انتقد العديد من رجال الاعمال واقع قطاع الاتصالات في قطر خلال الفترة الأخيرة، و الذي لازال على حد أقوالهم بعيدا عن المستويات المطلوبة، بغض النظر عن معدلات النمو التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لازالت بحاجة إلى تحقيق نسب أكبر خلال المرحلة المقبلة، إذا ما أرادت شركات الاتصالات المحلية لعب دورها بالكامل في تشجيع الاستثمار، وكسب ثقة المزيد من العملاء في المرحلة القادمة، مؤكدين أن مجال الاتصالات في قطر لازال ينقصه مجموعة من المعايير من أجل مواكبة التطور الحاصل في الاسواق العالمية، مفسرين ذلك بالإشارة إلى المحاور التي يجب العمل عليها بشكل أكثر في الفترة القادمة، ومن أهمها التغطية الكاملة للتراب الوطني بنفس جودة خدمات الاتصالات، وعدم التركيز على الدوحة وفقط، بالإضافة إلى التأكد من واقعية سرعات التدفق المعلن عنها، والتي لا تبلغ في العديد من الأحيان ما تم الإفصاح عنه من طرف شركات الاتصالات.
في حين شدد البعض الآخر منهم على أن أكثر ما يعاب أيضا على شركات الاتصالات في قطر خلال الفترة الحالية، هو حجب بعض التطبيقات المرتبطة بتسهيل عمليات التواصل و التصعيب في عملية الاستفادة منها، وذلك بهدف جر العملاء نحو الاعتماد على الاتصالات الدولية ودفع فواتير أكبر، مطالبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع إعادة مراجعة الأسعار المعمول بها حاليا، و النزول بها إلى أقل المستويات الممكنة، وهي التي تعتبر اليوم الأغلى بين دول المنطقة التي تقل قيمة الاشتراكات فيها بثلاث أضعاف عن قيمتها في الدوحة.
مواكبة الأسواق
وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، و الذي بات يعتمد في تسييره على أحدث الآليات والابتكارات بشكل واضح، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن هذا المجال لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، من طرف العملاء العاديين وبالذات من طرف الشركات المشاريع التي تؤمن بأن قطاع الاتصالات يعد العمود الرئيسي لنجاحها وبلوغ جميع الأهداف التي تطمح إليها في الانتشار وكسب أكبر ثقة ممكنة من طرف الزبائن.
وفسر الهاجري بالقول بأن الخدمات المقدمة في مجال الاتصالات الدوحة لا تواكب الخدمات العالمية، مستدلا في ذلك على العديد من المعايير، و في مقدمتها عدم توافق سرعات الانترنت المعلن عنها من طرف الشركات مع سرعات التدفق الواقعية، و التي يستفيد منها العملاء والشركات، بالإضافة إلى حجب تطبيقات الاتصالات المعروفة و التي لسنا بحاجة لذكر أسمائها، وذلك بغرض دفع العملاء إلى التوجه نحو إجراء اتصالات دولية ودفع فواتير كبيرة، وهو ما يمكن التقليل منه عبر مجموعة معتبرة من التطبيقات التي تتيح لنا الاتصال بجودة عالية من خلال الانترنت فقط، مبينا افتقاد السوق المحلي لعروض حقيقية تدعم المشاريع والشركات
تنافس معتدل
بدوره قال رجل الأعمال ناصر أحمد الخلف إن الحديث عن قطاع الاتصالات في قطر يستدعي الحديث عن شقين رئيسيين هما الخدمات بالإضافة إلى الأسعار المحددة من شركات الاتصالات، مؤكدا على أن التنافس الوحيد الواقع بين شركات الاتصالات في قطر يتعلق بالخدمات، حيث يسعى كل طرف إلى تقديم أفضل ما لديه في هذا الجانب الذي يرتبط كثيرا بوضوح الاتصالات وقوتها، بالإضافة إلى سرعات تدفق الانترنت، في حين تغيب التنافسية السعرية. ووضح الخلف كلامه بالإشارة إلى أن قلة عدد الشركات الناشطة في هذا المجال يحتم عليها التركيز على الخدمات دون الأسعار، بالنظر إلى ضمانها لحصة معينة في السوق بغض النظر عن الأسعار التي تقررها لخدماتها، داعيا الشركات المسؤولة عن هذا القطاع بالدولة، إلى الاهتمام بهذه الناحية أيضا، والعمل على خلق منافسة إيجابية فيما يتعلق بقيمة العروض المقدمة من كل طرف.
