اشتكى عدد من رجال الأعمال من تصرفات بعض الجهات بسبب الأوضاع التي تعيشها المناطق اللوجيستية في الفترة الأخيرة، وهي التي باتت تعمل على تعطيل الاستثمارات بدلا من مساعدتها والدفع بعجلتها إلى الأمام للتماشي مع متطلبات رؤية قطر 2030، والتي ترمي عن طريقها الدوحة إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل عواصم العالم، بالاستناد إلى مجموعة من الأعمدة الرئيسية في مقدمتها دعم القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي، وذلك بسبب غياب البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات، وهم الذين سبق لهم الحصول على قطع أراض في منطقة بركة العوامر، بمقابل مادي معتبر على حسب المساحات التي تم الحصول عليها، ووقعوا عقود بفترة سماح تقدر بعامين تستغلها الشركة المسؤولة عن هذه الأراضي لتهيئة البنية التحتية، في حين يباشرون هم عمليات البناء لإطلاق مشاريعهم الخاصة.
وصرح المتحدثون في استطلاع جريدة الشرق بأنهم وجدوا أنفسهم أمام حتمية دفع إيجارات سنوية قيمة، بالرغم من عدم استفادتهم من الأراضي والمصانع التي تم تشييدها بسبب عجز المسؤولين عن المنطقة عن خلق المناخ الملائم عقب نهاية السنتين، داعين المناطق اللوجيستية إلى إعادة دراسة الأوضاع، والبحث عن إيجاد الصيغ المناسبة لخدمة الجميع وتخفيف الأضرار على أصحاب هذه المشاريع، والذين يدفعون إيجارات تقدر في بعض المشاريع بأكثر من 200 ألف ريال قطري دون تشغيلها بسبب عدم جاهزية الطريق أو تأخر تزويدها بالمياه و الكهرباء، وكذا تأسيس شبكات الصرف الصحي.
تدخل سريع
وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال أحمد ناصر الريس إن ما تشهده المناطق اللوجيتسية، وبالأخص في منطقة بركة العوامر يحتاج تدخلا سريعا من طرف الجهة القائمة عليها، من أجل تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة التي كثيرا ما دعت إلى دعم القطاع الخاص، وعدم الإضرار بالمستثمرين والتركيز على تشجيعهم والبقاء في قطاع الأعمال والمساهمة في تحقيق الدولة لرؤيتها لعام 2030، التي نرمي من خلالها إلى احتلال مكانة رائدة بين أفضل بلدان العالم، مشيرا إلى الحالة التي يمر بها المستثمرون في بركة العوامر وغيرها من المناطق الأخرى، و الذين عجزوا عن إطلاق مشاريعهم الخاصة بهم في الوقت المحدد بسبب عدم تمكن المناطق اللوجيستية من صنع البيئة المناسبة لذلك لحد الآن.
ووضح الريس كلامه بالتصريح بأنه وبالرغم من مرور السنوات إلى أن المناطق اللوجيستية ببركة العوامر لا زالت لحد الساعة غير مهيأة للاستثمار، في ظل عدم توفر الطرق المعبدة المؤدية إليها، وعدم تزوديها بالكهرباء والماء، والانترنت، وحتى غياب شبكة صرف صحي جاهزة لاستقبال هذه الاستثمارات، وهو ما أثر على العديد من الاستثمارات، وعطلها عن الانطلاق نحو الأمام بالرغم من مرور مدة زمنية كانت كافية لانجاحها والخروج بها إلى ما هو أفضل، وإلى ما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عملية توزيع الأراضي شهدت نوعا من عدم الاتزان، بعد أن تم تقديم البعض منها لأفراد لا يفقهون في عالم الصناعة، ليتجهوا إلى بيعها مباشرة بعد ذلك لمن هم في الأصل أحق بها، و بأسعار بلغت الملايين.
تعطيل الاستثمارات
وهو ما سار عليه رجل الأعمال فرج المري والذي أكد أن الوضع يتطلب إعادة النظر من طرف الجهات المسؤولة على هذه الأراضي، و التي يجب أن تضع في حسبانها الوضع الذي يعيشه أصحاب الأراضي في بركة العوامر وغيرها من المناطق الأخرى، والذين وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع قيم مالية معتبرة قبل الحصول على هذه الأراضي، من المفترض أن يستغل جزء منها في تشييد البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم إيجارات سنوية تصل في بعض الأحيان مئات الآلاف، وذلك دون الاستفادة منها في ظل غياب البنية التحتية المساعدة على ذلك من كهرباء وماء، بالإضافة إلى الانترنت وشبكة الصرف الصحي.
وأكد المري أن الوضع الحالي الذي تعيشه المناطق اللوجيستية و في مقدمتها الأراضي التابعة لها في بركة العوامر، أثر كثيرا على الاستثمارات، وعطل اطلاق العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز القوة الاقتصادية للدولة، والسير بها إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يتوافق والخطط التي رسمتها قيادتنا الرشيدة، والتي تسعى دائما إلى وضع قطر ضمن المكانة التي تستحقها في مقدمة دول العالم، وبالأخص في القطاع الاقتصادي الذي تملك فيه قطر كل المقومات الضرورية للنجاح وتحقيق نتائج أفضل.
تكييف العقود
من جانبه دعا رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع " "FINE MATTRESSES الجهات المسؤولة عن هذه المناطق إلى دراسة العقود الموقعة بينها وبين المستثمرين مرة أخرى، وتكييفها مع الظروف الحالية التي تستوجب توفير الظروف الملائمة للمستثمرين المحليين الذين يشكلون دعامة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني، والسير به نحو تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة القادمة، بالذات في ظل توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، ومن بينها رغبة القطاع الخاص في لعب دوره الرئيسي في تنويع مصادر دخل الدولة.
واقترح الأصفر تمديد فترات السماح على الأقل، والبدء في تفعيل بند دفع الإيجارات مع تحقيق الجاهزية اللازمة لهذه الأراض، وطرحها في الصورة التي تمكن من اطلاق المشاريع الموجودة عليها والاستفادة منها، عبر توفر الكهرباء والماء، بالإضافة إلى الانترنت وشبكة الصرف الصحي، وهي التي بالإمكان الانتهاء منها في ظرف وجيز في حال تم تكثيف العمل لأجلها، والسير وفق خطة خاصة بزمن محدد.
