أكثر من 1500 سيارة وحافلة من الموديلات الجديدة في طور التسليم الى المستهلكين من قبل وكالات السيارات، بعد الازمة التي ضربت السوق في وقت سابق من حيث تسليم السيارات للعملاء، وتوريدها إلى وكلاء التوزيع وقد ترتب على ذلك تمديد آجال التسليم نظرا لطول قوائم الطلبات حيث إن السوق المحلي بقطر سوق حيوي كما أنه مزود لأسواق المنطقة الأخرى، كما تسبب في التأخير وتمديد آجال الحجز، حيث أصبح أغلب مواعيد تسليم سيارات اللكزس عام 2025، ولاندكروز بفئاتها المختلفة ما بين 2024 و2025، وسيارات الرنجروفر بنفس التاريخ 2025، والسيارات الرياضية مثل فيراري وروزرايز ولامبرغيني بنفس التواريخ.
ولكن مع تشديد الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية تم تسليم 4 الاف سيارة جديدة مؤخراً للمستهلكين، مشيراً الى ان تكثيف الحملات التفتيشية على وكالات السيارات سوف تعمل على ضمان حقوق المستهلك وتسليم السيارات المحجوزة في وقتها.
الجدير بالذكر كانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة قد أصدرت التعميم رقم (1) لسنة 2023، وذلك من خلال إعداد نموذج "وثيقة تحديد موعد التسليم" الذي يتضمن بيانات إلزامية وفقا لأحكام القانون.
وجاء ذلك استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته بشأن التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبناء على المادة رقم (8) الخاصة بحقوق المستهلكين بالحصول على بيانات أخرى وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي نصت في المادة رقم (4) منها على ماهية البيانات التي يجب توافرها في الوثيقة الصادرة من قبل المزود.
ومنحت الوزارة المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بهذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المحددة بتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، وستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.