جائحة كورونا كان لها تأثيرها علي القطاع الصحي العام و الخاص في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، التي تتطلب من القطاع الصحي أن يتعامل مع أمر شبه مستحيل، ما بين رعاية مرضى كورونا وما بين حماية المراجعين الآخرين من خطر الإصابة لنجد مديرون طبيون واستشاريون بالقطاع الصحي يطالبون بإدراج العلاج علي وثيقة التأمين
ايضا يأتي ذلك مع تخصيص عدد من المرافق لهذه الحالات، وكان ذلك من خلال تعليق مواعيد العيادات الخارجية بالقطاع الصحي بمساريه الحكومي والخاص، والإبقاء على الحالات الطارئة، على أن تتم الاستعانة بالتقنية الحديثة والاعتماد على الاستشارات الهاتفية والمرئية للحالات الروتينية
وفي هذا السياق طالب عدد من المديرين الطبيين ورؤساء أقسام التأمين في عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الصحي الخاص، بمراقبة عمل شركات التأمين المخالفة، التي تتذرع بذرائع واهية لعدم القيام بمسؤولياتها، مطالبين بضرورة فرض تشريعات وقوانين تخدم المرحلة الاستثنائية والتي غيرت من وجه العلاج وخلقت نمطا جديدا وهو العلاج عن بُعد
أكد الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب - المدير الطبي في المستشفى الأهلي-، أن القطاع الصحي الخاص يواجه تعنتا من قبل عدد من شركات التأمين، من خلال لعبها دور الطبيب في رفض تغطية علاج هذا المريض أو ذاك ليس من منطلق أن التأمين الخاص بالمريض يغطي هذه الخدمة أم لا، بل من أنَّ الحالة طارئة من عدمها!، وهذا لا يقع ضمن مسؤوليات شركات التأمين
استنكر الدكتور أحمد لطفي - استشاري أمراض مفاصل وروماتيزم بمستشفى عيادة الدوحة-، ما تقوم به بعض شركات التأمين من عدم تعاون خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الدولة بل والعالم أجمع، حيث بعض الشركات باتت تستغل فرض القيود المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا