ورشة توعوية لمديري الإدارات والموظفين حول سياسة تصنيف البيانات الوطنية منظمة من وزارة العدل بالتعاون مع الوكالة الوطنية للامن السيبراني
نظمت وزارة العدل أمس ورشة توعوية لمديري الإدارات والموظفين حول سياسة تصنيف البيانات الوطنية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. يأتي هذا في إطار الالتزام بتطبيق متطلبات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وفقاً لسياسة البيانات المفتوحة إدارة البيانات التي أقرها القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن الحق في الحصول على المعلومات، ومراعاةً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.
تحدثت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة العدل، عن أهمية هذه الورشة التي تعكس حرص وزارة العدل على تطبيق متطلبات الامتثال لسياسة تصنيف البيانات الوطنية، التي أطلقت في شهر مايو الماضي وبادرت وزارة العدل بتعميمها فور صدورها. وأكدت على أن التعامل مع البيانات بمنهجية واضحة ومنظمة وسهلة التطبيق أصبح ذا أهمية بالغة في ظل التطور التقني السريع.
وأشارت إلى أنه تم تقديم مشروع بناء المعمارية المؤسسية الذي أطلقته الوزارة لفهم طبيعة البيانات ودورة حياة البيانات وتصنيفها، والتي يمكن بناءً عليها بعد ذلك التطبيق الكامل لسياسة تصنيف البيانات بشكل كامل في بوزارة العدل. ونوهت الى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية وأداةً هامةً في تحديد الاحتياجات الحقيقية الحالية والـمستقبلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن هنا أتت الحاجة لإنجاز قاعدة بيانات مركزية متكاملة بكفاءة وبدرجة عالية من الـموثوقية، بناء على السياسات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
ومن جانبه، أشار الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل إلى أهمية الورشة في تعزيز الوعي القانوني وبناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات. وأكد على أن سياسة تصنيف البيانات الوطنية تشكل الأساس لمعايير ضمان المعلومات الوطنية وتحسن الحوكمة داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاعات الحيوية في الدولة، وكذلك لإنشاء مخطط موحد لتصنيف البيانات لتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية.