أكدت وزارة العمل أن دولة قطر حققت إنجازات عديدة، خلال السنوات الأخيرة، في تطوير قطاع العمل وبناء سوق عمل حديث وتنافسي يساهم في حفز الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة للعمالة الماهرة ، وأشادت الوزارة في بيان بمناسبة ختام أعمال النسخة الثامنة لمؤتمر العمل والعمال اليوم، والذي عقد تحت عنوان /نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم/ بالشراكة مع عدد من المؤسسات بالدولة، بجهود أصحاب العمل والشركات القطرية وحرصهم على تطبيق القوانين والتعاون البناء مع الوزارة التي تعمل على الارتقاء بمستوى خدماتها من أجل حفز الاستثمار ودعم التنافسية وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.وتم خلال المؤتمر الذي عقد تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل تدشين النسخة السابعة من كتاب /شهادات تاريخية/ وهو بانوراما من تقارير منظمات دولية وشهادات من برلمانات أوروبية وصحف ووسائل إعلام ومنظمات دولية تشيد بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال العشر سنوات الماضية ، وفي كلمته أكد السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة دار الشرق /المنظمة للمؤتمر/ أن مسيرة التنمية أو تطوير المنظومة التشريعية والقانونية ليست مرتبطة بزمن محدد أو حدث بعينه، وإنما مسيرة متصلة، وقناعة متجذرة، وعمل مؤسسي يوأشار إلى أن قطاع العمل والعمال حاضر بقوة على صعيد القوانين والتشريعات، وتطوير بيئات العمل، وسد الثغرات في بعض الجوانب، والدفع نحو إيجاد بيئات عمل أكثر ملاءمة وأكثر أمنا، وتخلق توازنا بين جميع الأطراف.
من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن دولة قطر باتت تتصدر المؤشرات الدولية المرموقة في مجال حفظ حقوق العمال، حيث تحظى إصلاحات العمل التي اتخذتها الدولة بإشادة كافة الشركاء الدوليين والمراقبين والبرلمانات الأوروبية والمنظمات الدولية ، وأضاف الكواري أن القطاع الخاص القطري ليس بمعزل عن هذه الإصلاحات، حيث يأخذ على عاتقه الالتزام بهذه القوانين والتشريعات المتصلة بالعمال، والقيام بترجمتها داخل سوق العمل.
بدوره، قال السيد حافظ علي رئيس التسويق والاتصال في مشيرب العقارية: "إن مؤتمر العمل والعمال يسلط الضوء على جهود دولة قطر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لرعاية حقوق العمال، وأضاف: "وجودنا معا في هذا المؤتمر يعكس تضافر الجهود لدعم مساعي دولة قطر الحثيثة لتحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم وعافيتهم وفق أفضل الظروف وأعلى المعايير العالمية ، وشارك في جلسات المؤتمر عدد من الجهات بالدولة على رأسها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر.