أفاد تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن العمال الوافدين في دولة قطر يعانون أشكالاً مختلفة من انتهاكات الأجور؛ وهي انتهاكات تضع العمال في ظروف “محفوفة بالمخاطر”، وغالباً ما يفلت أصحاب العمل من العقاب. وعلى الرغم من أن هذه الانتهاكات ليست جديدة؛ فإن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تضخيم السُّبل التي تنتهك فيها حقوق العمال الوافدين في قطر، والتي تُنفق أكثر من 200 مليار دولار للاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022
و من بين أشكال انتهاكات الأجور التي يرتكبها أصحابُ العمل ضد العمال الوافدين في قطر: ساعات العمل الإضافية غير مدفوعة الأجر، أو الاقتطاعات التعسفية، أو تأخر الأجور، أو وقف الأجور، أو أجوراً غير مدفوعة، أو أجوراً غير دقيقة رغم عملهم ليلا و نهارا الا ان السلطات تتعسف معهم بشكل كبير
عبَّر أحدُ العمال الذين تحدثوا إلى المنظمة عن مأساته بالقول: “لو كنت أعرف أن حياتي في قطر ستكون على هذا النحو، لما أتيت مطلقاً”. العامل، وهو سبَّاك كيني، يُدفع له بشكل تعسفي وغير عادل، وقد جعلته رسوم التوظيف التي يدفعها غارقاً في الديون حتى قبل وصوله إلى قطر
ومن بين كل العوامل، أظهرت أبحاث “هيومن رايتس ووتش” أن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق العمال الوافدين في قطر غالباً ما تنبع من نظام الكفالة؛ حيث يجعل نظام الكفالة في قطر العمال يعتمدون على أصحاب عملهم، للحصول على الإقامة القانونية ووضعهم في الدولة، ما يضعهم في موقف ضَعف يمكِّن أصحاب العمل من استغلاله، وغالباً ما يفعلون
وتعتمد قطر بشكل كبير على العمالة الأجنبية، لا سيما في قطاعات مثل البناء والخدمات، ويشكل العمال الأجانب البالغ عددهم حوالى مليوني عامل، أكثر من 88 بالمئة من السكان و95 بالمئة من القوى العاملة و رغم ذلك تعاملهم الحكومه بشكل غير لائق بالمره