أزمة جديدة تواجهها الأسرة الحاكمة في قطر مع توالي الدعاوى القضائية التي تتهم أفراد الأسرة الحاكمة وأبرز البنوك القطرية بدعم الإرهاب، وكان آخر هذه الدعاوى تلك التي أقيمت أمس في بروكلين ووجهت اتهاماتها لأفراد عائلة آل ثاني وقدمت أدلة دامغة على اتهاماتها ما قد يهدد الحصانة التي تمتعت بها قطر لأكثر من ٥ سنوات إذا ما ثبت أمام هيئة المحلفين تورط عائلة تميم وبنوكه في قضايا قتل الأميركان في الشرق
ويؤكد ضحايا أعمال عنف أميركيون أن ٣ من المؤسسات المالية القطرية الرائدة حولت سراً ملايين الدولارات إلى الجماعات الفلسطينية المتطرفة المسؤولة عن قتل الأميركيين ، متهمين قطر بالازدواجية وهذا بالفعل ليس بغريب ابدا علي السلطات القطرية التي دوما تمارس مثل هذه الأدوار الفاسدة للوصول لما يريدون
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الضحايا وعائلاتهم أكدوا في الدعاوى القضائية أن الحكومة القطرية وأفراد الأسرة الحاكمة قادوا مؤامرة تمويل الإرهاب من خلال توجيه عشرات الملايين من الدولارات لدعم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ، وكلاهما جماعات إرهابية وفقا لتصنيف الولايات المتحدة
وتم رفع دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي ، الذي يسمح للضحايا بالسعي للحصول على تعويضات ثلاثية من كيانات خاصة ، وتتهم القضايا كل من مؤسسة قطر الخيرية ، التي يرأسها عضو في الأسرة الحاكمة ويدعى حمد بن ناصر آل ثاني ومصرف الريان ، الذي تؤكد الدعوى أنه يخضع لسيطرة الحكومة كما تسيطر عائلة آل ثاني على مجلس إدارته وبنك قطر الوطني، الذي يُزعم أن صندوق الثروة السيادية القطري يمتلك 50٪. من أسهمه
وتؤكد الدعاوى أن المؤسسة الخيرية طلبت التبرعات من جميع أنحاء العالم واستخدمت كلا البنكين للوصول إلى النظام المالي الأميركي. ووزعت قطر الخيرية الأموال على فروعها في الأراضي الفلسطينية، بما لا يقل عن 28 مليون دولار بين مارس وسبتمبر 2015 ، بحسب الدعوى، كما ان الأموال ذهبت لدعم حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين