ازمات قطر الاقتصاديه لا تتوقف ابدا و إنما تتزايد بشكل دائم جراء سياسات الحكومه التي لا تجدي اي نفع للدوله و إنما تزيد الامر وبالا و تعقيدا وحتي مع ظهور ازمه كورونا الوضع الاقتصادي تأزم بشكل كبير ولم تعد السلطات القطريه قادره علي السيطره علي الوضع لتشهد كافه قطاعات الدوله هبوط مستمر .
تراجعت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر يوليو/ تموز السابق بنسبة 27.23% على أساس شهري، وذلك حسب التقرير الشهري لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتواجه قطر بذلك أزمة حقيقية في هيكلها الاقتصادي
وسجلت التداولات العقارية في قطر خلال الشهر الماضي 2.78 مليار ريال، مقارنة بـ3.82 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2020. وأشار التقرير الشهر إلى أن عدد الصفقات المنفذة في يوليو/ تموز السابق بلغ 644 صفقة، مقابل 456 صفقة في الشهر السابق له، بارتفاع 41.23%
وسجلت حيازة قطر من سندات الخزانة في يونيو/ حزيران السابق 4.657 مليار دولار، مقابل 1.916 مليار دولار بذات الشهر من عام 2019. وعلى أساس شهري، نمت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.54%، مقابل 4.632 مليار دولار في مايو/ أيار 2020
ومع النزيف الاقتصادي المتواصل، وسياسة الاقتراض وبيع السندات البنكية، ارتفع الدين الخارجي لقطر ليصل إلى 54 مليار دولار أمريكي، وهو ما ذكرته بيانات مصرف قطر المركزي، في ديسمبر 2019، والذي أكد ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لقطر بنهاية العام 2019 بنسبة تناهز 25% على أساس سنوي