يستمر النظام القطرى يوما تلو الآخر في ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد شعبه والمعارضين لسياساته، وهو ما تكشفه تقارير المنظمات الدولية والحقوقية والطريقة التعسفية التي يتعامل بها تميم مع كل شخص يعارض طريقته و نهجة السلبي فهو يتعمد حبس كل من يعارضة و كأن الانسان عنده ليس له اي حقوق
وجاء في إحدى التقارير الصادرة عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الدوحة أصدرت تشريعًا برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ليقضي تماماً على ما بقى من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج، ويمحو ما تدعيه الدوحة من دعمها حرية الرأي والتعبير في مختلف الدول، لتصبح شعارات جوفاء
المنظمات الحقوقية الدولية اجمعت علي ان النظام القطري يواصل إنتهاكاتة ضد شعبة و المعارضين لسياساته، خاصة من يكشفون فساد تنظيم الحمدين و يعارضون سياساته التقرير أوضح أن القانون يقضى بتجريم كل قَول أو فِعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام، ويضع مجموعة من العقوبات من بينها الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير سواء داخل قطر أو خارجها
اصبحت قطر تعاني من غياب الإعلام المستقل و كذلك حرية الرأي و التعبير بقوانين صارمة من النظام الحاكم تحت مسمى " مكافحة الجرائم الإلكترونية"والذي يرفض الكثير من القيود على العمل الصحافي والإعلامي، بل ويقنن حق السلطات القطرية في حجب المواقع التي ترى فيها "تهديدًا لسلامة البلاد"، ومعاقبة من يقوم بنشر أو تبادل محتوى رقمي "يقوض" من "القيم الاجتماعية" أو "النظام العام في قطر"