يواصل النظام الحاكم بقطر إستبداده بإصدار القوانين المستبدة والمستبعدة لأبناء الشعب القطري حيث ان هناك الكثير من القوانين الديكتاتورية التي تقوم بها الدوحة إلقاء القبض على أي شخص دون وجود أي سقف زمنى للعرض على التحقيق.
وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب" أن تميم عمل على تكريث كل شيء في قطر من أجل بقاءه، والهيمنة على جميع السلطات، وتوزيع المقربين له في كافة المؤسسات الرسمية في دولة قطر، إضافة إلى فرض الأحكام العرفية، ومنح الحصانة لكل منه هو قريب منه، وإصدار القوانين التي تنتهك الحريات والسجن التعسفى لكل من ينتقد النظام في الدوحة
للاسف هذا هو الوضع في قطر المواطن ليس لديه حرية بأي شئ و كل يوم تصدر بحقه قوانين لا تجدي اي نفع سوي إنها تزيد العقبات في وجه كل قطري وبالقوانين الظالمة تنتهك كل حقوقه ويفرض عليه الكثير من الظلم و التعسف اينما كان حيث لا يتمع بأي حرية حتي مؤخرا حرية الرأي في قطر اصبحت لا توجد مطلقا
وأضاف التقرير، أن ضمن هذه القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين القطريين، القانون 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع؛ وهو القانون الذى يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء، والقانون رقم 3 لسنة 2004 الذى يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة، والقانون 5 لسنة 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين فى جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة، والمعروف عنها أنها تشريعات سيئة السمعة تتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان