الفلبين وقطر التزام متبادل بين البلدين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات القوية بينهما
تولي دولة قطر أهمية للعلاقات مع الجمهورية الفلبينية من منظور تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير خطتها الإستراتيجية الوطنية 2030، التي تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي وتطوير الاستثمارات في قطاعات عدة.
وقالت السفارة الفلبينية في الدوحة في بيان لها إنها تتطلع إلى الترحيب بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أثناء قيامه بزيارة دولة تاريخية بناء على دعوة فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين.
ومن المتوقع أن تكون زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمثابة فرصة لإعادة التأكيد على الالتزام المتبادل بين البلدين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات القوية بينهما.
وقالت سعادة السيدة ليليبيث فيلاسكوبونو، سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة: «أشكر سمو الأمير على قبول دعوة الرئيس فرديناند ماركوس لزيارة الفلبين، إن مثل هذه الزيارة رفيعة المستوى هي مؤشر قوي على ازدهار العلاقات بين بلدينا، كما أنها توفر فرصة ممتازة للجانبين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية وتعزيز المزيد من التعاون المشترك بالمسؤولية كجهات فاعلة إقليمية وعالمية».
ويتصدر جدول أعمال الاجتماع القادم بين الزعيمين إبرام الاتفاقيات ومناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون عبر مختلف الجبهات، ومكافحة تغير المناخ ومنع الاتجار بالبشر.
وأوضحت السفيرة بونو أن الفلبين وقطر أبرمتا أكثر من 20 اتفاقية تغطي مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، بما في ذلك الاستثمارات والضرائب والخدمات الجوية والعمل وإنشاء آلية للتشاور السياسي، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني».. وأضافت: «نأمل أن نتمكن خلال زيارة سمو الأمير من إبرام المزيد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الرئيسية الأخرى، لا سيما في مجال التجارة وتغير المناخ والشؤون القنصلية والرياضة والشباب».
تقوم العلاقة بين الفلبين وقطر على علاقات قوية بين الشعبين. وحتى الآن، هناك أكثر من 270 ألف فلبيني يعمل في مختلف القطاعات والصناعات في قطر ويساهمون في الديناميكية الاقتصادية للبلاد.
وترتكز العلاقة بين مانيلا والدوحة أيضًا على الثقة والثقة المتبادلة والقيم المشتركة. وقالت السفيرة بونو: «تعتبر الفلبين قطر صديقا موثوقا وشريكا موثوقا به وعلى هذا النحو، ستواصل الفلبين التعاون مع قطر في تعزيز سيادة القانون والمساواة والاحترام المتبادل كأساس لهذا النوع من العمل العالمي الذي يتغلب على الخلافات بين الدول، ويعزز مجتمعًا شاملاً وعادلاً، ويسهل تحقيق الاستدامة والعدالة والاستجابة للتحديات مثل حالات الطوارئ الصحية العامة، والأزمات الإنسانية، وتغير المناخ.