كشف خبراء بمؤسسة قطر الدور الذي تلعبه المؤسسة لتعزيز مفهوم الاستدامة وتطبقه من خلال الجهود البحثية والمبادرات المجتمعية، تماشياً مع التزام قطر لبحث سبل مواجهة آثار التغير المناخي، وذلك بالتزامن مع مشاركة قطر في المؤتمر ال 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 26.
وقد نجحت المؤسسة في صياغة مفهوم علمي وبحثي للاستدامة، وطبقت نهج الاستدامة في جميع برامجها وأنشطتها المجتمعية والبحثية.
وقد ساهمت الصناعات في زيادة التلوث، ولا يمكن إنكار الجهود التي تقوم بها الشركات وأعضاء قطاع الطاقة المحلي في تخفيف الانبعاثات.
من التحديات كذلك ندرة المياه الجوفية واستهلاك الطاقة غير المتجددة في تحلية المياه من أجل تلبية متطلباتنا، لذا نبحث في سبل ترشيد استهلاك المياه، وتعتبر المدينة التعليمية نموذجا مصغراً وهو مثال على طرق التشغيل المستدامة، وقد اعتمدنا التقنيات التي يمكن الاستفادة منها على مستوى الدولة مثل الترام الكهربائي والألواح الشمسية.
مهمتي أن أتابع ملف التغير المناخي داخل المؤسسة كما أقوم بتعليم الاستدامة على المستوى الجامعي فبصفتي أستاذا مساعدا في جامعة حمد بن خليفة ومتخصص في مجال الاستدامة أشجع على ابتكار حلول جديدة لمشاكلنا البيئية.
قالت الدكتورة هدى السليطي مديرة بحوث أولى بمرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة:
تتمثل التحديات في قلة الموارد الطبيعية والمسطحات المائية وشح الامطار، وقطر بالذات تصدر الكثير من الغاز والنفط الى الدول المجاورة الامر الذي يزيد من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري فيجب أن نركز على الاقتصاد المعرفي بدل الاقتصاد الكربوني، وبحاجة الى زيادة المساحات الخضراء.
وأضافت قائلة: من خلال عملي في مرصد المخاطر الطبيعية أعمل على مراقبة ورصد المخاطر البيئية والتكنولوجية التي تؤثر سلبا على التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، واتمنى أن أرى استثمارا اكثر في الامن الغذائي فهذا المحور الذي نحتاجه، كما أننا محتاجون للتوفير في استخدام المياه الجوفية لأغراض الري والاعتماد على طرق حديثة وموفرة للطاقة والمياه.