كشف السيد علي عبدالله الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن أن هناك لجنة تدرس حالياً قانون جديد بشأن إضافة علاوات للمتقاعدين، ونستبشر به خير. وأوضح الكواري – في مقابلة مع برنامج الغبقة على تليفزيون قطر – أنه وفق التشريع الحالي فإذا أحيل الموظف إلى التقاعد وهو في سن الستين عاماً، والموظفة في سن الخامسة والخمسين، وخدمتهم أكثر من عشرين عاماً، جميعهم سيتقاضون الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية دون خصم، ولا يمكن إضافة أي علاوة أخرى وفقاً للقانون الحالي
وبخصوص مكافأة نهاية الخدمة للموظف المحال للتقاعد، أوضح السيد علي عبدالله الكواري أنه يتم مخاطبة جهة العمل بشهادات إجمالي مدة الخدمة في الدولة إلى جهة العمل، ويتم صرفها من جهة العمل بموجب قانون الموارد البشرية، وما زاد عن 20 سنة يصرف له راتب أساسي واحد، وفوق الـ30 عاماً يصرف له راتبين وخلاف ذلك القطاع الخاص ترجع لكل قطاع إذا كان لديه مكافأة أو من عدمه وهناك جهات لا يوجد لها صرف مكافأة
وحول الاستقالة التقاعدية، نفى الكواري أن يكون هناك شيء اسمه الاستقالة التقاعدية، موضحاً أن القانون عرف الاستقالة بألا يقل عمر الموظف عن 40 عاما ولا يقل مدة الخدمة عن 15 عاما وإذا استوفا الشرطين يصرف له معاش تقاعدي.
وأضاف: لا ننصح بالاستقالات ونفضل للموظف أن يبقى على رأس عمله، لأنه سيخصم عليه فرق 2% ما بين سن الخروج عن سن التقاعد، فعلى سبيل المثال إذا استقالت موظفة في سن 50 عاماً والسن المفترض للتقاعد 55 عاماً فسيخصم عليها 10% من قيمة الراتب الأساسي والعلاواة الاجتماعية، وكذلك بالنسبة للموظف إذا استقال 50 عاماً سيخصم عليه 20%
وأشار إلى أنه ليس هناك مانع من عودة المتقاعد للعمل إذا تم تعيينه براتب أساسي وعلاوة اجتماعية ويعمل مدة لا تقل عن 8 سنوات، ويتم توقيف راتب التقاعد وإذا وصل إلى 60 عاماً، يتم صرف الراتب التقاعدي، وهناك 736 متقاعداً عادوا إلى العمل. وكشف عن أن عدد المشتركين حتى مارس الماضي بلغ أكثر من 76 ألف مشترك بينهم 14 ألف متقاعداً.