«التربية الاقتصادية لعلاج التضخم في السوق القطري: الطالب الجامعي وتحقيق رؤية قطر 2030» هو عنوان منحة بحثية طلابية داخلية ممولة من جامعة قطر رقمها: QUST-2-DGS-2022-635 وشارك فيها: علي جاسم حسني، محمد الصفدي، محمد العمادي، طلبة كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة قطر وذلك بإشراف الباحث الرئيسي: د. عبد العظيم صبري عبد العظيم، أستاذ مساعد، عمادة الدراسات العامة، برنامج متطلبات الجامعة -جامعة قطر.
وتتناول الدراسة إعداد الطالب الجامعي، الذي يُعد مستقبل دولة قطر وركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، على كيفية اكتساب مهارات التربية الاقتصادية، صار ضرورة مُلِحة حيث ستساعده على التعامل الاقتصادي السليم مع الموارد المختلفة، وكيفية مواجهة التضخم المحلي والعالمي.
وتعد الجامعة إحدى المؤسسات الرئيسة التي تقع عليها مسؤولية تنمية القدرات المختلفة لدى طلبتها من خلال إعداد الأنشطة المحفزة على تفعيل القدرات الكامنة لديهم، وذلك لإعداد جيل يستطيع مواجهة المتغيرات العديدة في هذا العصر.
ومن ثمَّ فإن إكساب الطلبة المهارات المختلفة لم يعد رفاهية في عصرنا الحالي، بل صار ضرورة تفرضها التطورات والمتغيرات التي يتسم بها هذا العصر، وصار لزامًا على جميع المؤسسات التعليمية، ولاسيما الجامعة أن تضع تنمية مهارات الطالب نصب أعيُنها، لما لها من أهمية كبيرة في مستقبل وطن هذا الطالب؛ وتكمن هذه الأهمية في أن طالب المرحلة الجامعية إحدى ركائز المجتمع، والذي يجب أن يُعد لتطبيق ما يكتسبه من معارف ومهارات ليس من أجل التحصيل والنجاح فقط، بل أيضًا من أجل المشاركة الفعالة في مجتمعه.
وتُعد التربية الاقتصادية نوعًا من أساليب التعليم الحديث في العالم، فهي مندرجة ضمن منظومة أهداف التنمية المجتمعية في مجالات التطوير والابتكار المستمر، وذلك حتى تتوافق دومًا مع المتغيرات الاقتصادية والظروف الطارئة على الساحة الدولية بمرور الوقت.
ولعل أهم ما تسعى التربية الاقتصادية إليه هو: توعية الفرد بالقضايا والمشكلات الاقتصادية، التي تواجهه من ناحية وتواجه مجتمعه من ناحية أخرى، ومن ثمَّ إكساب الفرد السلوك الاقتصادي السليم؛ لتحقيق أفضل تعامل اقتصادي مع المجتمع الذي يعيش فيه.
هدف البحث وأهميته
هدفَ البحث إلى إعداد مقياس لوعي طلبة السنة الأولى في جامعة قطر بمفاهيم التربية الاقتصادية ومبادئها، وعلاج ظاهرة التضخم في السوق القطري، بالإضافة إلى تحقيق رؤية قطر 2030 في مؤشر التنمية الاقتصادية.
وقد يفيد هذا البحث كلاً من القائمين على تطوير السياسات التربوية داخل جامعة قطر، حيث يساعدهم هذا البحث على وضع خريطة لوعي الطلبة بالبرامج الاقتصادية التي تتبناها الدولة. كذلك وزارة التجارة والاقتصاد حيث يقدم لهم هذا البحث إطارًا علميًا يساعدهم على تربية الجيل القادم اقتصاديًا، مما يحقق رؤية قطر 2030 في مؤشر التنمية الاقتصادية.
نتائج البحث وتفسيرها
اتفق جميع أفراد العينة على أهمية التربية الاقتصادية، ومفاهيمها، ومبادئها في الحد من ظاهرة التضخم الاقتصادي بالسوق القطري، وقد يرجع اتفاق العينة على جميع عبارات الاستبيان إلى رغبتهم في الحد من الإنفاق المبالغ فيه، واللجوء إلى الادخار والاستثمار، والبعد عن الاستعراض والفخر، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في ترشيد الاستهلاك، وكذلك رغبة العينة في مشاركة وسائل الإعلام في توعية المجتمع بخطورة التضخم الاقتصادي،.
توصيات البحث
وأوصى البحث بتوعية جميع طلبة الجامعة، والمعلمين بخطورة مشكلة التضخم الاقتصادي، ومدى إمكانية التعليم الجامعي في القضاء على الآثار السلبية لهذه المشكلة.
إقرار مقرر التربية الاقتصادية على طلبة الجامعة، كمتطلب جامعي لاحتياج الطلبة الشديد له في هذا العصر.
تضمين برامج كلية التربية في إعداد معلمها، كيفية توعية طلبة المدارس من خطورة مشكلة التضخم.
تدريب المعلم الجامعي على كيفية تضمين بعض مفاهيم التربية الاقتصادية ضمن مقرراته؛ لتوعية الطلبة من خطورة مشكلة التضخم الاقتصادي.
تضمين وسائل الإعلام برامج مختلفة حول كيفية مواجهة التضخم الاقتصادي داخل المجتمع.
تكثيف الخطاب الديني في المجتمع؛ لتوضيح دور مبادئ الإسلام الحنيف في مواجهة مشكلة التضخم الاقتصادي.
تشجيع المجتمع على شراء المنتج المحلي وتقديره، كمحاولة لمواجهة التضخم.
