‏إظهار الرسائل ذات التسميات رجال الاعمال القطريين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات رجال الاعمال القطريين. إظهار كافة الرسائل

رجال أعمال: القطاع الخاص غير قادر على تغطية مخصصات المواطن

طالبوا بدعم مالي لاستقطاب الكوادر القطرية..


طالبوا بدعم مالي لاستقطاب الكوادر القطرية..

أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات تماشيهم مع توصية وبنود إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي ترمي إلى تعزيز مجموعة من النقاط في إطار تحقيق الرؤى المستقبلية للدولة، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل الدول في شتى المجالات، عبر تقوية العديد من المحاور الأساسية في عملية النهوض الاقتصادي والمجتمعي، وأهمها الرفع من نسب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، وتمكينهم من شغل المناصب العليا وكذا المتوسطة، وهو ما يسعى ملاك المشاريع الخاصة إلى المساهمة فيه، من خلال الحرص على استقطاب الكوادر الوطنية، والدفع بها نحو المشاركة في الدفع بعجلة القطاع الخاص إلى الأمام، داعين الجهات المختصة في الدولة إلى دعمهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين بيئة العمل الموجودة في القطاع الخاص، وإخراجها بالشكل الذي يلائم المواطنين، الذين لازال الكثير منهم يفضل القطاع الحكومي الذي يبقى أضمن بالنسبة لهم.


في حين وصف البعض الآخر من المواطنين الاستراتيجيات والخطط التي رسمتها الدولة في الفترة الماضية من أجل زيادة نسب تواجد الكوادر القطرية في القطاع الخاص بالناجحة، وهي التي تمكنت من تسجيل جزء معتبر من هذا المبتغى، مؤكدين تغير الأوضاع مقارنة بما كانت عليه في السابق، وتحول المشاريع الخاصة إلى واحد من وجهات التوظيف المهمة بالنسبة للمواطنين، في ظل ما تقدمه من مزايا على رأسها الحرية في الابتكار والإبداع، ما يلعب دورا رئيسيا في زيادة نسب الكفاءة لدى الموظفين، إلا أنهم وبالرغم من ذلك طالبوا الأطراف المختصة في البلاد، بالتركيز على زيادة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بغرض توفير مناخ عمل أحسن في المشاريع الخاصة، لا سيما المتوسطة والصغيرة منها، بالذات من ناحية الرواتب التي تحتاج تدخلا حكوميا، الغاية منه الوصول بمعدلات الرواتب لذات الحدود الموجودة في القطاع الحكومي.


    نتائج إيجابية

وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني في الدولة، والوصول به إلى أعلى المستويات، وذلك بالاستناد على مجموعة من الخطط والاستراتيجيات، وآخرها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها قبل أسابيع قليلة من الآن، والتي جاءت لتركز على العديد من المحاور، وأهمها الزيادة في نسب التوطين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى معدلات أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن، مؤكدا توافق الرؤى بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص في هذه النقطة بالذات، وهم الذين يسعون منذ مدة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للعمل في المشاريع الخاصة.


وقال الحيدر إن هذه الجهود نجحت فعلا في تسجيل العديد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بنسب تواجد الكوادر الوطنية في القطاع خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت حسبه توجه الخريجين القطريين نحو العمل في الشركات الخاصة في الدولة، لا سيما الكبيرة منها والتي بمقدورها توفير المزايا اللازمة والمبحوث عنها من طرف الموظف القطري، مشيرا إلى ضرورة السير على ذات الخطى في المشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي يجب أن تسعى هي الأخرى إلى بلوغ ذات الأهداف، حتى ولو كان ذلك صعبا عليها من الناحية المادية، التي لا يمكن لها تجعلها خيارا وظيفيا بالنسبة للمواطنين، الذين يفضلون العمل في القطاع الحكومي، أو الشركات الخاص الكبرى بالنظر لما تقدمه من أمان وظيفي.


  ضمانات أكبر

وهو ما سار عليه رجل الأعمال خليفة المسلماني الذي شدد على النمو الذي سجله القطاع الخاص من حيث استقطاب الكوادر القطرية خلال الفترة الأخيرة، تماشيا مع إرادة الدولة وخططها الساعية إلى تحويل هذا المجال إلى وجهة مهمة للباحثين عن التوظيف في الدولة، إلا وبالرغم صرح بأن الاستمرارية في استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، تحتاج إلى تحسين العديد من الخصائص في هذا المجال، من أجل وضعه في نفس مستوى القطاع الحكومي الذي كان ولازال الملاذ الأول بالنسبة للكوادر المحلية، التي تضع القطاع الخاص في الدرجة الثانية خلال رحلة بحثها عن الوظائف.


وبين المسلماني الخصائص التي تميل الكفة لمصلحة القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، وأولها الضمان الوظيفي والاستقرار، بالإضافة إلى الرواتب العالية إذا ما قورنت بما تقدمه الشركات الخاصة في الدولة، مشيرا إلى صعوبة توفير هذه الشروط الوظيفية بالنسبة للمشاريع الخاصة في الدولة، بالذات المتوسطة والناشئة منها، والتي لا يمكن لها تقديم كل هذه المزايا للراغبين في الانتساب عليها، مشددا على أن الزيادة في نسب الموظفين القطريين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى المستويات المستهدفة، لا يمكن له أن يتم إلى من خلال لعب الحكومة لدور أكبر في هذه العملية، الرفع من حجم المساعدات المقدمة للقطاع الخاص.


    استعداد تام

من ناحيته قال أحمد الجاسم إن المواطنين في الدولة مستعدون تماما لدخول غمار العمل في القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، والتماشي مع رؤى الدولة المستقبلية، التي تسعى إلى طرح خيارات توظيف أكبر أمام الكوادر المحلية، في حال ما تم تحسين الأوضاع في هذا المجال بعض الشي، بالأخص من الناحية المالية مؤكدا على أن المشاريع الخاصة قد تشكل وجهة رئيسية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، وبالأخص الشركات الكبرى منها، والتي يمكن لها أن تقدم العديد من المزايا بالنسبة للموظفين، بالذات من ناحية تطوير المهارات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.


وأضاف الجاسم أن العمل في القطاع الخاص يعطي الموظف مساحة أكبر مقارنة بما هو عليه الوضع في القطاع الحكومي الذي يكون فيه الموظف مقيدا في مساحات معينة، بالنظر إلى طبيعة عمل الهيئات الحكومية من وزارات وجهات رسمية، مشيرا إلى أن تفضيل القطاع الحكومي على حساب نظيره الخاص، لا يرجع سوى لأسباب مادية من الممكن تجاوزها في المرحلة القادمة، بالذات في حال ما تم التنسيق بشكل أكبر بين الشركات الخاصة، والأطراف المسؤولة على القطاع الاقتصادي في البلاد.


وفي ذات السياق صرح عبد الله الصايغ بأن العمل في القطاع الخاص وعلى عكس ما يعتقده البعض يوفر العديد من المميزات التي من شأنها الإسهام في استقطاب الكوادر القطرية إلى العمل فيه، ومحاول المشاركة في عملية تطويره وتنمية ضمن رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق مصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية القادمة من صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مشددا على الفرص اللامتناهية التي تقدمها المشاريع الخاصة للعاملين فيها، من أجل الابتكار وتحسين جودة المهارات التي يمتلكونها، مبينا استعداد الكامل لخريجي الجامعات القطرية للمرور على الشركات الخاصة في البلاد، والاستفادة مما توفره لهم من مساحات كبيرة للابتكار.


    زيادة الدعم

وفي آخر الاستطلاع الذي أجرته جريدة "الشرق" اتفق جميع المتحدثين على أن السبيل الوحيد للرفع من نسب تواجد المواطنين في الشركات الخاصة خلال المرحلة القادمة هو تدخل الجهات الحكومية في هذا المجال، وتقديم المزيد من الدعم المالي بالأخص لأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة، من أجل إعطائهم القدرة على توفير الشروط التي تطلبها الكوادر المحلية، وفي مقدمتها الرواتب التي تختلف كثيرا ما بين القطاعين، داعين الجهات المسؤولة على هذا النقطة بالذات إلى دراسة وبحث إمكانية المشاركة بنصف رواتب الموظفين القطريين في القطاع الحكومي، وبالأخص الجامعيين منهم الذين يدركون جيدا الفرق بين ما تقدمه المشاريع الخاصة والحكومية، مؤكدين على أن الوصول إلى حل في هذا النقطة بالذات، سيعزز الضمانات التي يقدمها القطاع الخاص ويضعها عند المستويات الموجودة في العمل ضمن الهيئات الحكومية.