الالتزام بالعروض
من جانبه بين المهندس عبد الله اليافعي أحد أهم العيوب التي يعاني منها قطاع الاتصالات في قطر، وهو عدم التزام شركات الاتصالات في الدولة بالعروض المقدمة من طرفها، شارحا ذلك بالقول بأن هذه الشركات تقدم عروض اشتراك تضمن الحصول على الانترنت داخل قطر وخارجها، ما يمكن العميل من الاعتماد على الشريحة القطرية الخاصة به حتى في حالات السفر، إلا أنه يصطدم في بعض الأحيان بعدم صحة هذه العروض أثناء تواجده بعيدا عن الدوحة، يا إما بالغياب الكلي لخدمات استقبال المكالمات والانترنت، أو ثقل تدفق سرعات الانترنت.وطالب اليافعي شركات الاتصالات بالتعامل بشفافية أكبر مع عملائها، وتعريفهم بأدق التفاصيل المتعلقة بالعروض والاشتراكات المقبلين عليها، ما يعزز الثقة بين الشركة والعميل ويدفعه نحو تقوية علاقاته بها من خلال الرفع حتى في قيمة الشراكات التي تربطه بها.
تعميم الخدمات و صرح الدكتور حمد الكواري بأن تطوير قطاع الانترنت في قطر لازال بحاجة إلى المزيد من العمل من أجل الوصول به إلى المستوى المطلوب من طرف السوق المحلي، مؤكدا أن أهم ما يجب العمل عليه في الفترة المقبلة من طرف الشركات العاملة في هذا القطاع هو تعميم شبكة الاتصالات و طرح بنفس الجودة في جميع أرجاء الدولة، و عدم التركيز على الدوحة و فقط.
وكشف الكواري بأن هنالك بعض المناطق المتواجدة شمال الدوحة بحاجة إلى دعم شبكاتها، لضمان التغطية السليمة لخدمات الاتصالات، لأنها اليوم تعد مفتاح التطور في أي قطاع، والجميع يعتمد عليها في إنجاح أي مشروع، داعيا الجهات المسؤولة عن شركات الاتصالات في الدوحة، إلى مواصلة العمل من أجل الوصول مستويات أفضل، والحرص على تحديث التقنيات المستخدمة بين الفترة والأخرى، بالنظر إلى الديناميكية والحركية الكبيرة التي تتسم بها الأسواق العالمية في هذا القطاع.
قيمة الفواتير
من ناحيتها قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بأن توسعة شبكة الاتصالات في الدولة والوصول بها إلى جميع مدن الدولة، لا يعد النقطة الوحيدة التي يجب العمل على تحسينها أكثر خلال المرحلة المقبلة إذا ما أردنا النهوض بهذا القطاع أكثر، مضيفة إليها مجموعة أخرى من النقاط التي يجب إعادة دراستها في المرحلة المقبلة من أجل التماشي مع متطلبات السوق المحلي في هذا القطاع، وعلى رأسها أسعار العروض المطروحة من طرف الشركات الناشطة في هذا المجال، والتي يتوجب عليها العمل على النزول بقيمة الفواتير المفروضة.
وتابعت الجسيمان بالتأكيد على أن قيمة الفواتير في قطر أعلى بكثير من تلك المقدمة في الأسواق القريبة منا، والتي كثيرا ما تقدم من طرف نفس الشركات العاملة هنا في قطر دون الإشارة إلى إسمها، وهو ما يستدعي إعادة فتح هذا الملف والسهر على تكييفه وفق مستوى العملاء في الدولة من مواطنين و مقيمين عاديين، أو حتى الشركات التي تدفع فواتير معتبرة شهريا من أجل اتصالاتها، ما قد يؤثر حتى على استقرارها واستمراريتها في السوق.
