أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت دراسة بعنوان "قطر بين حماية الإرهابيين ومنع الجنسية عن أبناء الوطن"، وترصد فيه قيام قطر بانتهاك حقوق الإنسان وانعدام حرية الرأي والتعبير وسجن المعارضين وسحب جنسياتهم على خلفية مواقفهم السياسية منها أبناء قبيلة الغفران وحرمان أبناء المرأة القطرية من الجنسية
وأصدرت قطر قرارًا بشأن اللجوء السياسي، يهدف إلى حماية المتطرفين والقيادات الإرهابية المقيمين على أراضيها من جنسيات مختلفة والذين يتخذون من الدوحة قاعدة لإطلاق خطاب الكراهية، والتحريض على العنف
واجهت السلطات القطريه الكثير من الانتقادات علي المستوي الدولي والاقليمي بعد ان جعل تميم قطر مأوي للخونه و الارهابيين و ملجأ للمتطرفين والهاربين من العدالة، بل أصبحوا من كبار المستشارين في الحكومة القطرية وفي المراكز الممولة حكوميًا، ما يشكك في جدية السلطات القطريه في وقف تمويلها ودعمها للإرهاب
دور دنيئ تمارسه قطر مؤخرًا من انتهاك صريح لكافة نصوص المواثيق والمعاهدات الدولية، ومع سعيها نحو دعم الإرهاب، وهو ما أثبتته التقارير الحقوقية مرارًا وتكرارًا، وأثبته الواقع الذي لا يدع مجالا للشك، في أن قطر تدعم وتمول الجماعات الإرهابية في عدد كبير من الدول وهو ما يؤثر على السلم والأمن الدوليين