مع انتشار جائحه كورونا بقطر والوضع الذي وصلت له قطر تأزم الاقتصاد و شهد الكثير من التراجع مع العجز في صافي الموجودات الأجنبية مع تزايد حاجة الدوحة للنقد الأجنبي، المتراجع بفعل ضعف سوق الصادرات
و استنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي أن البنوك العاملة في السوق المحلية سجلت عجزا في صافي الموجودات الأجنبية بقيمة 320.6 مليار ريال قطري (88.12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو الماضي وعلى أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 30.5%
ويتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك
هذا و قد بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر بالنقد الأجنبي (دولار ويورو)، نحو 551 مليار ريال قطري (151.45 مليار دولار) وخلال العام الجاري توجهت الحكومة القطرية عبر وزارة المالية إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكيو أخرى باليوان الصيني
كما توجهت عديد البنوك العاملة في السوق المحلية أبرزها مجموعة بنك قطر الوطني إلى أسواق الدين الخارجية لأكثر من 6 مرات، للحصول على أموال بالنقد الأجنبي عبر إصدار سندات بآجال متفاوتة