أوضحت الهيئة العامة للجمارك حالات الإعفاء من الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في دولة قطر لأول مرة .
وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إنه تعفى كذلك من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تتحددها اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
في هذا التقرير سنعرض ضوابط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والهدايا من الرسوم الجمركية وفقاً للدليل الموحد للإجراءات الجمركية المنشور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة الجمارك:
شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين:
- أن تكون الامتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
- ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
- خضوع الأمتعة والهدايا المذكورة لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك والتشريعات الأخرى.
- ألا تزيد قيمة الهدية الواحدة عن (3000) ريال.
- الا تزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الاعفاء على (400) أربعمائة سيجارة، ويمكن الاستعاضة عنها بعدد (20) سيجار، أو (300) غرام من التبغ المفروم للغلايين، أو (500) غرام من التبغ الخام، أو (2) كيلو من تبغ الأرجيلة (المعسل) شريطة ألا تزيد قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف ريال.
وفي حال تجاوزت قيمتها هذا المبلغ أو الكمية المحددة، فيتم استيفاء الرسوم الجمركية عن هذه الزيادة.
ما هي العملات والمعادن الثمينة التي يجب أن يفصح عنها المسافر ؟
وفقاً لتصريحات سابقة للسيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي في يونيو 2022 ، فقد أكد أهمية الإقرار الجمركي للمسافرين من قطر والقادمين إليها في حال كانت بحوزتهم عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال، محذراً من عقوبة الامتناع عنه.
وأوضح أن الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي الدولة، لمن كان بحوزته عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري، موضحاً أن نموذج الإقرار الجمركي يتم تعبئته عند الوصول إلى المطار أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك.
إليك أبرز المعلومات عن الإقرار الجمركي للمسافرين بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك:
* الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود (خاص بالمسافرين):
- هو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة "نموذج الإقرار الجمركي" عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية او مجوهرات ثمينة او أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال قطري، ويتم تعبئة النموذج في مكتب الاقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية.
- يأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
* نظام الإقرار:
- هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضاً تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك.
* المواد المطلوب الإقرار بها:
1- العملات: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية.
2- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة.
3- المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة البلاتين.. .وغيرها من المعادن الثمينة.
4- الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ ... وغيرها.
* الإقرار الكاذب:
- تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو معادن أو أحجار كريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل السلطات الجمركية، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.
* العقوبات:
- الامتناع عن تقديم الإقرار الجمركي أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرضك للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100,000 (مائة ألف ريال) قطري ولا تزيد على 500,000 (خمسمائة ألف ريال) قطري أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.