توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين قطر والصومال
وقعت دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارتي العدل في البلدين.
وقع الاتفاقية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، الذي يزور البلاد حاليا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والقضائي وأعمال المحاماة والخبرة. كما تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق، وتشجيع التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له.
وتم خلال الاجتماع استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية، وتطويره في مختلف المجالات العدلية، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ مذكرة التفاهم القانونية التي تم توقيعها بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الاجتماع اطلع الوفد الصومالي الزائر على التجربة القانونية القطرية في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، ومجالات التدريب القانوني، وخدمة الجمهور.
وأشاد سعادة وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بالتجربة القانونية القطرية، مؤكدا على أن الزيارة تفتح آفاقا رحبة للتعاون القانوني بين البلدين الشقيقين.