طالبوا بدعم مالي لاستقطاب الكوادر القطرية..
أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات تماشيهم مع توصية وبنود إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي ترمي إلى تعزيز مجموعة من النقاط في إطار تحقيق الرؤى المستقبلية للدولة، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل الدول في شتى المجالات، عبر تقوية العديد من المحاور الأساسية في عملية النهوض الاقتصادي والمجتمعي، وأهمها الرفع من نسب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، وتمكينهم من شغل المناصب العليا وكذا المتوسطة، وهو ما يسعى ملاك المشاريع الخاصة إلى المساهمة فيه، من خلال الحرص على استقطاب الكوادر الوطنية، والدفع بها نحو المشاركة في الدفع بعجلة القطاع الخاص إلى الأمام، داعين الجهات المختصة في الدولة إلى دعمهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين بيئة العمل الموجودة في القطاع الخاص، وإخراجها بالشكل الذي يلائم المواطنين، الذين لازال الكثير منهم يفضل القطاع الحكومي الذي يبقى أضمن بالنسبة لهم.
في حين وصف البعض الآخر من المواطنين الاستراتيجيات والخطط التي رسمتها الدولة في الفترة الماضية من أجل زيادة نسب تواجد الكوادر القطرية في القطاع الخاص بالناجحة، وهي التي تمكنت من تسجيل جزء معتبر من هذا المبتغى، مؤكدين تغير الأوضاع مقارنة بما كانت عليه في السابق، وتحول المشاريع الخاصة إلى واحد من وجهات التوظيف المهمة بالنسبة للمواطنين، في ظل ما تقدمه من مزايا على رأسها الحرية في الابتكار والإبداع، ما يلعب دورا رئيسيا في زيادة نسب الكفاءة لدى الموظفين، إلا أنهم وبالرغم من ذلك طالبوا الأطراف المختصة في البلاد، بالتركيز على زيادة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بغرض توفير مناخ عمل أحسن في المشاريع الخاصة، لا سيما المتوسطة والصغيرة منها، بالذات من ناحية الرواتب التي تحتاج تدخلا حكوميا، الغاية منه الوصول بمعدلات الرواتب لذات الحدود الموجودة في القطاع الحكومي.
نتائج إيجابية
وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني في الدولة، والوصول به إلى أعلى المستويات، وذلك بالاستناد على مجموعة من الخطط والاستراتيجيات، وآخرها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها قبل أسابيع قليلة من الآن، والتي جاءت لتركز على العديد من المحاور، وأهمها الزيادة في نسب التوطين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى معدلات أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن، مؤكدا توافق الرؤى بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص في هذه النقطة بالذات، وهم الذين يسعون منذ مدة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للعمل في المشاريع الخاصة.
وقال الحيدر إن هذه الجهود نجحت فعلا في تسجيل العديد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بنسب تواجد الكوادر الوطنية في القطاع خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت حسبه توجه الخريجين القطريين نحو العمل في الشركات الخاصة في الدولة، لا سيما الكبيرة منها والتي بمقدورها توفير المزايا اللازمة والمبحوث عنها من طرف الموظف القطري، مشيرا إلى ضرورة السير على ذات الخطى في المشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي يجب أن تسعى هي الأخرى إلى بلوغ ذات الأهداف، حتى ولو كان ذلك صعبا عليها من الناحية المادية، التي لا يمكن لها تجعلها خيارا وظيفيا بالنسبة للمواطنين، الذين يفضلون العمل في القطاع الحكومي، أو الشركات الخاص الكبرى بالنظر لما تقدمه من أمان وظيفي.
ضمانات أكبر
وهو ما سار عليه رجل الأعمال خليفة المسلماني الذي شدد على النمو الذي سجله القطاع الخاص من حيث استقطاب الكوادر القطرية خلال الفترة الأخيرة، تماشيا مع إرادة الدولة وخططها الساعية إلى تحويل هذا المجال إلى وجهة مهمة للباحثين عن التوظيف في الدولة، إلا وبالرغم صرح بأن الاستمرارية في استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، تحتاج إلى تحسين العديد من الخصائص في هذا المجال، من أجل وضعه في نفس مستوى القطاع الحكومي الذي كان ولازال الملاذ الأول بالنسبة للكوادر المحلية، التي تضع القطاع الخاص في الدرجة الثانية خلال رحلة بحثها عن الوظائف.
