خسائر بالجمله للاقتصاد القطري منذ المقاطعه ثم جاءت جائحه كورونا و زادت الامر وبالا و سوءا لتضيف مزيدا من الأعباء على الاقتصاد المنهك لتشهد الكثير من القطاعات بالدوله تراجعا حاد وسط انشغال السلطات القطريه بسياسات اخري و ترك الوضع الدتحلي للدوله يتأزم بشكل كبير
ومع دعم السلطات القطريه للارهاب بشكل دائم و مقاطعه الدول لقطر هو ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ودفع نحو تذبذب وفرة السيولة لدى الحكومة والبنوك العاملة في السوق المحلية. وأجبر تراجع حركة السفر على الخطوط الجوية القطرية بعد تفشي فيروس كورونا الشركة الحكومية على رد أكثر من مليار دولار لآلاف العملاء بعد تأخر دام عدة أشهر
وبينما دفعت قطر المبالغ المالية لمستحقيها بسبب تبعات كورونا، فإن الحكومة القطرية طرقت قطر أبواب أسواق الدين في البلاد، من خلال إصدارها أذونات خزانة بقيمة 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، وسط تراجع في إيرادات البلاد المالية، مدفوعة بتراجع سوق الصادرات والاستهلاك المحلي
وعانت الأسواق القطرية بما فيها الحكومة، خلال الفترة الماضية، من تراجع متسارع في وفرة السيولة خاصة الأجنبية منها، ما دفع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي للتوجه إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة. ولم يكن حال السوق المالي القطري أفضل حالا، إذ تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% خاسراً 46.60 نقطة ليغلق عند مستوى 9767.18 نقطة
وبلغ حجم التداول 273 مليون سهم بقيمة 481.7 مليون ريال عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 15 سهماً، واستقر سهم واحد، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%