الحكومة القطرية تعمل لإفشال جهود استعادة الدولة.
اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، قطر بدعم الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح في سياق سعيها لنشر الفوضى وإضعاف الشرعية، بحسب ما جاء في تصريحات لرئيس الحكومة معين عبد الملك أثناء زيارته الرسمية الحالية إلى مصر.
وأوضح عبد الملك في تصريحات نقلتها عنه وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية أن الدوحة «دعمت الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن». وأضاف «منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطري للميليشيات الحوثية علنياً، فضلاً عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض المحافظات، وتمويلها، وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية».
وكان رئيس الحكومة اليمنية وصل الأحد إلى القاهرة على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة مصرية في سياق بحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب، بما فيها التنسيق السياسي حول ملفات المنطقة، والتنسيق فيما يخص ملفات الهجرة والمغتربين وأمن البحر الأحمر.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن رئيس الحكومة سلم، الاثنين، رسالة خطية من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف المشتركة إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذا تقدير الدور المصري الداعم لليمن وشرعيته الدستورية.وذكرت وكال «سبأ» أن لقاء عبد الملك بالسيسي تناول «مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية واستمرار الدعم المصري الثابت للشرعية اليمنية حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وما تقدمه القاهرة من خدمات وتسهيلات لليمنيين المقيمين، وتفعيل بروتوكولات واتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات».
كما ناقش اللقاء «التعاون بين البلدين لتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتطابق وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها دعم اليمن لمصر لحماية أمنها القومي، والحفاظ على حصتها من مياه النيل».
ونسبت المصادر الرسمية لرئيس الوزراء اليمني أنه «جدد التأكيد على وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب مصر وشعبها وكل ما تتخذه قيادتها للحفاظ على أمنها القومي، بما في ذلك حماية حدودها وكل ما يهدد أمنها الذي يعد أساسيا للحفاظ على الأمن القومي العربي بما في ذلك الخطوات الممكن اتخاذها للحفاظ على الاستقرار في ليبيا وحماية أمنها القومي».