انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر فبراير 2021 إلى 53.2 نقطة، مقابل مستواه في يناير/كانون الثاني الماضي البالغ 53.9 نقطة وهي نسبة كبيرة الي حد كبير بالطبع خلال جائحة كورونا و الوضع الراهن الذي تمر به البلاد بالوقت الحالي
وحسب دراسة صادرة عن دراسة شركة أي إتش س ماركت للأبحاث بالتعاون مع مركز قطر للمال، نما كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات مرتفعة، وفي أعقاب الطلب المرتفع المستمر، زادت العمالة للشهر الخامس على التوالي الذي سجل رقماً قياسياً في المسح
هذا و قد يتم تجميع مؤشرات مدير المشتريات لقطر وفقاً لدراسة استقصائية لنحو 400 شركة من القطاع الخاص، بما في ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقاً لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وكشفت البيانات أن سلاسل التوريد ظلت مستقرة على الرغم من زيادة نشاط الشراء، وتمكنت الشركات أيضاً من الحفاظ على أعلى مستويات الأعمال المتميزة خلال الشهر، واستمرت التوقعات الإيجابية بشأن الإنتاج على مدى الأشهر الـ12 المقبلة
كشفت بيانات القطاع الفرعي أن التصنيع كان الأقوى أداءً في فبرايرالماضي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، يليه قطاع البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي
وكمؤشر إضافي على تكيف الشركات مع الطلب الصحي، رفعت الشركات أسعارها المفروضة على السلع والخدمات بواحد من أسرع الأسعار منذ بدء المسح في أبريل 2017. وحققت المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي مساهمات إجمالية إيجابية في الشهر الماضي، وجاءت أقوى التأثيرات من الطلبات الجديدة والمخرجات، على الرغم من تصحيح كلا المؤشرين الفرعيين بشكل طفيف منذ يناير