رجال أعمال: صنع في قطر يؤكد أهمية الصناعة المحلية في نمو الاقتصاد

رأي رجال الاعمال القطريين على هامش النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر


 رأي رجال الاعمال القطريين على هامش النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر 

أكد عدد من رجال الأعمال في تصريحات لـ "الشرق" على هامش مشاركتهم في فعالية النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا الملتقى الذي من شأنه إبراز دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر دخله في إطار رؤية قطر لعام 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وإيجاد موارد مالية جديدة نابعة عن شتى الجهات، بالإضافة إلى إبراز التحول الذي تشهده الصناعة في قطر، والتي اتجهت إلى الرقمنة بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، في إطار السير إلى بناء ما يعرف باقتصاد المعرفة، مؤكدين على أن المعرض يشكل منصة مميزة لإبراز المنتجات المحلية القادرة من خلالها على منافسة السلع المستوردة، سواء تعلق ذلك بالنوعية والجودة العالية أو حتى الأسعار.


 قال السيد مبارك راشد السحوتي رئيس العلاقات التجارية والتواصل في شركة حصاد الغذائية إن المشاركة الكبيرة من طرف الشركات في النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر جاءت لتعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة عل اختلاف أنواعه على المستوى المحلي، لافتا إلى أهمية المعرض بالنسبة للتعريف بالمنتجات المحلية، وتوفير كافة الخيارات للأفراد والشركات كل على حسب حاجته، مبينا إيلاء شركة حصاد لاهتمام كبير بمثل هذه المعارض لإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق حاجيات السوق المحلي، وإبراز استثمارات حصاد المحلية التي لها علاقة بدعم الأمن الغذائي في الدوحة، معتبرا المعرض فرصة حقيقة لعرض منتجات حصاد والعمل على عقد تعاقدات جديدة مع مختلف العملاء الممثلين للجهات الحكومية و الخاصة، وهو ما يؤكد الفوائد الكثيرة لهذا التجمع الذي من شأنه توطيد العلاقات بين المنتجين في قطر، والدفع بهم نحو بناء شراكات قوية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج المتماشية مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف المجالات. وأكد السحوتي سعي شركة حصاد الدائم نحو تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، حيث يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة البلدية على مشروع المدخلات الخاصة بالمزارع القطرية، حيث تعمل حصاد على تنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بدعم المزارعين، عبر توزيع المدخلات لهم من بذور وأسمدة وخدمة أخرى للمزارعين، إلى جانب التركيز على المزيد من المبادرات الأخرى، التي من شأنها المساهمة في إنجاح الخطط المستقبلية للدولة، والمبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد بشكل كبير على المنتجات المحلية.


محطة مهمة


من جهتها بينت السيدة سارة آل محمود صاحب مشروع الشركة الناشئة كولورانت العاملة على الجمع بين المطابع والمصممين في مكان واحد، والشريك لمجموعة دار الشرق أن النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر تشكل محطة مهمة جدا بالنسبة للشركات الرامية إلى تعزيز تواجدها في السوق، في صورة شركة كولورانت المدعمة من طرف بنك قطر للتنمية والحاصلة على جائزة الفكرة الوطنية. وكشفت أن شركة كولورانت تعمل على تنفيذ طلبات العملاء وتزويدهم بالمنتجات الباحثين عنها عن طريق التعاون مع العديد من المطابع الوطنية، على رأسها تلك التابعة لمجوعة دار الشرق، التي تعتبر أحد أبرز الجهات العاملة في هذا القطاع على المستوى المحلي، في ظل استنادها على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وإدارتها عبر طاقم محترف من الموظفين قادر على تجسيد كل الأفكار والتصاميم على أرض الواقع بدقة عالية وبجودة لا متناهية.


عصر الرقمنة


من جانبه قال حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، إن تواجد سنونو في هذا المعرض جاء للبرهنة على أن الصناعة القطرية تجاوزت المجالات التقليدية وبلغت محطة الصناعات العصرية و صناعة التقنية، وهو ما تعمل عليه الشركة في هذه النسخة التاسعة التي ترمي بواسطتها إلى تعليم الجيل القادم طريقة بناء المشاريع الرقمية في المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على عقد اتفاقيات مع المصنعين القطريين وتمكينهم من الاستفادة من البنية اللوجيستية القوية التي تتمتع بها سنونو، زد إلى ذلك العمل على تحفيز جميع المواطنين والمقيمين في قطر على التوجه نحو الصناعات الوطنية، التي تعد السبيل الوحيد لدولة قطر لتحقيق التحول الاقتصادي القائم على التنوع.


وكشف الهاجري أن الشركة ستعمل في المرحلة المقبلة على التوجه نحو السوق العالمي من خلال تشغيل منصة التجارة الإلكترونية العالمية التي تتوفر عليها المنصة، وذلك انطلاقا من الربع الثاني من العام المقبل، وهو ما سيدعم بكل تأكيد تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، والوصول بها إلى جميع الأسواق الدولية.


إبراز المنتجات


بدوره صرح السيد خالد طامي الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطول لزيوت التشحيم أن الشركة تتطلع من خلال هذه النسخة من صنع في قطر لحضور واسع من مختلف فئات المجتمع، مما يعزز اندماجها فيه، كما ستتاح لها فرص كبيرة للالتقاء بالعملاء، بغرض تقديم أحدث التطورات التقنية لمنتجاتها، مضيفا بأن المعرض يعد فرصة ممتازة للترويج للمنتجات القطرية ودعمها على الساحتين المحلية والعالمية، ويُعَدُّ دافعًا لدعم الابتكار والريادة، وهو جهد مهم لجعل المنتجات القطرية حاضرة بقوة على الصعيدين المحلي والدولي.


وأكد الهاجري أن قطر تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة في جميع البيئات المختلفة. وتحرص الشركة بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، حيث تختار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة نحو الأسواق المستهدفة. وتعد تجربة العديد من هذه الأسواق لشراء زيوت تشحيم مصنوعة في قطر تجربة جديدًة نسبياً، وهو ما يلزم الشركة بتقديم زيوت ذات جودة عالية وكفاءة لا تقل عن أي منتج عالمي.


وأوضح الهاجري: «نحن في قطول على تواصل مباشر مع عدة جهات حكومية لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلية وحمايتها من المنتجات المستوردة التي لا تلتزم بالمعايير العالمية، والتي تتنافس دون الأخذ بعين الاعتبار الجودة أو المعايير المطلوبة»، وأضاف: «هناك جهود من قبل غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة لدعم تنافسية المنتجات المحلية وتخصيص حصص داخل السوق لها.


وهو ما سار عليه السيد خالد فرحان مشرف أول قسم التأمينات العامة في مجموعة الدوحة للتأمين بأن هذا الملتقى بات مناسبة لا يمكن للشركات المحلية تفويتها، بالنظر إلى دوره الكبير في إبراز جودة المنتجات المحلية، وقدرة الشركات الوطنية على تقديم نفس الخدمات والمنتجات التي تطرحها كبرى الشركات الدولية الناشطة في هذا المجال داخل الدوحة، وهو الحال ذاته مع الدوحة للتأمين التي تشارك في المعرض للرفع من مستوى الوعي بقطاع التأمين، والحرص على استقطاب المزيد من العملاء نحو الشركة في الفترة المقبلة، عن طريق إظهار جودة الخدمات التي تطرحها.


وأشار فرحان إلى الفوائد الكبيرة التي تعود بها مثل هذه المعارض على سوق البناء في قطر من خلال ما تقدمه من خدمات، وفي مقدمتها وضع الزوار في أحسن الظروف من أجل الوصول إلى كل ما يحتاجونه في مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاستناد على أحدث التقنيات المستعملة، داعيا القائمين على المعرض إلى العمل على تطويره أكثر في المرحلة المقبلة، والسير به نحو ما أفضل وأكبر في الفترة المقبلة، بعد تمكنه من تحقيق نجاحات كبيرة في النسخ الماضية.