ويرى محمد القصابي أن المطلوب من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، هو عدم التعامل مع الأمر على أنه "منافسة" بين البشر والأجهزة الإلكترونية ولكن كـ"فريق تعاوني" بين الاثنين للاستفادة القصوى من مزايا التكنولوجيا المتطورة لإن اعتمادنا بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي قد ينتج عنه تقصير وسلبيات لأنه ليس لديه نفس طريقة تفكير البشر، وإذا اعتمدنا على البشر بشكل كلي فليس لديهم القدرة البدنية للقيام ببعض المهام التي يمكن أن تقوم بها الروبوتات مثلاً,

ويؤكد أهمية قبول البشر لوجود الذكاء الاصطناعي و"التعاون" والاستفادة منه والعمل كـ"فريق واحد" لزيادة الإنتاج بشكل أكبر لمواكبة العصر.

توقع محمد القصابي أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على مسارات اختيارات الطلاب في المرحلة الجامعية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من الدولة وأيضاً الطلاب لدراسة تخصص الأمن السيبراني الذي أصبح مطلوباً في سوق العمل بشكل كبير، منوهاً بأن الذكاء الاصطناعي أصبح تخصصاً رئيسياً أو فرعياً يتم تدريسه في بعض الجامعات، معتبراً أن "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل"

وفيما يتعلق بالأرقام التي تتوقع تضرر أكثر من 300 مليون وظيفة على مستوى العالم بالذكاء الاصطناعي في المستقبل، رأى "القصابي" أنه "رقم من وحي الخيال"، مضيفاً: صحيح الروبوتات ستستبدل بعض الوظائف لكن في نفس الوقت ستخلق فرص عمل جديدة، معتبراً أن الفكرة السلبية عن الذكاء الاصطناعي من قبل كثير من الناس، ترجع إلى أن بعض البشر لا يتقبلونه، مشبّهاً الأمر بما حدث عند ظهور التكنولوجيا واستخدام الأنظمة الإلكترونية بدلاً من "الورقة والقلم" وعدم تقبل الناس لذلك في بداية الأمر ثم تفاعلوا معه مع مرور الوقت، قائلاً: الناس لا تتقبل التغيير بسهولة في البداية ثم تتعود....