قطر تشارك العالم بالاحتفال باليوم االدولي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر من كل عام
9 ديسمبر من كل عام
تشارك قطر دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، اعترافا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي، ومتابعة التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الدولية في مواجهة التحديات الماثلة منذ عدة أجيال، ويتربع على رأسها وباء الفساد بكل آثاره السلبية وتشابكه الوثيق مع الصراعات والاضطرابات التي تهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستنزف المؤسسات الديمقراطية وتعطل إنفاذ القوانين.
الرقابة الادارية والشفافية 2011
وفي دولة قطر، نالت محاربة الفساد حصة وافرة على المستويين الوطني والدولي، حيث تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، كما وفرت دولة قطر الدعم اللازم لإنشاء مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة الذي تم افتتاحه عام 2013.
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
كما برزت دولة قطر كدولة فاعلة وجادة في مكافحة الفساد عالميا، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتخصيصها جائزة سنوية تحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية لمكافحة الفساد.
وتأتي جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، خير شاهد على جهود دولة قطر دوليا في مكافحة الفساد، إذ تعتبر مبادرة عالمية الأهداف والأبعاد، قطرية المولد، ترسخ الحكم الرشيد والشفافية، وتطلق يد العدالة في حرب ناجزة ضد الفساد.
وتشكل الجائزة، حدثا دوليا سنويا لمكافحة الفساد، منذ إقرارها عام 2016، حيث توزع بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، في أربعة مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، والبحث، وإبداع الشباب. وتتزامن الجائزة مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد.
ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن، بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد، وترتب على هذا إقرار البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي استمر للفترة 2016 - 2021، بإنجاز مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات الدول وخاصة الدول النامية، في مجالات عديدة، أبرزها نزاهة القضاء ومحاربة الفساد وتحصين الشباب من الجريمة، حيث استفاد منها أكثر من مائة دولة.
اجتماعات للهيئات الفرعية بمشاركة قطرية
وخلال هذا العام (2023)، شاركت دولة قطر في الاجتماعات المشتركة للهيئات الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 4 ــ 8 سبتمبر الماضي، حيث تطرق الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال كلمته في الاجتماعات المشتركة، إلى الإعلان عن تقدم دولة قطر لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ستعقد عام 2025.
وأكد رئيس هيئة الرقابة أن هذه المبادرة تأتي في ضوء حرص دولة قطر على المساهمة الدائمة في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن إمكانات وخبرات دولة قطر في تنظيم مثل تلك المؤتمرات يشهد لها الجميع، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من المشروعات التي تسهم بنجاح مشهود في الجهود الدولية لتحقيق العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة ومكافحتها، وخصوصا ما يرتبط منها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما دعا سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماعات لمتابعة فعاليات أسبوع الترميز لـ/هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد/ والتي أقيمت في دولة قطر خلال سبتمبر 2023 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركة مايكروسوفت قطر والتي يتنافس فيها المبرمجون الشباب على تطوير حلول إبداعية تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية.