أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عن موعد بدء تطبيق قرار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم (2) لسنة 2022، المتعلق بتحديد القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية، وشروط منح وتجديد تراخيص مزاولة تلك الأعمال، وذلك ابتداء من يوم غد /الأربعاء/.
وقالت /كهرماء/ إنها حرصا على تنفيذ القرار بأعلى مستويات الكفاءة انطلاقا من رؤية المؤسسة الاستراتيجية التي تنشد مواكبة التغييرات التنظيمية والقانونية والاستجابة لها بشكل استباقي، عملت على تطوير عملية الحصول على التراخيص عن طريق إجراء اختبارات نظرية وعملية للكوادر الفنية العاملة مع مقاولي التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية.
كما خصصت المؤسسة عملية اختبار وترخيص خاصة بفئة العاملين الأفراد (الكهربائي الفرد والسباك الفرد) لمزاولة الأعمال بطريقة قانونية معتمدة، وبناء على ذلك، ستقوم /كهرماء/ بنشر قائمة بجميع المقاولين والأفراد المعتمدين لديها على موقعها الرسمي، لتسهيل عملية الوصول إلى هذه البيانات أمام جميع أفراد المجتمع القطري.
وشدد القرار على أن التراخيص التي ستمنح لفئة الأفراد (الكهربائي الفرد والسباك الفرد)، ستكون تراخيص مقتصرة على أعمال الصيانة فقط، ولا يشمل الترخيص أعمال التوصيل الكهربائي أو التمديدات المائية.
وعلى ضوء هذا القرار، نوهت /كهرماء/ بأن على جميع المشتركين أو الملاك التوجه إلى المقاولين أو العاملين الأفراد المعتمدين لديها للتعامل معهم لإنجاز أعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية وأعمال الصيانة، بما يضمن حصولهم على خدمة أكثر موثوقية وبجودة عالية، بحسب المعايير التي وضعتها المؤسسة.
وقد أتاح هذا القرار لكافة المشتركين والملاك إمكانية التأكد من حالة الترخيص لمزاولي المهنة ومنفذي الأعمال من المقاولين وكوادرهم الفنية أو العاملين الأفراد من فئتي (الكهربائي الفرد والسباك الفرد)، وذلك عبر مسح الكود الموجود على بطاقة الترخيص الصادرة عن المؤسسة، والتي تمنحها للعاملين في مجال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية في الدولة، بما يضمن حقوق المشتركين والملاك عند تعاملهم مع الفنيين.
واستنادا إلى المواد الواردة في القرار، يترتب على المقاولين العديد من الالتزامات القانونية والمهنية لمراعاتها، ويأتي من ضمنها الالتزام بتقديم البيانات والمستندات الصحيحة عند عملية التقديم للحصول على الترخيص، واتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها والمعتمدة في المؤسسة، كما يترتب على الملاك أيضا عدة التزامات، بموجب القرار، تتلخص بضرورة تفويض مقاول معتمد ومرخص من قبل /كهرماء/، وعدم تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة بهدف توصيل الخدمة، إلى جانب الالتزام بحضور المهندس أو الملاحظ المسؤول عن العقار أثناء أي مناقشة فنية مع ممثلي /كهرماء/.
وأكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، على أهمية هذا القرار وما يقدمه من ضبط شامل لسير أعمال التمديد والصيانة على جميع مستويات قطاع الطاقة والمياه في الدولة، بما يضمن تنفيذها وفقا لأعلى معايير المهنية والجودة.
وقال: "تقدم إداراتنا المختصة جهودا كبيرة لتصميم برامج التدريب الفني لكوادر المؤسسة والقوى العاملة المعتمدة لدينا من خارج المؤسسة باستمرار، وتعمل بالتنسيق مع الوزارة لإعداد منهجية الاختبارات التقييمية وشروط الحصول على التراخيص لما لهـذا التوجه من أثر إيجابي واستراتيجي للنهوض بكفاءة العاملين بقطاع الطاقة والمياه في الدولة، وتأتي هذا الخطوات تماشيا مع التقدم التقني الذي نحرزه على مستوى البنية التحتية في جميع المناطق، وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الشاملة".
وعلى صعيد متصل، أوضحت المؤسسة جاهزيتها باستمرار للتعاون مع المقاولين والأفراد، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم فيما يتعلق بالقرار وما يترتب على الفئات المعنية التي يشملها، سواء على مستوى عملية الترخيص والشروط المتعلقة بالشهادة والخبرة، أو الصلاحيات التي تمنحها المؤسسة للحاصلين على الترخيص بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة، وذلك من خلال التواصل مع الفريق المختص.
يذكر أن القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2022 جاء مكملا لعدة قرارات تتعلق بتنظيم أعمال تمديدات الكهرباء والمياه وتنظيم مزاولة المهن الهندسية، بما يضمن تضافرا وانسجاما بين جميع الجهات والمؤسسات والأفراد المعنية بهذه القرارات في دولة قطر، والتي تعتبر /كهرماء/ جزءا أساسيا منها.
وتملك المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ حق الامتياز الحصري كمالك ومشغل وحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وقد أنشئت /كهرماء/ في سنة 2000 بموجب القانون الأميري رقم 10 من أجل تنظيم بيع الكهرباء والماء للمستهلكين وتأمين حاجة البلاد منهما بشكل دائم.