وبين المسلماني الخصائص التي تميل الكفة لمصلحة القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، وأولها الضمان الوظيفي والاستقرار، بالإضافة إلى الرواتب العالية إذا ما قورنت بما تقدمه الشركات الخاصة في الدولة، مشيرا إلى صعوبة توفير هذه الشروط الوظيفية بالنسبة للمشاريع الخاصة في الدولة، بالذات المتوسطة والناشئة منها، والتي لا يمكن لها تقديم كل هذه المزايا للراغبين في الانتساب عليها، مشددا على أن الزيادة في نسب الموظفين القطريين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى المستويات المستهدفة، لا يمكن له أن يتم إلى من خلال لعب الحكومة لدور أكبر في هذه العملية، الرفع من حجم المساعدات المقدمة للقطاع الخاص.
استعداد تام
من ناحيته قال أحمد الجاسم إن المواطنين في الدولة مستعدون تماما لدخول غمار العمل في القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، والتماشي مع رؤى الدولة المستقبلية، التي تسعى إلى طرح خيارات توظيف أكبر أمام الكوادر المحلية، في حال ما تم تحسين الأوضاع في هذا المجال بعض الشي، بالأخص من الناحية المالية مؤكدا على أن المشاريع الخاصة قد تشكل وجهة رئيسية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، وبالأخص الشركات الكبرى منها، والتي يمكن لها أن تقدم العديد من المزايا بالنسبة للموظفين، بالذات من ناحية تطوير المهارات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.
وأضاف الجاسم أن العمل في القطاع الخاص يعطي الموظف مساحة أكبر مقارنة بما هو عليه الوضع في القطاع الحكومي الذي يكون فيه الموظف مقيدا في مساحات معينة، بالنظر إلى طبيعة عمل الهيئات الحكومية من وزارات وجهات رسمية، مشيرا إلى أن تفضيل القطاع الحكومي على حساب نظيره الخاص، لا يرجع سوى لأسباب مادية من الممكن تجاوزها في المرحلة القادمة، بالذات في حال ما تم التنسيق بشكل أكبر بين الشركات الخاصة، والأطراف المسؤولة على القطاع الاقتصادي في البلاد.
وفي ذات السياق صرح عبد الله الصايغ بأن العمل في القطاع الخاص وعلى عكس ما يعتقده البعض يوفر العديد من المميزات التي من شأنها الإسهام في استقطاب الكوادر القطرية إلى العمل فيه، ومحاول المشاركة في عملية تطويره وتنمية ضمن رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق مصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية القادمة من صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مشددا على الفرص اللامتناهية التي تقدمها المشاريع الخاصة للعاملين فيها، من أجل الابتكار وتحسين جودة المهارات التي يمتلكونها، مبينا استعداد الكامل لخريجي الجامعات القطرية للمرور على الشركات الخاصة في البلاد، والاستفادة مما توفره لهم من مساحات كبيرة للابتكار.
زيادة الدعم
وفي آخر الاستطلاع الذي أجرته جريدة "الشرق" اتفق جميع المتحدثين على أن السبيل الوحيد للرفع من نسب تواجد المواطنين في الشركات الخاصة خلال المرحلة القادمة هو تدخل الجهات الحكومية في هذا المجال، وتقديم المزيد من الدعم المالي بالأخص لأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة، من أجل إعطائهم القدرة على توفير الشروط التي تطلبها الكوادر المحلية، وفي مقدمتها الرواتب التي تختلف كثيرا ما بين القطاعين، داعين الجهات المسؤولة على هذا النقطة بالذات إلى دراسة وبحث إمكانية المشاركة بنصف رواتب الموظفين القطريين في القطاع الحكومي، وبالأخص الجامعيين منهم الذين يدركون جيدا الفرق بين ما تقدمه المشاريع الخاصة والحكومية، مؤكدين على أن الوصول إلى حل في هذا النقطة بالذات، سيعزز الضمانات التي يقدمها القطاع الخاص ويضعها عند المستويات الموجودة في العمل ضمن الهيئات الحكومية.