الكثير من المواطنون بقطر يطالبون الجهات المعنية بالتدخل السريع وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة للتدخل العاجل من أجل تدارك الوضع البيئي والمشوه لعدد من أحياء العاصمة الدوحة، وأرجعوا انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في الطرقات، وفي العديد من مناطق الدوحة، إلى غياب الرقابة من وزارة البلدية والبيئة، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة وفقا للقانون
وشددوا على أهمية قيام وزارة البلدية بحصر المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة والعمل على رفعها بشكل مستمر، مؤكدين أن ضبط المخالفين وتوقيع عقوبات عليهم وفقا لقانون البيئة سيحد من الظاهرة. كما أكدوا أن منح التراخيص العشوائية من وزارة البلدية لإنشاء محلات تجارية وصناعية في مناطق سكنية تسبب في انتشار محلات تقدم نفس الخدمات في منطقة واحدة، وغياب الرقابة عليها دفع العاملين فيها إلى الاستهتار بالبيئة ونظافة المنطقة التي تقع فيها محلاتهم، لافتين إلى أن الوزارة لم توفر في تلك المناطق الحاويات والعمالة الكافية لرفع المخالفات
كما انتقد البعض دور البلدية وتجاهلها لعنصر التوعية باعتباره عنصرا أساسيا للحد من ارتكاب المخالفات خاصة في المناطق التي ينتشر فيها عدد كبير من العمال، وعند العزب ومناطق التخييم وطالبوا وزارة البلدية بسرعة رفع المخلفات التي تنتشر في شوارعنا ووضع لافتات بالمناطق التي تنتشر فيها، توضح العقوبات التي تقع على من يلقي بالمخلفات في الطرق العامة
اصبحت الكثير من المحلات تلقي بمخلفاتها في الشوارع الأمر الذي تسبب في تشويه المنطقة و هذا يؤكد علي ضرورة تشديد الرقابة على المخالفين من العاملين فيها وتفعيل قانون حماية البيئة، وتنظيم عمليات منح التراخيص كما يجب التوعية بالعقوبات التي توقع على المخالفين الذين يتعمدون إلقاء المخلفات في المناطق السكنية وفي الطرقات العامة، والمناطق الجانبية