قال السيد عيسى بن عبدالله المالكي المندوب الدائم لدولة قطر لدى مجلس «الإيكاو»: لطالما حرصت دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالطيران المدني والمساهمة في تطوير ودعم هذا القطاع بشكل مستمر، واضاف قائلا «كان لافتتاح المكتب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) دوره في تحقيق ذلك، حيث شكل الافتتاح الرسمي للمكتب في ٢٠ أبريل ٢٠١٨ من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، علامة فارقة في التعاون الوثيق مع المنظمة داخل مقر صنع القرار، وذلك من خلال الاتصال اليومي مع الأمانة العامة والمجلس بشأن كافة الموضوعات التي تتناولها المنظمة، وذلك لاتساق السياسات والممارسات المعمول بها في الدولة مع المعايير والإجراءات والأهداف الاستراتيجية للطيران المدني الدولي وفقاً لرؤية المنظمة.
وتحدث المندوب الدائم لدولة قطر لدى مجلس الإيكاو لمجلة سماء قطر التي تصدر عن الهيئة العامة للطيران المدني عن الدور الأساسي والمهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين دولة قطر ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
هذا إلى جانب تسليط الضوء على أهم مشاركات ومهام المكتب وأهم إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة قطر التي ساهم المكتب في تحقيقها. وفيما يلي تفاصيل الحوار..
خلال العام المنصرم حققت قطر إنجازاً كبيراً في فوزها بعضوية مجلس الإيكاو، ما الذي يمثله هذا الفوز للدولة؟
نجحت دولة قطر في الانضمام لعضوية مجلس المنظمة بعدد أصوات غير مسبوق من بين 36 دولة فقط من الدول الأعضاء، وما هذا النجاح سوى ثمرة رؤية حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارة المواصلات ووزارة الخارجية والهيئة العامة للطيران المدني والمكتب الدائم لدولة قطر لدى الإيكاو. وحيث عمل الجميع معاً على حشد الدعم لترشح دولة قطر لانتخابات مجلس المنظمة خلال الدورة (41) للجمعية العمومية، بنشر مواد ترويجية وتعريفية لدولة قطر وترتيب اجتماعات ثنائية بين وزراء ورؤساء الطيران المتواجدين في الجمعية مع سعادة وزير المواصلات ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
وبالعودة للفوز أود التأكيد على أن عضويتنا في أقوى أجهزة المنظمة على الإطلاق، ألا وهو مجلس المنظمة لها أهمية قصوى من حيث المشاركة في وضع المعايير الدولية، حيث أصبحت لدولة قطر الكلمة في رسم خارطة الطيران الدولي والتفاوض بشأن المصالح الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل التنسيق والتعاون، وكذلك البقاء على اطلاع على آخر مستجدات تحسين منظومة الأمن والسلامة، والاستفادة المباشرة من المنبع الثمين للخبرات والموارد الفنية التي يوفرها المجلس، فضلاً عن تمثيل الدولة وشبكة التواصل التي يتم بناؤها مع أهم الفاعلين الدوليين لتأسيس الشراكات التي تضاعف النمو الاقتصادي في هذا المجال.
إلى جانب فوزكم بعضوية المجلس، ما أهم إنجازات منظومة الطيران القطرية الأخرى التي ساهم المكتب في تحقيقها؟
بفضل السياسات المدروسة والمبادرات الاستراتيجية والدبلوماسية، تمكن المكتب الدائم على مدار السنوات القليلة الماضية من تحقيق قفزة نوعية في عدد من جوانب الطيران المدني، من أهمها برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية، حيث قام المكتب الدائم بتسخير جميع الموارد الإرشادية والتنسيقية الممكنة للإسهام في تحقيق دولة قطر لنتائج متميزة في تدقيق الإيكاو الشامل لسلامة الطيران المدني، مما يدل على امتثال الدولة لجميع جوانب سلامة الطيران المدني. وكانت منظمة الإيكاو قد قامت بتكريم الهيئة العامة للطيران المدني على هذا الإنجاز من خلال منح شهادة تقدير من رئيس مجلس المنظمة. وكجزء من التزامها بتعزيز معايير سلامة الطيران الدولية، أشرف المكتب الدائم على تقديم دولة قطر الدعم اللازم للدول الأعضاء في إطار مبادرة المنظمة «عدم ترك أي بلد وراء الركب» التي تم ذكرها سابقاً.
وأود أن أضيف أن المكتب الدائم لدولة قطر لدى الإيكاو عمل على مدى السنوات الماضية على تعزيز تعاونه الوثيق والمستمر مع المنظمة ودعم السياسة الخارجية لدولة قطر كشريك فعال في مجتمع الطيران المدني الدولي، ونحن من أكثر الدول الأعضاء داخل المنظمة التزاماً وتنفيذاً للرؤية والأهداف الاستراتيجية الدولية لقطاع طيران مدني يتسم بالأمن والسلامة وأكثر مراعاة للبيئة، مع خدمات نقل جوي مطابقة في نظمها للمعايير الدولية ومواكبة في عملياتها لأحدث التكنولوجيات في هذا القطاع.
ما أهم السبل المعتمدة من قبلكم في مجال تعزيز العلاقات مع المنظمة والدول الأعضاء فيها؟
بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في مختلف فعاليات المنظمة والالتزام بالتعاون الدولي والمساهمة في المناقشات، يحافظ المكتب الدائم على نمط اتصال مفتوح مع المنظمة ويعمل على التنسيق بينها وبين الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة وموافاتها بآخر معلومات الطيران والمستجدات التنظيمية، فضلاً عن الحرص على أن تكون إجراءات الطيران المدني في الدولة موائمة للمعايير والممارسات الموصى بها من قبل المنظمة. هذا بالإضافة إلى المشاركة في برامج التعاون الفني في مجالات مثل بناء القدرات وتطوير الأنظمة ومراقبة السلامة، التي لا غنى عنها للنمو التصاعدي لقطاع الطيران الوطني.